ثبتت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى عقوبة السجن ثلاث سنوات بحق ثلاثة مستأنفين مدانين بضرب شابين بزعم أنهما يعملان مع الشرطة، وأجبرا أحدهما على الخروج عارياً.

وكانت أم أحد المجني عليهما لاحظت أثر الدماء والضرب المبرح على جسد ابنها، فسألته عن مصدرها فأخبرها بأن نحو 20 شخصاً أقتادوه لمكان ما وأبرحوه ضرباً.

وقال المجني عليه إنه فوجئ بأشخاص ملثمين واستيقافه عند مروره قرب سكنه في توبلي، واصحابه بالقوة إلى منطقة زراعية، واعتدى عليه نحو 20 شخصاً، بعد ربطة بجذع النخلة، وجردوه من ملابسه بسبب زعمهم عمله مخبر للشرطة، فأنكر تلك المزاعم لكنهم واصلوا الاعتداء عليه وأجبروه على العودة لمنزله عارياً.

اما المجني عليه الثاني فحضرت سيارتان وترجل منهما ثلاثة أشخاص واعتدوا عليه بالضرب بأيديهم وأرجلهم وجروه من ملابسه إلى المزرعة، واعتدوا عليه بالضرب بالألواح الخشبية والأنابيب بلاستيكية وقاموا بشتمه، وأبقوه بالمزرعة ساعتين ثم سحبوه للخارج المزرعة وفروا هاربين، فاتصل بصديقة ليخبره عما تعرض له وأصطحابه للمستشفى.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهمة أنهم ألحقوا وآخرين مجهولين عمدا ألما جسديا شديدا بالمجني عليهما، وذلك بالتعدي عليهما بالضرب، واللذان كانا محتجزين لديهم وتحت سيطرتهم؛ بغرض الحصول منهما على معلومات عن عمل يشتبه في أنهما قاما به بقصد تخويفهما وإكراههما على الإدلاء بالمعلومات ونتج عن ذلك التعذيب الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي.

وخطفوا بأنفسهم وآخرون المجني عليهما، وقد صحب ذلك استعمال القوة بقصد الانتقام، واعتدوا وآخرون على عرض المجني عليه الأول من دون رضاه بأن حملاه على خلع ملابسه والمشي عاريا أمامهم، وأنهم دخلوا وآخرون مجهولون مكانا معدا للسكنى خلافا لإرادة صاحب الشأن وفي غير الأحوال المبينة في القانون