بحثت اللجنة الفنية في مجلس بلدي الجنوبية برئاسة بدر الدوسري وعضوية محمد موسى ويوسف الصبَّاغ، مقترحاً بشأن أخذ رأي المرور قبل منح التراخيص التجارية على الشوارع التجارية وخصوصاً المزدحمة منها.
واطلعت على مبررات المقترح المقدم من عضو المجلس البلدي بدر التميمي، في خطوة تهدف إلى تخفيف الازدحام المروي على الشوارع التجارية وضمان انسيابية دخول وخروج القاطنين بتلك المناطق مع الأخذ في الاعتبار الحالات الإنسانية المستعجلة.
وتدارست اللجنة، عريضة تُطالب باعتماد الجزء الشمالي من شارع مشتان ليكون تجارياً مٌقدمة من مجموعة من أهالي مجمع 914 الواقعة منازلهم على الشارع، حيث ناقشت الطلب والاطلاع على وضع الشارع وحجم العقارات التجارية القائمة إذ ارتأت اللجنة أن يبقى الشارع على ما هو عليه لتتوافق بذلك مع توجه وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في توجهها باعتماد البلوكات التجارية كبديل لاعتماد شوارع تجارية جديدة لما له من آثار كثيرة من جوانب عدة.
كما ناقشت اللجنة خطاباً من وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بشأن دراسة تغيير تصنيف مواقع بمجمع 941 بوادي البحير لغرض التعويض، واطلعت على حيثيات الطلب وموقع التغيير المطلوب وفق الخرائط المرفقة بطي الخطاب، وأوصت برفع خطاب للوزارة بطلب قرارات الاستملاك ومستندات الملكية لمزيد من الإيضاحات لتتمكن من اتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص.
{{ article.visit_count }}
واطلعت على مبررات المقترح المقدم من عضو المجلس البلدي بدر التميمي، في خطوة تهدف إلى تخفيف الازدحام المروي على الشوارع التجارية وضمان انسيابية دخول وخروج القاطنين بتلك المناطق مع الأخذ في الاعتبار الحالات الإنسانية المستعجلة.
وتدارست اللجنة، عريضة تُطالب باعتماد الجزء الشمالي من شارع مشتان ليكون تجارياً مٌقدمة من مجموعة من أهالي مجمع 914 الواقعة منازلهم على الشارع، حيث ناقشت الطلب والاطلاع على وضع الشارع وحجم العقارات التجارية القائمة إذ ارتأت اللجنة أن يبقى الشارع على ما هو عليه لتتوافق بذلك مع توجه وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في توجهها باعتماد البلوكات التجارية كبديل لاعتماد شوارع تجارية جديدة لما له من آثار كثيرة من جوانب عدة.
كما ناقشت اللجنة خطاباً من وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بشأن دراسة تغيير تصنيف مواقع بمجمع 941 بوادي البحير لغرض التعويض، واطلعت على حيثيات الطلب وموقع التغيير المطلوب وفق الخرائط المرفقة بطي الخطاب، وأوصت برفع خطاب للوزارة بطلب قرارات الاستملاك ومستندات الملكية لمزيد من الإيضاحات لتتمكن من اتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص.
