قدمت اللجنة النوعية الدائمة لمناصرة الشعب الفلسطيني خلال اجتماعها الأحد برئاسة النائب محمد العمادي، اقتراحاً برغبة لتجريم أي تحركات للتعاون مع الكيان الصهيوني ووقف كافة أشكال التطبيع مع العدو الإسرائيلي، وفكرة أخرى بتقديم اقتراح بقانون لتعديل قانون العقوبات لتجريم عمليات التطبيع مع الكيان المحتل.

واستعرضت اللجنة، التقرير الذي أعدته الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين حول حضورها للاجتماع الخامس والعشرين الطارئ للاتحاد البرلماني الدولي الذي انعقد في مدينة الرباط بالمملكة المغربية في 27 يوليو 2017، والذي كان من أهدافه تأكيد الموقف البرلماني العربي من القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني في ضوء الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة لحرمة المسجد الأقصى المبارك.

وقال عضو اللجنة محمد الأحمد، إن اللجنة قررت إعادة مخاطبة رئيس مجلس النواب أحمد الملا بخصوص طلبين سابقين لم يتم تنفيذهما وهما: الأول الطلب من مجلس النواب إصدار بيان يوضح فيه موقف مملكة البحرين الرافض لخطوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة، والثاني صياغة رسالة رسمية من مجلس النواب البحريني إلى الكونجرس الأمريكي يتم فيها توضيح وجهة نظر السلطة التشريعية من هذا القرار الأمريكي وتذكير الجانب الأمريكي بخطورته على الأمن في المنطقة وتقويضه لجهود السلام والتشكيك في الدور الأمريكي الذي أصبح منحازاً لطرف المحتل على حساب الشعب الفلسطيني الذي يريد العيش في سلام بإقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف.

وأوضح أن اللجنة طلبت من المستشار القانوني للجنة رأيه في إعادة تقديم اللجنة لاقتراح بقانون، سبق أن رفضه مجلس النواب، يتعلق بحظر التعامل مع الكيان الصهيوني، وكذلك إعداد أفكار ومقترحات تطرح على اجتماعات اللجنة المقبلة، ومخاطبة رئيس مجلس النواب لصياغة خطابات للبرلمانات العربية والدولية لتوحيد الجهود والمواقف من أجل حماية مدينة القدس المحتلة وإصدار بيانات في هذا الخصوص.