عقدت لجنة الخدمات بمجلس النواب اجتماعها العادي الحادي عشر في دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع، برئاسة النائب عباس عيسى الماضي رئيس اللجنة، وبحضور النواب أعضاء اللجنة، الأحد.

وصرح النائب عباس الماضي بأن اللجنة في البند السادس من جدول أعمالها ، مناقشة مشروع بقانون ، ناقشت أربعة مشروعات بقوانين مدرجة على جدول أعمالها وارتأت تأجيلها لمزيد من الدراسة والبحث وهي :مشروع قانون بتعديل المادة (144) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 ( المعد بناءً على الاقتراح بقانون-بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل المادة السابعة والسبعين من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (المعد بناءً على الاقتراح بقانون-بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بشأن حماية المنتجات الحرفية التقليدية الوطنية ( المعد بناءً على الاقتراح بقانون-بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم ( المعد بناءً على الاقتراح بقانون-بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب).

وأوضح الماضي أنه في البند السابع تمت مناقشة الاقتراحات بقانون بأن اللجنة قررت الموافقة على الاقتراح بقانون بتعديل المادة (10) من القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم ، فيما أجلت النظر في الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2017 بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب.

وأضاف أنه تم كذلك الاجتماع بممثلي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وإدارة الهجرة والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية، لمناقشة مشروع قانون بإضافة بند جديد للفقرة (ب) من المادة (24) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل ( المعد بناءً على الاقتراح بقانون-بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب)، وهي الفقرة المتعلقة بشهادة حسن سير وسلوك العامل الأجنبي.