أكد يعقوب يوسف محمد رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بأن الاتحاد قد تفاجأ بصدور قرار زيادة أسعار البنزين للمرة الثانية خلال أقل من ثلاثة أعوام وتطبيقه في ذات الوقت واللحظة وسط عدم رضا شرائح عديدة من المواطنين بسبب تبعات القرار التي ولا شك أنها ستثقل كاهل المواطن البحريني.

وأكد رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بأنه يقدّر الظروف الاقتصادية التي تمر بها البحرين ودول المنطقة، مشدّدا على أن مواجهة هذه الظروف لا يمكن أن تنجح بتحميل المواطن تكلفة مواجهتها أو بتحمّل السلطة التنفيذية وحدها مواجهة هذه الأزمة، وإنما تنجح بتعاون الجميع حكومة وسلطة تشريعية ومنظمات المجتمع المدني باختلافها، والتهيئة ليعمل الجميع على زيادة الإنتاج وابتكار وسائل ومشروعات لإيجاد مصادر جديدة للدخل القومي من خلال وضع خطة شاملة ومدروسة لمواجهة المشكلة الاقتصادية وإطلاق الطاقات لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مؤكدا في هذا الصدد دعوة الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين لتفعيل الحوار الاجتماعي فرغم خطورة القرار على حياة جميع المواطنين إلا أنه اتخذ بدون التشاور المجتمعي مع بقية الأطراف ذات العلاقة.

كما رفع يعقوب يوسف محمد مناشدته للقيادة الرشيدة بتعليق العمل بالقرار وغيره من القرارات التي من شأنها زيادة الأعباء على كاهل المواطنين، وإرجائها لإجراء دراسة مستفيضة من قبل المختصين وتوافق كامل بين جميع السلطات ومنظمات المجتمع الوطني منعا لتضرر المواطنين، ولحماية مكتسبات المواطنين وعدم المساس بمصالحهم جراء تنفيذ خطة الدولة وسياساتها في إعادة توجيه الدعم والتي قد يتفهم المواطنون الظروف الاقتصادية العامة لكنهم في نفس الوقت يتطلعون إلى مراعاة الظروف المعيشية وتداعيات مثل هذه الزيادات الكبيرة وانعكاسها على حياة المواطنين خاصة أن زيادة أسعار الوقود تترتب عليها زيادات متوقعة في أسعار العديد من السلع الاستهلاكية مما يشكل عبئا كبيرا على المواطنين.

واختتم رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين تصريحه بدعوة السلطة التشريعية إلى ضرورة تبني مشاريع تنموية تساعد الدولة على تجاوز مثل هذه الأزمات وبما يحقق الرفاه والحياة الكريمة للمواطنين، مطالبا المجلس التشريعي باستخدام صلحياته للحد من القوانين التي تثقل كاهل المواطنين، وأن يكون المجلس في مستوى طموحات الناخبين.