بحث وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف مع رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، أهم المشاريع والبرامج التي ترمي إلى تهيئة البنى التحتية وفق أرفع المعايير الدولية منوهاً بأغلب المشاريع التي انتهت منها الوزارة والمشاريع التي هي طور التنفيذ والمشاريع التي هي في مراحل التصميم والمناقصات.
وقال خلف إن الاجتماع يندرج ضمن التواصل والتكامل بين الجانبين بما يخدم المصلحة العامة ويسهم في تعزيز آفاق أرحب من التعاون المشترك على كافة الأصعدة.
كما تطرق إلى آخر مستجدات مشاريع إنشاء الطرق وشبكات الصرف الصحي بجانب شرح مستفيض حول المشاريع المدرجة ضمن برنامج الدعم الخليجي.
وتناقش الجانبان حول الخطة الموضوعة للوزارة بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بشأن الخطط والمشاريع التي تسهم في انسيابية الحركة المرورية وتخفيف الازدحام المروري.
وتم التطرق إلى إيجابيات تطبيق الوزارة نظام (تواصل) كأداة لتطوير الأداء والخدمات، ونوقشت العديد من إيجابيات تطبيق هذا النظام مما يعكس التواصل القائم بين الوزارة من جهة وبين والمواطنين والمقيمين من جهة أخرى.
من جانبه تحدث وكيل شؤون الأشغال أحمد الخياط عن استعدادات الوزارة لموسم هطول الأمطار، وتطرق إلى أهم مشاريع شبكات تصريف مياه الأمطار، فيما تحدث وكيل شؤون البلديات نبيل أبو الفتح عن المشاريع المطروحة لتدوير المخلفات، مضيفاً أن هناك توجه إنشاء المزيد من الحدائق والمنتزهات وتطوير للسواحل والمرافق العامة بمختلف مناطق المملكة.
كذلك تناقش المجتمعون حول الدعم الذي توفره الوزارة في تنمية الثروة البحرية من جهة، وفي دعم الصيادين وإنشاء وتطوير عدد من مرافئ الصيد من جهة أخرى، ونوقشت الجوانب المرتبطة بالزراعة كإحدى ركائز التنمية المستدامة لكونها عاملاً مهماً في تحقيق الأمن الغذائي.
من جانبه، أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي، أن المشروعات الاستراتيجية التي نفذتها وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني طيلة الأعوام الماضية، أسهمت في إحراز نقلة نوعية متقدمة في العديد من المجالات، تواكبت مع التطور الصناعي والعمراني.
وأشاد المسقطي بالدور الذي تضطلع به الوزارة في وضع الخطط والبرامج لحل مشكلة الازدحامات المرورية، من خلال مشاريع توسعة الطرق وبناء جسور وطرق جديدة من شأنها توفير انسيابية في الحركة المرورية، مؤكدًا أهمية السعي نحو وضع الحلول المبتكرة لهذه المشكلة، مع الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة لدى الوزارة.
ونوّه رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، بما تقوم به الوزارة من مجهودات متواصلة لتحديث وتطوير شبكات الصرف الصحي في المملكة، وبناء وتوسعة المحطات والشبكات، وربط غالبية المساكن بهذه الشبكات، مشيداً بالمستوى المتقدم من الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين، والتسهيلات التي توفرها لإنجاز المعاملات المختلفة، والتي من شأنها تقليل الجهد واختصار الوقت.
وأشار المسقطي إلى أن السلطة التشريعية تلعب دوراً كبيراً في تحديث وتعديل التشريعات المتعلقة بمجالات الطرق والأشغال والطرق وغيرها من المجالات الخدمية، لجعلها متوائمة مع المتغيرات والتطورات المستمرة في مملكة البحرين.
كما أكد أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تولي اهتماماً كبيراً لمشروعات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عند مناقشة الميزانية العامة للدولة، لما لهذه المشروعات من دور حيوي في مواكبة التطور العمراني وتزايد أعداد السيارات، وتوفير بنية تحتية متكاملة لمختلف المشروعات التي تنفذها الوزارة في جميع المناطق، وإسهام هذه المشروعات في دعم الاقتصاد الوطني وتنمية الإيرادات الحكومية.
حضر الاجتماع وكيل شؤون البلديات د. نبيل أبو الفتح، وكيل شؤون الاشغال أحمد الخياط، الوكيل المساعد للطرق هدى فخرو، الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة رائد الصلاح، الوكيل المساعد وائل المبارك، الوكيل المساعد للصرف الصحي أسماء مراد، القائم بأعمال الوكيل المساعد للزراعة د. إبراهيم يوسف، الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة مدير إدارة الموارد البشرية والمالية بهيئة التخطيط والتطوير العمراني، ومن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى رئيس اللجنة خالد المسقطي، نائب رئيس اللجنة د. عبدالعزيز أبل، وأعضاء اللجنة كل من بسام البنمحمد، جواد حبيب، درويش المناعي، رضا فرج، أحمد بهزاد، صادق آل رحمه.
وقال خلف إن الاجتماع يندرج ضمن التواصل والتكامل بين الجانبين بما يخدم المصلحة العامة ويسهم في تعزيز آفاق أرحب من التعاون المشترك على كافة الأصعدة.
كما تطرق إلى آخر مستجدات مشاريع إنشاء الطرق وشبكات الصرف الصحي بجانب شرح مستفيض حول المشاريع المدرجة ضمن برنامج الدعم الخليجي.
وتناقش الجانبان حول الخطة الموضوعة للوزارة بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بشأن الخطط والمشاريع التي تسهم في انسيابية الحركة المرورية وتخفيف الازدحام المروري.
وتم التطرق إلى إيجابيات تطبيق الوزارة نظام (تواصل) كأداة لتطوير الأداء والخدمات، ونوقشت العديد من إيجابيات تطبيق هذا النظام مما يعكس التواصل القائم بين الوزارة من جهة وبين والمواطنين والمقيمين من جهة أخرى.
من جانبه تحدث وكيل شؤون الأشغال أحمد الخياط عن استعدادات الوزارة لموسم هطول الأمطار، وتطرق إلى أهم مشاريع شبكات تصريف مياه الأمطار، فيما تحدث وكيل شؤون البلديات نبيل أبو الفتح عن المشاريع المطروحة لتدوير المخلفات، مضيفاً أن هناك توجه إنشاء المزيد من الحدائق والمنتزهات وتطوير للسواحل والمرافق العامة بمختلف مناطق المملكة.
كذلك تناقش المجتمعون حول الدعم الذي توفره الوزارة في تنمية الثروة البحرية من جهة، وفي دعم الصيادين وإنشاء وتطوير عدد من مرافئ الصيد من جهة أخرى، ونوقشت الجوانب المرتبطة بالزراعة كإحدى ركائز التنمية المستدامة لكونها عاملاً مهماً في تحقيق الأمن الغذائي.
من جانبه، أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي، أن المشروعات الاستراتيجية التي نفذتها وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني طيلة الأعوام الماضية، أسهمت في إحراز نقلة نوعية متقدمة في العديد من المجالات، تواكبت مع التطور الصناعي والعمراني.
وأشاد المسقطي بالدور الذي تضطلع به الوزارة في وضع الخطط والبرامج لحل مشكلة الازدحامات المرورية، من خلال مشاريع توسعة الطرق وبناء جسور وطرق جديدة من شأنها توفير انسيابية في الحركة المرورية، مؤكدًا أهمية السعي نحو وضع الحلول المبتكرة لهذه المشكلة، مع الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة لدى الوزارة.
ونوّه رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، بما تقوم به الوزارة من مجهودات متواصلة لتحديث وتطوير شبكات الصرف الصحي في المملكة، وبناء وتوسعة المحطات والشبكات، وربط غالبية المساكن بهذه الشبكات، مشيداً بالمستوى المتقدم من الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين، والتسهيلات التي توفرها لإنجاز المعاملات المختلفة، والتي من شأنها تقليل الجهد واختصار الوقت.
وأشار المسقطي إلى أن السلطة التشريعية تلعب دوراً كبيراً في تحديث وتعديل التشريعات المتعلقة بمجالات الطرق والأشغال والطرق وغيرها من المجالات الخدمية، لجعلها متوائمة مع المتغيرات والتطورات المستمرة في مملكة البحرين.
كما أكد أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تولي اهتماماً كبيراً لمشروعات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عند مناقشة الميزانية العامة للدولة، لما لهذه المشروعات من دور حيوي في مواكبة التطور العمراني وتزايد أعداد السيارات، وتوفير بنية تحتية متكاملة لمختلف المشروعات التي تنفذها الوزارة في جميع المناطق، وإسهام هذه المشروعات في دعم الاقتصاد الوطني وتنمية الإيرادات الحكومية.
حضر الاجتماع وكيل شؤون البلديات د. نبيل أبو الفتح، وكيل شؤون الاشغال أحمد الخياط، الوكيل المساعد للطرق هدى فخرو، الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة رائد الصلاح، الوكيل المساعد وائل المبارك، الوكيل المساعد للصرف الصحي أسماء مراد، القائم بأعمال الوكيل المساعد للزراعة د. إبراهيم يوسف، الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة مدير إدارة الموارد البشرية والمالية بهيئة التخطيط والتطوير العمراني، ومن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى رئيس اللجنة خالد المسقطي، نائب رئيس اللجنة د. عبدالعزيز أبل، وأعضاء اللجنة كل من بسام البنمحمد، جواد حبيب، درويش المناعي، رضا فرج، أحمد بهزاد، صادق آل رحمه.
