حسن الستري
أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مشروع قانون، بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية "FATCA" وملحقيها الأول والثاني المرافق للمرسوم رقم (26) لسنة 2017.
وذكر مصرف البحرين المركزي أن الاتفاقية تلزم المواطنين والشركات الأمريكية خارج الولايات المتحدة بدفع ضرائب الدخل على مدخراتهم واستثماراتهم التي يتم إيداعها خارج الولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح أن هذه الاتفاقية تهدف إلى استحداث نظام لعملية الإبلاغ من قبل البنوك والمؤسسات المالية التي تعمل خارج الولايات المتحدة الأمريكية بشأن حسابات المواطنين والشركات والمؤسسات المرخصة من قبل السلطات الأمريكية، ومنعهم من إخفاء أموالهم وودائعهم واستثماراتهم التي تخضع للضرائب في حسابات مصرفية وودائع وصناديق استثمارية، أو وثائق تأمين على الحياة للادخار طويل الأجل خارج الولايات المتحدة الأمريكية.
وقام مصرف البحرين المركزي باعتماد نموذج معين لتبادل المعلومات بناء على ما اعتمدته السلطات المالية وهيئة الضرائب الأمريكية، إضافة إلى قيام المصرف بإصدار عدد من التعاميم للبنوك والمؤسسات المالية لتوجيههم بضرورة الاستعداد للالتزام بمتطلبات قانون الامتثال الضريبي.
وأوضح "المركزي"، أن البنوك والمصارف والمؤسسات المالية خارج الولايات المتحدة الأمريكية غير الملتزمة بقانون تحسين الامتثال الضريبي ستخضع لغرامة تصل إلى 30% من قيمة المدفوعات التي يتم تسويتها بالدولار الأمريكي عبر البنوك والمؤسسات المالية الأمريكية.
كما بين المصرف أن معظم دول مجلس التعاون الخليجي قامت بالتوقيع على الاتفاقية المذكورة، ونظراً لكون البحرين تحتل مركزاً مالياً مرموقاً في المنطقة، قامت الحكومة بالتوقيع على هذه الاتفاقية، للحفاظ على سمعتها ومكانتها كمركز مالي للخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط، ولتجنيب البنوك والمؤسسات المالية الخضوع للعقوبات الأمريكية في هذا الشأن.
وبينت وزارة الخارجية أن الاتفاقية تهدف إلى تحسين الامتثال الضريبي الدولي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، عن طريق التأكد من قيام الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين حاملي الجنسية الأمريكية من دفع الضرائب المفروضة على أموالهم في حساباتهم المصرفية، أو حسابات الإيداع، أو محافظهم الاستثمارية الموجودة خارج الولايات المتحدة الأمريكية، وإبلاغ المؤسسات المالية العاملة في البحرين وزارة الخزانة الأمريكية بجميع المعلومات عن أصحاب الحسابات من الجنسية الأمريكية، والإفصاح عن تلك البيانات بشكل دوري.
كما أوضحت الوزارة أن الاتفاقية معنية فقط برعايا الولايات المتحدة الأمريكية في البحرين، حيث إن "فاتكا" هو قانون أمريكي يهدف أساساً إلى منع التهرب الضريبي من قبل دافعي الضرائب الأمريكيين الذين يقومون بإخفاء ممتلكاتهم من خلال استخدام المؤسسات المالية غير الأمريكية، وأدوات الاستثمار في الخارج.
وتتألف الاتفاقية فضلاً عن الديباجة – من "12" مادة وملحقين، حيث تضمنت المادة "1" من الاتفاقية المصطلحات الخاصة بتطبيق أحكامها، وأوضحت المادة "2" الالتزامات الواقعة على الدولتين الموقعتين للحصول على المعلومات بشأن الحسابات الأمريكية الواجب الإبلاغ عنها وتبادلها، في حين نصت المادة "3" على زمن وطريقة تبادل هذه المعلومات.
بينما خصصت المادة "4" لتوضيح كيفية تطبيق قانون الامتثال الضريبي "فاتكا" على المؤسسات المالية في البحرين، وبينت المادة "5" أوجه التعاون بين الدولتين الموقعتين في شأن الالتزام بتطبيق وتنفيذ أحكام الاتفاقية.
ومن جانب آخر بينت المادة "6" التزامات الدولتين الموقعتين لمواصلة تعزيز فاعلية عملية تبادل المعلومات وشفافيتها، فيما أوضحت المادة "7" الاتساق في تطبيق الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية على السلطات الشريكة، في حين نصت المواد من "8" حتى "12" على الأحكام الختامية للاتفاقية المتعلقة بتعديلها ونفاذها وإنهائها.
واشتملت الاتفاقية على ملحقين، حيث احتوى "الملحق الأول" على تفصيل بشأن الالتزامات الواجبة في تحديد التبليغ عن الحسابات الأمريكية الواجب الإبلاغ عنها، والمدفوعات للمؤسسات المالية المحددة غير المشاركة، وينقسم الملحق إلى 6 أقسام، تضمن القسم الأول بنودًا عامة للالتزامات التي تفرضها مملكة البحرين على المؤسسات المالية البحرينية المبلغة في تطبيقها لإجراءات العناية الواجبة المنصوص عليها في الملحق، بينما تضمن القسم الثاني القواعد والإجراءات التي تسري لغرض تحديد الحسابات الأمريكية الواجب الإبلاغ عنها من بين حسابات الأفراد الموجودة مسبقاً.
أما القسم الثالث فتضمن القواعد والإجراءات المتبعة لتحديد الحسابات الأمريكية الواجب الإبلاغ عنها من بين حسابات الأفراد الجديدة، وتضمن القسم الرابع القواعد والإجراءات التي تتبع لتحديد الحسابات الأمريكية الواجب الإبلاغ عنها التي تحتفظ بها مؤسسات مالية غير مشاركة من بين حسابات الكيانات الموجودة مسبقًا، وتضمن القسم الخامس القواعد والإجراءات التي تطبق لتحديد حسابات الكيان الجديدة، وتضمن القسم السادس والأخير من الملحق بعض القواعد والتعريفات الخاصة التي تطبق عند تنفيذ إجراءات العناية الواجبة المذكورة في الملحق.
وتضمن "الملحق الثاني" المؤسسات الفعلية المعفاة أو المؤسسات المالية الأجنبية الملتزمة بقانون الامتثال الضريبي الأمريكي، وينقسم الملحق إلى ستة أقسام، تضمن القسم الأول الأحكام الخاصة بالمالكين المستفيدين المعفيين بخلاف الصناديق، وتضمن القسم الثاني الصناديق المؤهلة لأن تعتبر مالكين مستفيدين معفيين.
بينما تضمن القسم الثالث المؤسسات المالية الصغيرة أو ذات النطاق المحدود والتي تكون مؤهلة كمؤسسات مالية أجنبية في حكم الممتثلة، أما القسم الرابع من الملحق فتضمن الكيانات الاستثمارية المؤهلة كمؤسسات مالية أجنبية في حكم الممتثلة وقواعد خاصة أخرى، وتضمن القسم الخامس الحسابات المستثناة من الحسابات المالية، وتضمن القسم السادس والأخير من الملحق بعض التعريفات الخاصة التي تطبق عند تنفيذ بنود الملحق.
أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مشروع قانون، بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية "FATCA" وملحقيها الأول والثاني المرافق للمرسوم رقم (26) لسنة 2017.
وذكر مصرف البحرين المركزي أن الاتفاقية تلزم المواطنين والشركات الأمريكية خارج الولايات المتحدة بدفع ضرائب الدخل على مدخراتهم واستثماراتهم التي يتم إيداعها خارج الولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح أن هذه الاتفاقية تهدف إلى استحداث نظام لعملية الإبلاغ من قبل البنوك والمؤسسات المالية التي تعمل خارج الولايات المتحدة الأمريكية بشأن حسابات المواطنين والشركات والمؤسسات المرخصة من قبل السلطات الأمريكية، ومنعهم من إخفاء أموالهم وودائعهم واستثماراتهم التي تخضع للضرائب في حسابات مصرفية وودائع وصناديق استثمارية، أو وثائق تأمين على الحياة للادخار طويل الأجل خارج الولايات المتحدة الأمريكية.
وقام مصرف البحرين المركزي باعتماد نموذج معين لتبادل المعلومات بناء على ما اعتمدته السلطات المالية وهيئة الضرائب الأمريكية، إضافة إلى قيام المصرف بإصدار عدد من التعاميم للبنوك والمؤسسات المالية لتوجيههم بضرورة الاستعداد للالتزام بمتطلبات قانون الامتثال الضريبي.
وأوضح "المركزي"، أن البنوك والمصارف والمؤسسات المالية خارج الولايات المتحدة الأمريكية غير الملتزمة بقانون تحسين الامتثال الضريبي ستخضع لغرامة تصل إلى 30% من قيمة المدفوعات التي يتم تسويتها بالدولار الأمريكي عبر البنوك والمؤسسات المالية الأمريكية.
كما بين المصرف أن معظم دول مجلس التعاون الخليجي قامت بالتوقيع على الاتفاقية المذكورة، ونظراً لكون البحرين تحتل مركزاً مالياً مرموقاً في المنطقة، قامت الحكومة بالتوقيع على هذه الاتفاقية، للحفاظ على سمعتها ومكانتها كمركز مالي للخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط، ولتجنيب البنوك والمؤسسات المالية الخضوع للعقوبات الأمريكية في هذا الشأن.
وبينت وزارة الخارجية أن الاتفاقية تهدف إلى تحسين الامتثال الضريبي الدولي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، عن طريق التأكد من قيام الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين حاملي الجنسية الأمريكية من دفع الضرائب المفروضة على أموالهم في حساباتهم المصرفية، أو حسابات الإيداع، أو محافظهم الاستثمارية الموجودة خارج الولايات المتحدة الأمريكية، وإبلاغ المؤسسات المالية العاملة في البحرين وزارة الخزانة الأمريكية بجميع المعلومات عن أصحاب الحسابات من الجنسية الأمريكية، والإفصاح عن تلك البيانات بشكل دوري.
كما أوضحت الوزارة أن الاتفاقية معنية فقط برعايا الولايات المتحدة الأمريكية في البحرين، حيث إن "فاتكا" هو قانون أمريكي يهدف أساساً إلى منع التهرب الضريبي من قبل دافعي الضرائب الأمريكيين الذين يقومون بإخفاء ممتلكاتهم من خلال استخدام المؤسسات المالية غير الأمريكية، وأدوات الاستثمار في الخارج.
وتتألف الاتفاقية فضلاً عن الديباجة – من "12" مادة وملحقين، حيث تضمنت المادة "1" من الاتفاقية المصطلحات الخاصة بتطبيق أحكامها، وأوضحت المادة "2" الالتزامات الواقعة على الدولتين الموقعتين للحصول على المعلومات بشأن الحسابات الأمريكية الواجب الإبلاغ عنها وتبادلها، في حين نصت المادة "3" على زمن وطريقة تبادل هذه المعلومات.
بينما خصصت المادة "4" لتوضيح كيفية تطبيق قانون الامتثال الضريبي "فاتكا" على المؤسسات المالية في البحرين، وبينت المادة "5" أوجه التعاون بين الدولتين الموقعتين في شأن الالتزام بتطبيق وتنفيذ أحكام الاتفاقية.
ومن جانب آخر بينت المادة "6" التزامات الدولتين الموقعتين لمواصلة تعزيز فاعلية عملية تبادل المعلومات وشفافيتها، فيما أوضحت المادة "7" الاتساق في تطبيق الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية على السلطات الشريكة، في حين نصت المواد من "8" حتى "12" على الأحكام الختامية للاتفاقية المتعلقة بتعديلها ونفاذها وإنهائها.
واشتملت الاتفاقية على ملحقين، حيث احتوى "الملحق الأول" على تفصيل بشأن الالتزامات الواجبة في تحديد التبليغ عن الحسابات الأمريكية الواجب الإبلاغ عنها، والمدفوعات للمؤسسات المالية المحددة غير المشاركة، وينقسم الملحق إلى 6 أقسام، تضمن القسم الأول بنودًا عامة للالتزامات التي تفرضها مملكة البحرين على المؤسسات المالية البحرينية المبلغة في تطبيقها لإجراءات العناية الواجبة المنصوص عليها في الملحق، بينما تضمن القسم الثاني القواعد والإجراءات التي تسري لغرض تحديد الحسابات الأمريكية الواجب الإبلاغ عنها من بين حسابات الأفراد الموجودة مسبقاً.
أما القسم الثالث فتضمن القواعد والإجراءات المتبعة لتحديد الحسابات الأمريكية الواجب الإبلاغ عنها من بين حسابات الأفراد الجديدة، وتضمن القسم الرابع القواعد والإجراءات التي تتبع لتحديد الحسابات الأمريكية الواجب الإبلاغ عنها التي تحتفظ بها مؤسسات مالية غير مشاركة من بين حسابات الكيانات الموجودة مسبقًا، وتضمن القسم الخامس القواعد والإجراءات التي تطبق لتحديد حسابات الكيان الجديدة، وتضمن القسم السادس والأخير من الملحق بعض القواعد والتعريفات الخاصة التي تطبق عند تنفيذ إجراءات العناية الواجبة المذكورة في الملحق.
وتضمن "الملحق الثاني" المؤسسات الفعلية المعفاة أو المؤسسات المالية الأجنبية الملتزمة بقانون الامتثال الضريبي الأمريكي، وينقسم الملحق إلى ستة أقسام، تضمن القسم الأول الأحكام الخاصة بالمالكين المستفيدين المعفيين بخلاف الصناديق، وتضمن القسم الثاني الصناديق المؤهلة لأن تعتبر مالكين مستفيدين معفيين.
بينما تضمن القسم الثالث المؤسسات المالية الصغيرة أو ذات النطاق المحدود والتي تكون مؤهلة كمؤسسات مالية أجنبية في حكم الممتثلة، أما القسم الرابع من الملحق فتضمن الكيانات الاستثمارية المؤهلة كمؤسسات مالية أجنبية في حكم الممتثلة وقواعد خاصة أخرى، وتضمن القسم الخامس الحسابات المستثناة من الحسابات المالية، وتضمن القسم السادس والأخير من الملحق بعض التعريفات الخاصة التي تطبق عند تنفيذ بنود الملحق.
