* " سيل ما يبلك، ما يهمك".. فرنسا تبللت بالأخبار المضللة وتشريع شبيه بالبحريني قد يجففها
باريس - لوركا خيزران
لم يكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ينهي كلمته التي أعلن من خلالها عزم حكومته تعديل قانون الإعلام الفرنسي هذا العام لتجريم الأخبار الكاذبة حتى ثار جدل واسع في المجتمع الفرنسي حول الشكل الأمثل لصوغ القانون في بلد يتمتع بسقف عال من الحريات، مع شبه اتفاق على أن من شأنه تعزيز الديمقراطيات حال صوغه دون المساس بحرية التعبير، وهو الأمر الذي سبقت فيه البحرين، المملكة الخليجية الصغيرة فرنسا أم الحريات بـ6 أعوام على الأقل.
دهشة الناشط الحقوقي الفرنسي فرانك سيرغالو كانت أكبر من أن يمرر مرور الكرام معلومة إقرار البحرين قانونا يجرم نشر الأخبار الكاذبة، بشكل لا يمس بحرية التعبير، قبل 6 أعوام حتى من تفكير فرنسا بضرورة إيجاد مثل هذا التشريع، حيث اعتبر أن وجود مثل هذا "السبق التشريعي" يستدعي "مراجعة جدية لنظرة الغرب إلى الحريات في دول عدة بالشرق وعلى رأسها البحرين".
وخلال حفل حضره الصحافيون قدم ماكرون تمنياته بمناسبة العام الجديد للصحافة، قبل أن يؤكد أنه سيعدل قانون الإعلام الفرنسي هذا العام لمحاربة انتشار "الأخبار الكاذبة" التي اعتبرها خطرا يهدد الديمقراطيات الليبرالية.
وقال ماكرون "سوف نطور جهازنا القضائي لحماية الحياة الديمقراطية من هذه الأخبار الخاطئة"، وذلك بعد 8 أشهر من اعتباره الوسيلتين الإعلاميتين الروسيتين الناطقتين بالفرنسية بعد انتخابه ضمن "أجهزة التأثير" لتضليل الرأي العام الفرنسي من خلال بث الأخبار الكاذبة.
كذلك أعلن ماكرون عن تعزيز سلطات هيئة ضبط المرئي والمسموع "لمكافحة أي محاولة إخلال تجريها خدمات تلفزيون خاضعة لسيطرة أو تأثير دول أجنبية".
وفي استطلاع للرأي أجرته صحيفة "لوفيجارو" واسعة الانتشار ظهر- في نتيجة غير نهائية- تأييد 52% من الفرنسيين لاقرار قانون يجرم نشر الأخبار الكاذبة، فيما رأى 48% أن لا حاجة جدية لإقرار مثل هذا القانون.
وعن التشريع البحريني لمحاربة الأخبار الكاذبة، قال الناشط الفرنسي فرانك لـ"الوطن" "هذا مثير للدهشة حقا، في بعض الأحيان عليك أن تتعلم ممن تعتقد أنهم أصغر منك، وهناك أيام ستعترف بها أنهم بمثل حجمك وربما يتفوقون عليك..طبعا أنا أتكلم عن الحريات التي نفتخر بها في الغرب عموما وفرنسا خاصة".
وأضاف أن "بث الأخبار الكاذبة جريمة ذات خطورة كبيرة على المجتمع، وقد بدا هذا جليا بالأخبار التي حاولت جهات روسية بثها للتأثير على نتائج الانتخابات الفرنسية، إضافة إلى نجاح مثل هذه الإشاعات- على ما يبدو- في التأثير على نتائج الانتخابات الأمريكية ما يعني نيلها الديمقراطيات التي نتباهى بها".
وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي آلاف الوثائق الداخلية الخاصة بمحيط المرشح ماكرون أثناء الحملة الانتخابية، فيما اعتبر محاولة "لزعزعة الديمقراطية على غرار ما جرى في الولايات المتحدة في الحملة الانتخابية الأخيرة".
وقال ماكرون بالمناسبة "إن كنا نرغب في حماية الديمقراطيات الليبرالية، فينبغي أن يكون لدينا تشريع قوي"، مشيرا إلى أن "التشريع سيخص منصات التواصل الاجتماعي خاصة في فترات الانتخابات".
واستند المشرع البحريني في إقرار قانون تجريم الأخبار الكاذبة، بحسب مشرعي القانون، على "خطورة تلك الجريمة حديثا في ظل انتشار مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والمتعددة والتي لم تعد مكانا للتعارف فقط بين الأشخاص بل أصبح البعض يستخدمها لترويج الإشاعات و كذلك للتحريض على الأفعال التي يشكل ارتكابها جريمة مؤثمة قانوناً ".
وبحسب التشريع البحريني "تكمن خطورة الإشاعة الكاذبة في أنها تثير البلبلة في المجتمع وتؤدى إلى اضطراب في الحياة الاجتماعية بين الأفراد أياً كانت فحوى تلك الإشاعة سواء سياسية أو دينية أو اجتماعية أو اقتصادية".
ولقد تطرق ديننا الحنيف في كثير من النصوص الشرعية في الكتاب والسنة إلى تحريم نشر الإشاعات وبث الأكاذيب والأقاويل غير المحققة والظنون الكاذبة من غير أن يتأكد مروجها من صحتها فيقول الله تعالى في كتابه العزيز "يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين"، فيأمرنا الله تعالى في تلك الآية أن نتأكد من صحة الأخبار التي يأتينا بها الأشخاص في مختلف المجالات وان نستقي المعلومات من مصدرها الرسمي تجنبا من الوقوع في المحظور قانوناً.
ونظراً لخطورة الآثار المترتبة على نشر وبث الإشاعات والأكاذيب، فإن وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الإعلام الأمني تقوم على مدار الساعة بمتابعة كافة المواقع المختلفة للوقوف على صحة المعلومات المنشورة عليها ومعرفة مصدرها ومروجها، وفي حالة نشر إشاعات كاذبة تقوم الإدارة بتصحيحها على الفور وتقوم الجهات المعنية في الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الأشخاص التي تنشر تلك الإشاعات الكاذبة.
وبحسب وزارة الداخلية البحرينية فإن لجريمة بث الأخبار الكاذبة، ركنان أساسيان، هما الركن المادي المتمثل في قيام الجاني بإذاعة إشاعة كاذبة يريد جعلها معلومة وإيصالها إلى عدد كبير من الأشخاص بأي وسيله من الوسائل والتي من شأن نشر تلك الإشاعة حدوث اضطراب بالأمن العام أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وإلقاء الرعب بين المواطنين وبذلك يكون الغرض من نشر الإشاعة قد تحقق.
ويتمثل الركن المعنوي للجريمة في "عنصري العلم والإرادة أي أن يشترط أن يكون الجاني على علم بأن تلك المعلومات كاذبة وغير صحيحة وانه هو من قام بتأليفها أو غير من صحتها حتى تصل إلى الأشخاص، بالمعنى الذي يريده أما عنصر الإرادة فهو انصراف إرادة الجاني إلى نشر تلك الإشاعة الكاذبة وهو مدرك لآثارها السلبية ومردودها على المجتمع".
وفيما كان سيرغالو يدعو إلى ضرورة إقرار مثل هذا التشريع بفرنسا بعد أن عرفت باريس خطورة نشر الأخبار الكاذبة على الديمقراطيات، كان لسان حالنا يردد المثل البحريني "سيل ما يبلك، ما يهمك"، فقبل 6 أعوام لم يكن سيل الأخبار الكاذبة قد بللكم أما الآن ربما قانون شبيه بتشريع البحرين سيجففكم من كل هذا البلل.
باريس - لوركا خيزران
لم يكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ينهي كلمته التي أعلن من خلالها عزم حكومته تعديل قانون الإعلام الفرنسي هذا العام لتجريم الأخبار الكاذبة حتى ثار جدل واسع في المجتمع الفرنسي حول الشكل الأمثل لصوغ القانون في بلد يتمتع بسقف عال من الحريات، مع شبه اتفاق على أن من شأنه تعزيز الديمقراطيات حال صوغه دون المساس بحرية التعبير، وهو الأمر الذي سبقت فيه البحرين، المملكة الخليجية الصغيرة فرنسا أم الحريات بـ6 أعوام على الأقل.
دهشة الناشط الحقوقي الفرنسي فرانك سيرغالو كانت أكبر من أن يمرر مرور الكرام معلومة إقرار البحرين قانونا يجرم نشر الأخبار الكاذبة، بشكل لا يمس بحرية التعبير، قبل 6 أعوام حتى من تفكير فرنسا بضرورة إيجاد مثل هذا التشريع، حيث اعتبر أن وجود مثل هذا "السبق التشريعي" يستدعي "مراجعة جدية لنظرة الغرب إلى الحريات في دول عدة بالشرق وعلى رأسها البحرين".
وخلال حفل حضره الصحافيون قدم ماكرون تمنياته بمناسبة العام الجديد للصحافة، قبل أن يؤكد أنه سيعدل قانون الإعلام الفرنسي هذا العام لمحاربة انتشار "الأخبار الكاذبة" التي اعتبرها خطرا يهدد الديمقراطيات الليبرالية.
وقال ماكرون "سوف نطور جهازنا القضائي لحماية الحياة الديمقراطية من هذه الأخبار الخاطئة"، وذلك بعد 8 أشهر من اعتباره الوسيلتين الإعلاميتين الروسيتين الناطقتين بالفرنسية بعد انتخابه ضمن "أجهزة التأثير" لتضليل الرأي العام الفرنسي من خلال بث الأخبار الكاذبة.
كذلك أعلن ماكرون عن تعزيز سلطات هيئة ضبط المرئي والمسموع "لمكافحة أي محاولة إخلال تجريها خدمات تلفزيون خاضعة لسيطرة أو تأثير دول أجنبية".
وفي استطلاع للرأي أجرته صحيفة "لوفيجارو" واسعة الانتشار ظهر- في نتيجة غير نهائية- تأييد 52% من الفرنسيين لاقرار قانون يجرم نشر الأخبار الكاذبة، فيما رأى 48% أن لا حاجة جدية لإقرار مثل هذا القانون.
وعن التشريع البحريني لمحاربة الأخبار الكاذبة، قال الناشط الفرنسي فرانك لـ"الوطن" "هذا مثير للدهشة حقا، في بعض الأحيان عليك أن تتعلم ممن تعتقد أنهم أصغر منك، وهناك أيام ستعترف بها أنهم بمثل حجمك وربما يتفوقون عليك..طبعا أنا أتكلم عن الحريات التي نفتخر بها في الغرب عموما وفرنسا خاصة".
وأضاف أن "بث الأخبار الكاذبة جريمة ذات خطورة كبيرة على المجتمع، وقد بدا هذا جليا بالأخبار التي حاولت جهات روسية بثها للتأثير على نتائج الانتخابات الفرنسية، إضافة إلى نجاح مثل هذه الإشاعات- على ما يبدو- في التأثير على نتائج الانتخابات الأمريكية ما يعني نيلها الديمقراطيات التي نتباهى بها".
وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي آلاف الوثائق الداخلية الخاصة بمحيط المرشح ماكرون أثناء الحملة الانتخابية، فيما اعتبر محاولة "لزعزعة الديمقراطية على غرار ما جرى في الولايات المتحدة في الحملة الانتخابية الأخيرة".
وقال ماكرون بالمناسبة "إن كنا نرغب في حماية الديمقراطيات الليبرالية، فينبغي أن يكون لدينا تشريع قوي"، مشيرا إلى أن "التشريع سيخص منصات التواصل الاجتماعي خاصة في فترات الانتخابات".
واستند المشرع البحريني في إقرار قانون تجريم الأخبار الكاذبة، بحسب مشرعي القانون، على "خطورة تلك الجريمة حديثا في ظل انتشار مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والمتعددة والتي لم تعد مكانا للتعارف فقط بين الأشخاص بل أصبح البعض يستخدمها لترويج الإشاعات و كذلك للتحريض على الأفعال التي يشكل ارتكابها جريمة مؤثمة قانوناً ".
وبحسب التشريع البحريني "تكمن خطورة الإشاعة الكاذبة في أنها تثير البلبلة في المجتمع وتؤدى إلى اضطراب في الحياة الاجتماعية بين الأفراد أياً كانت فحوى تلك الإشاعة سواء سياسية أو دينية أو اجتماعية أو اقتصادية".
ولقد تطرق ديننا الحنيف في كثير من النصوص الشرعية في الكتاب والسنة إلى تحريم نشر الإشاعات وبث الأكاذيب والأقاويل غير المحققة والظنون الكاذبة من غير أن يتأكد مروجها من صحتها فيقول الله تعالى في كتابه العزيز "يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين"، فيأمرنا الله تعالى في تلك الآية أن نتأكد من صحة الأخبار التي يأتينا بها الأشخاص في مختلف المجالات وان نستقي المعلومات من مصدرها الرسمي تجنبا من الوقوع في المحظور قانوناً.
ونظراً لخطورة الآثار المترتبة على نشر وبث الإشاعات والأكاذيب، فإن وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الإعلام الأمني تقوم على مدار الساعة بمتابعة كافة المواقع المختلفة للوقوف على صحة المعلومات المنشورة عليها ومعرفة مصدرها ومروجها، وفي حالة نشر إشاعات كاذبة تقوم الإدارة بتصحيحها على الفور وتقوم الجهات المعنية في الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الأشخاص التي تنشر تلك الإشاعات الكاذبة.
وبحسب وزارة الداخلية البحرينية فإن لجريمة بث الأخبار الكاذبة، ركنان أساسيان، هما الركن المادي المتمثل في قيام الجاني بإذاعة إشاعة كاذبة يريد جعلها معلومة وإيصالها إلى عدد كبير من الأشخاص بأي وسيله من الوسائل والتي من شأن نشر تلك الإشاعة حدوث اضطراب بالأمن العام أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وإلقاء الرعب بين المواطنين وبذلك يكون الغرض من نشر الإشاعة قد تحقق.
ويتمثل الركن المعنوي للجريمة في "عنصري العلم والإرادة أي أن يشترط أن يكون الجاني على علم بأن تلك المعلومات كاذبة وغير صحيحة وانه هو من قام بتأليفها أو غير من صحتها حتى تصل إلى الأشخاص، بالمعنى الذي يريده أما عنصر الإرادة فهو انصراف إرادة الجاني إلى نشر تلك الإشاعة الكاذبة وهو مدرك لآثارها السلبية ومردودها على المجتمع".
وفيما كان سيرغالو يدعو إلى ضرورة إقرار مثل هذا التشريع بفرنسا بعد أن عرفت باريس خطورة نشر الأخبار الكاذبة على الديمقراطيات، كان لسان حالنا يردد المثل البحريني "سيل ما يبلك، ما يهمك"، فقبل 6 أعوام لم يكن سيل الأخبار الكاذبة قد بللكم أما الآن ربما قانون شبيه بتشريع البحرين سيجففكم من كل هذا البلل.
