كشفت عضو مجلس أمانة العاصمة د.مرام الشربتي عضو اللجنة الفنية عن تقديمها لمقترح ينص على تشكيل لجنة بحوث لدراسة المخالفات الإنشائية في العاصمة، موضحةً أن المجلس رفع المقترح إلى وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بانتظار رده لتشكيل اللجنة.
وأشارت إلى أن المخالفات الإنشائية تعد الأكثر شيوعاً والأخطر تأثيراً على المجتمع من بين بقية المخالفات البلدية، حيث تنطوي على خطورة بالغة على أرواح المواطنين والمقيمين وتساهم في تشويه المنظر الحضاري للعاصمة. وحددت الاشتراطات التنظيمية للتعمير رقم (28) لسنة 2009 أهم أسس واشتراطات البناء في مملكة البحرين حسب القانون رقم (7) لسنة 2005 والتعديلات التي أجريت عليه.
وأضافت: "تنتشر المخالفات الإنشائية في كافة أنحاء محافظة العاصمة، خصوصاً في المناطق السكنية القديمة، ويمكن أن تلاحظ في مناطق السكن المتصل وفي الأحياء القديمة ومناطق سكن العزاب في وسط المنامة".
وقالت الشربتي: "بالرجوع إلى "الاشتراطات الخاصة" في الاستعمالات السكنية، فإنه يلاحظ وجود ظاهرة واسعة من المخالفات الإنشائية مثل بناء أجزاء إضافية داخل وخارج المنزل، توزيع وتقسيم أجزاء المنزل من دون ترخيص، الإضافات التي تزيد من الأحمال الكهربائية، إضافة دورات مياه تزيد من الضغط على شيكة الصرف الصحي، وبناء أجزاء أو استخدام مواد غير آمنة تعرض الساكنين لخطر الحريق".
وواصلت: "من المخالفات أيضاً فتح منافذ أو أبواب على جهات غير مرخص لها، إجراء ترميمات أو تعديلات من دون الرجوع إلى الجهات المختصة، إغلاق أو استخدام مواقف السيارات (الكراجات) لغير الغرض المخصص لها، التعدي على الارتدادات الجانبية أو الخلفية مما يتعارض مع اشتراطات البناء وضوابط السلامة، إلى جانب المخالفات الإنشائية في المرافق وسكن الخادمات والعمال. ويلاحظ أن تلك المخالفات الإنشائية تتم من قبل عمالة غير متخصصة ويصعب الرجوع إليها بالمسئولية وافتقارها للإشراف الهندسي اللازم".
وبشأن أسباب انتشار المخالفات الإنشائية، عزت الشربتي ذلك إلى زيادة الكثافة السكانية في منطقة المنامة القديمة خصوصاً مع وجود مقيمين من بيئات مختلفة، إلى جانب التراخي في تنفيذ القانون لا سيما مع ازدياد المشكلة، وغياب الوعي الاجتماعي بأضرار المخالفات، وقلة الكادر الوظيفي من المفتشين الذي بإمكانهم تغطية المجمعات السكنية في العاصمة والتي توسعت بضم مجمعات لها من محافظة الوسطى الملغاة، والإجراءات المطولة للمخالفات خصوصاً عن وصولها للمحاكم، ومقابل هذه المخالفات نجد أن الغرامات لا تتناسب مع حكم المخالفة.
واقترحت تشديد الرقابة على المخالفات وتنفيذ القانون بدون أي استثناءات للمحافظة على المظهر الحضاري للعاصمة، وربط المخالفات الإنشائية بالخدمات الحكومية الأخرى، وزيادة برامج التوعية البلدية بمخاطر المخالفات ورفع وعي المقاولين والمقيمين، بالإضافة إلى ضرورة رفع سعر الغرامات لتكون رادعاً للمخالفين.
{{ article.visit_count }}
وأشارت إلى أن المخالفات الإنشائية تعد الأكثر شيوعاً والأخطر تأثيراً على المجتمع من بين بقية المخالفات البلدية، حيث تنطوي على خطورة بالغة على أرواح المواطنين والمقيمين وتساهم في تشويه المنظر الحضاري للعاصمة. وحددت الاشتراطات التنظيمية للتعمير رقم (28) لسنة 2009 أهم أسس واشتراطات البناء في مملكة البحرين حسب القانون رقم (7) لسنة 2005 والتعديلات التي أجريت عليه.
وأضافت: "تنتشر المخالفات الإنشائية في كافة أنحاء محافظة العاصمة، خصوصاً في المناطق السكنية القديمة، ويمكن أن تلاحظ في مناطق السكن المتصل وفي الأحياء القديمة ومناطق سكن العزاب في وسط المنامة".
وقالت الشربتي: "بالرجوع إلى "الاشتراطات الخاصة" في الاستعمالات السكنية، فإنه يلاحظ وجود ظاهرة واسعة من المخالفات الإنشائية مثل بناء أجزاء إضافية داخل وخارج المنزل، توزيع وتقسيم أجزاء المنزل من دون ترخيص، الإضافات التي تزيد من الأحمال الكهربائية، إضافة دورات مياه تزيد من الضغط على شيكة الصرف الصحي، وبناء أجزاء أو استخدام مواد غير آمنة تعرض الساكنين لخطر الحريق".
وواصلت: "من المخالفات أيضاً فتح منافذ أو أبواب على جهات غير مرخص لها، إجراء ترميمات أو تعديلات من دون الرجوع إلى الجهات المختصة، إغلاق أو استخدام مواقف السيارات (الكراجات) لغير الغرض المخصص لها، التعدي على الارتدادات الجانبية أو الخلفية مما يتعارض مع اشتراطات البناء وضوابط السلامة، إلى جانب المخالفات الإنشائية في المرافق وسكن الخادمات والعمال. ويلاحظ أن تلك المخالفات الإنشائية تتم من قبل عمالة غير متخصصة ويصعب الرجوع إليها بالمسئولية وافتقارها للإشراف الهندسي اللازم".
وبشأن أسباب انتشار المخالفات الإنشائية، عزت الشربتي ذلك إلى زيادة الكثافة السكانية في منطقة المنامة القديمة خصوصاً مع وجود مقيمين من بيئات مختلفة، إلى جانب التراخي في تنفيذ القانون لا سيما مع ازدياد المشكلة، وغياب الوعي الاجتماعي بأضرار المخالفات، وقلة الكادر الوظيفي من المفتشين الذي بإمكانهم تغطية المجمعات السكنية في العاصمة والتي توسعت بضم مجمعات لها من محافظة الوسطى الملغاة، والإجراءات المطولة للمخالفات خصوصاً عن وصولها للمحاكم، ومقابل هذه المخالفات نجد أن الغرامات لا تتناسب مع حكم المخالفة.
واقترحت تشديد الرقابة على المخالفات وتنفيذ القانون بدون أي استثناءات للمحافظة على المظهر الحضاري للعاصمة، وربط المخالفات الإنشائية بالخدمات الحكومية الأخرى، وزيادة برامج التوعية البلدية بمخاطر المخالفات ورفع وعي المقاولين والمقيمين، بالإضافة إلى ضرورة رفع سعر الغرامات لتكون رادعاً للمخالفين.
