قال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى د.محمد علي حسن، إنَّ اللجنة قررت في اجتماعها الثامن، التمسك بقرارها السابق بخصوص مشروع قانون بشأن منح نسبة من أراضي الدفان البحري للمشاريع الإسكانية "المعد في ضوء الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلة- من مجلس النواب" والذي يقضي بتخصيص ما لا يقل عن 25% من مشاريع الدفان للمشاريع الإسكانية.
وأوضح، أنَّ أعضاء اللجنة ارتأوا التمسك بالرأي السابق للجنة، وهو عدم الموافقة على مشروع القانون المذكور، للعديد من الأسباب، أبرزها عدم اتساقه مع التوجهات الحديثة لاستراتيجيات التخطيط العمراني، مبيناً أن اقتطاع نسبة من الأراضي المدفونة قد يكون تعدياً على الأراضي المملوكة للقطاع الخاص.
وأشار حسن، إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ العديد من المشاريع الإسكانية على مساحات شاسعة من الأراضي، بدلاً من تشتيت هذه المشاريع في مساحات صغيرة تقع وسط الأبراج العقارية والمشاريع الاستثمارية والصناعية المتنوعة.
وذكر أنَّ النسبة المحددة في مشروع القانون المذكور، قد لا تشكل مساحة كافية لبناء مشروع إسكاني متكامل، يضم عدداً كبيراً من الوحدات السكنية، إلى جانب المرافق العامة، وخدمات البنية التحتية.
وأكد أن أعضاء اللجنة يقفون إلى جانب المواطن في حق الحصول على السكن الملائم، ويدعمون المشاريع الإسكانية التي تخصصها الحكومة لذوي الدخل المحدود من المواطنين، مشددًا على حرص اللجنة بأن توافق على تشريعات وقوانين قابلة للتطبيق والتنفيذ بعد إقرارها من السلطة التشريعية.
{{ article.visit_count }}
وأوضح، أنَّ أعضاء اللجنة ارتأوا التمسك بالرأي السابق للجنة، وهو عدم الموافقة على مشروع القانون المذكور، للعديد من الأسباب، أبرزها عدم اتساقه مع التوجهات الحديثة لاستراتيجيات التخطيط العمراني، مبيناً أن اقتطاع نسبة من الأراضي المدفونة قد يكون تعدياً على الأراضي المملوكة للقطاع الخاص.
وأشار حسن، إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ العديد من المشاريع الإسكانية على مساحات شاسعة من الأراضي، بدلاً من تشتيت هذه المشاريع في مساحات صغيرة تقع وسط الأبراج العقارية والمشاريع الاستثمارية والصناعية المتنوعة.
وذكر أنَّ النسبة المحددة في مشروع القانون المذكور، قد لا تشكل مساحة كافية لبناء مشروع إسكاني متكامل، يضم عدداً كبيراً من الوحدات السكنية، إلى جانب المرافق العامة، وخدمات البنية التحتية.
وأكد أن أعضاء اللجنة يقفون إلى جانب المواطن في حق الحصول على السكن الملائم، ويدعمون المشاريع الإسكانية التي تخصصها الحكومة لذوي الدخل المحدود من المواطنين، مشددًا على حرص اللجنة بأن توافق على تشريعات وقوانين قابلة للتطبيق والتنفيذ بعد إقرارها من السلطة التشريعية.
