زهراء حبيب

تعرض المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في الجلسة المقبلة المقرر انعقادها في 25 يناير الجاري لنظر قضية أمين عام الوفاق السابق للجمعية المنحلة بحكم قضائي، المتهم بالتخابر مع قطر مع آخرين، تسجيلا للمكالمة الهاتفية التي جرت بين علي سلمان وحمد بن جاسم رئيس وزراء قطر السابق.

وتنفيذاً لحكم المحكمة بالجلسة السابقة، قدم المحامي العام المستشار أسامة العوفي للمحكمة خطابا من إدارة الإصلاح والتأهيل يثبت إطلاع المتهم الأول علي سلمان على الأقراص المدمجة وأوراق الدعوى، طوال 3 أيام بمعدل 8 ساعات يومياً بما يعادل مجموعها يوماً كاملاً "24 ساعة".

وأكدت النيابة بأنها نفذت أمر المحكمة منذ 31 ديسمبر الماضي على مدى 3 أيام متتالية بمعدل 8 ساعات يومياً، بعد أن خصص للمتهم علي سلمان جهاز "اللابتوب" للاطلاع على الأقراص وأوراق الدعوى.

كما أرفقت النيابة إخطارين عن المتهم يفيدا استلامه أوراق الدعوى والإطلاع على محتوياتها من ضمنها الأقراص المدمجة للاتصالات الهاتفية.

ولاحظت المحكمة بأن المتهم الأول علي سلمان دون ملاحظاته بعد إطلاعه على ملف الدعوى، منوهاً إلى أنها سجل أكثرها أهمية كون عملية التدوين تحتاج لعدم أيام.

ومن جانبها سلمت المحكمة تلك الملاحظات لفريق الدفاع، كما قدم علي سلمان بعض الأوراق لمحامية خلال انعقاد الجلسة.

واستهل فريق الدفاع كلامه بالدفع بعدم دستورية ثلاثة مواد من قانون الإجراءات وهي "127"، "223 مكرر" و" 223 مكرر أ" الخاصة بشهادة الشهود الواقعين ضمن الحماية القانونية والمطالبة بمنحه المزيد من الوقت لتقديم مذكرة شارحة لهذا الدفاع، كونه مسألة جديدة ولم تطرح مسبقاً في القضاء البحريني.

ووفقاً لما هو مقرر، استمعت المحكمة إلى شهادة مجري التحريات وهو ضابط بإدارة المباحث الجنائية والتي أكد فيها بأنه استصدر إذن بمراقبة الاتصالات الهاتفين على المتهمين الثلاثة علي سلمان وحسن سلطان وعلي الأسود، في 2 مارس 2011، وتمت مراقبة مكالماتهم عن طريق جهات أمنية سرية مختصه، وتبين تواصلهم مع قطر.

وأنكشف أمر مكالمات جرت بين جهات قطرية منها رئيس الوزراء السابق حمد بن جاسم، ورئيس شبكة الجزيرة الإعلامية حمد بن ثامر، ومستشار أمير قطر حمد بن خليفة، منوهاً بأنها جميع تلك الاتصالات تمت في عام 2011 ولا يستطيع تحديد تواريخها بدقة.

وأكد الشاهد، بأن علي سلمان كلف المتهم الثاني حسن سلطان أستلام مبالغ مالية من السلطات القطرية، وهذه المبالغ مسجلة في التحقيقات، كما كلف المتهم الثالث علي الأسود بالسفر إلى لبنان وقطر خلال الفترة من 2009 حتى 2012 للقاء قيادات حزب الله وقطرية، وإبلاغهم عن معلومات سرية تتعلق بالشأن الداخلي والقيام بدور الوسيط، وهذا ما أكدته التحريات والمصادر السرية.

وشدد على أن وجود لقاءات بين المتهم الأول مع رئيس شبكة الجزيرة حمد بن ثامر، ويتم نقل معلومات مغلوطة عن الأوضاع في البحرين وعن الجيش والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني، والقوات الموجودة وأماكن تمركزهم، ناهيك وجود ضابطين قطريين مراقبيين، وكلها أمور تهدف إلى إسقاط النظام في البحرين.

وطرح الدفاع عدة أسئله على الشاهد عن الحوار الوطني بعد أحداث 2011 ، والمشاركين وأن كانت جمعية الوفاق المنحلة من بينهم، فكان الإجابة بأنه لا علم لديه بهذا الأمر.

وتطرق الدفاع إلى تحريات الشاهد وأنها دلت على دور مساعد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق "جفري فلت مات" وأنه كان متواجداً وقت إجراء المكالمات الهاتفية بين علي سلمان وحمد بن جاسم، والنيابة العامة تحفظت على السؤال.

كما اعترضت النيابة العامة على سؤال الدفاع للشاهد عن وساطة أمير الكويت لحل الأزمة في البحرين عام 2011، وكذلك عن ما طرحه الدفاع عن وجود وساطة بين وزير الخارجية السعودي السابق الفقيد سعود الفيصل وزير الخارجية القطري للوساطة بين السلطة البحرينية والمعارضة حينها، وأكد الشاهد بأنه ليس له علم بهذا الأمر.

فيما كشف الشاهد الثاني وهو رئيس السابق لجمعية الوسط العربي الإسلامي ما جرى في الاجتماع المنعقد قبل 7 سنوات وتحديداً في 13 مارس 2011، وردة فعل علي سلمان عندما علم بوجود معلومات عن دخول قوات درع الجزيرة البحرين، فقال سلمان" سنطلب الحماية من إيران والخارج" .

وقال إنه لم يبلغ عما قاله علي سلمان، حتى طلبت النيابة العامة إفادته عما دار في هذا الاجتماع. واقتصرت شهادة الشاهد الثاني أمام المحكمة عما جرى في خضم هذا الاجتماع.

وطلبت المحام العام المستشار أسامة العوفي باستمرار حبس المتهم وتبدأ بعد انتهاء محكوميته بقضية المدان فيها بالسجن 4 سنوات، إذ من المقرر أن تنقضي عقوبته في ديسمبر 2018.

وقبل انتهاء الجلسة، طلب الدفاع مخاطبة شركات الاتصالات بالمملكة عن طريق هيئة الاتصالات، لتزويد المحكمة بتفاصيل المكالمات المسجلة بين المتهم الأول وحمد بن جاسم، وبيان مدتها والهاتف التي صدرت منه، والهاتف التي تلقاها.

وانتدب خبير متخصص بالصوتيات لفحص التسجيل الصوتي للمكالمة التي تم تفريفعها من قبل مجري التحريات، لبيان ما إذا كان ذلك التسجيل ينطوي على أي تقطيع أو مونتاج، كون موكلهم المتهم الأول أكد على أنها أطول بكثير مما قدم.

وبعد إنقضاء نحو 4 ساعات من انعقاد الجلسة، قررت المحكمة تأجيل قضية علي سلمان المتهم مع آخرين بالتخابر مع قطر لجلسة 25 يناير لتنفيذ قرار المحكمة بالاستماع لشاهدي إثبات الخاصعين لبرنامج حماية القانونية للشهود.

وطلبت المحكمة الاستعلام من الإدارة العامة للجنسية والجوازات من تواريخ قدوم ومغادرة المتهمين وجهات السفر من 2009 حتى 2017.