زهراء حبيب:
بعد إدانته بالحبس لمدة سنتتين مع النفاذ، برأت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة )الاستئنافية( بحرينيا يمتلك الجنسية البريطانية من الاحتيال على صديقه والاستيلاء على أموال استلمها منه لجلب سيارة ومركبات بحرية من بريطانيا، بحريني يحمل الجنسية البريطانية من تهمة الاحتيال على صديقه والاستيلاء على أموال لجلب بضائع له من إنجلترا عبارة عن سيارات ومركبات بحرية.
وقالت المحامية هدى سعد وكيلة المستأنف بأن موكلها أتهم بأنه استولى على المبالغ المملوكة للمجني عليه، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية، إثر بلاغ قدم من الشاكي.
وأشار المجني عليه في بلاغه بأنه تعرف على موكلها لما يقارب 15 عاما، ثم هاجر إلى بريطانيا حتى نال الجنسية، وأصبح يتردد على البحرين بين فينة وآخرى، وباشر أعمال التجارة بتوفير البضائع حسب الطلب، وشحنها للبحرين.
وتعامل المجني عليه مع المتهم قبل هذه المرة عام 2014 بشراء سيارات لكبار السن وسكوترات وكرفان، وتمت عملية الاستلام، حتى جاء يوم وعرض المتهم جيت سكي وجيت بوت وتم الاتفاق على شراء أربع من كل نوع، وحول 11 ألف باوند.
وتأخرت مدة شحن البضاعة لمدة 7 أشهر، وقرر المتهم بأن الشاحنة التي تقوم بعملية الشحن تعرضت لحادث خلال نقلها للبضاعة، وعو ضته شركة التأمين بـ 11 الف باوند، ثم عرض البضاعة للبيع كونها لم تتعرض للتلف بقيمة 7 آلاف باوند فاشتراها وشحنها له.
وكررت عملية التعاون بين المتهم والمجني عليه في غضون 2015، بعرضه صور سيارات رانج روفر وهي مشحونة على ظهر باخرة، وتعرضت لحادث لكن السيارات لم تتلف فأشترى منها 3 سيارات بقيمة 105 ألف باوند تم إرسالها للمتهم بحوالة بنكية، لكن المتهم لم يشحن السيارات ولا الجيت سكي ولا الجيب بوت، ولم يرجع المال، كما أكد المجني عليه.
وأدانت محكمة أول درجة بحبس المتهم لمدة سنتين مع النفاذ وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة بلا مصاريف، وطعنت الشاعر على الحكم الصادر بحق موكلها أمام المحكمة الاستئنافية بعد أن دفعت ببراءته.
وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم بأن جريمة الاحتيال لا تتحقق بمجرد الأقوال والإدعاءات الكاذبة لأن القانون يوجب دائماً أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية خارجية تحمل المجني عليه الاعتقاد بصحته فيقع ضحية الاحتيال.
وأشارت إلى أن الأوراق جاءت خالية من ثمة أعمال مادية خارجية استعملها المستأنف لسلب أموال المجني عليه، بعدما أشار الآخير إلى أن الأول احتال عليه بتوطيد العلاقة معه بتوفير البضائع المشتراه منه بوقت سابق، لكنه امتنع على توفير البضائع الأخيرة، وهي أعمال لا ترقى بنظر المحكمة إلى مرتبه الأعمال المادية الخارجية المتطلبة لتوفير جريمة الاحتيال، وعليه قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستانف والقضاء ببراءته.
بعد إدانته بالحبس لمدة سنتتين مع النفاذ، برأت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة )الاستئنافية( بحرينيا يمتلك الجنسية البريطانية من الاحتيال على صديقه والاستيلاء على أموال استلمها منه لجلب سيارة ومركبات بحرية من بريطانيا، بحريني يحمل الجنسية البريطانية من تهمة الاحتيال على صديقه والاستيلاء على أموال لجلب بضائع له من إنجلترا عبارة عن سيارات ومركبات بحرية.
وقالت المحامية هدى سعد وكيلة المستأنف بأن موكلها أتهم بأنه استولى على المبالغ المملوكة للمجني عليه، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية، إثر بلاغ قدم من الشاكي.
وأشار المجني عليه في بلاغه بأنه تعرف على موكلها لما يقارب 15 عاما، ثم هاجر إلى بريطانيا حتى نال الجنسية، وأصبح يتردد على البحرين بين فينة وآخرى، وباشر أعمال التجارة بتوفير البضائع حسب الطلب، وشحنها للبحرين.
وتعامل المجني عليه مع المتهم قبل هذه المرة عام 2014 بشراء سيارات لكبار السن وسكوترات وكرفان، وتمت عملية الاستلام، حتى جاء يوم وعرض المتهم جيت سكي وجيت بوت وتم الاتفاق على شراء أربع من كل نوع، وحول 11 ألف باوند.
وتأخرت مدة شحن البضاعة لمدة 7 أشهر، وقرر المتهم بأن الشاحنة التي تقوم بعملية الشحن تعرضت لحادث خلال نقلها للبضاعة، وعو ضته شركة التأمين بـ 11 الف باوند، ثم عرض البضاعة للبيع كونها لم تتعرض للتلف بقيمة 7 آلاف باوند فاشتراها وشحنها له.
وكررت عملية التعاون بين المتهم والمجني عليه في غضون 2015، بعرضه صور سيارات رانج روفر وهي مشحونة على ظهر باخرة، وتعرضت لحادث لكن السيارات لم تتلف فأشترى منها 3 سيارات بقيمة 105 ألف باوند تم إرسالها للمتهم بحوالة بنكية، لكن المتهم لم يشحن السيارات ولا الجيت سكي ولا الجيب بوت، ولم يرجع المال، كما أكد المجني عليه.
وأدانت محكمة أول درجة بحبس المتهم لمدة سنتين مع النفاذ وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة بلا مصاريف، وطعنت الشاعر على الحكم الصادر بحق موكلها أمام المحكمة الاستئنافية بعد أن دفعت ببراءته.
وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم بأن جريمة الاحتيال لا تتحقق بمجرد الأقوال والإدعاءات الكاذبة لأن القانون يوجب دائماً أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية خارجية تحمل المجني عليه الاعتقاد بصحته فيقع ضحية الاحتيال.
وأشارت إلى أن الأوراق جاءت خالية من ثمة أعمال مادية خارجية استعملها المستأنف لسلب أموال المجني عليه، بعدما أشار الآخير إلى أن الأول احتال عليه بتوطيد العلاقة معه بتوفير البضائع المشتراه منه بوقت سابق، لكنه امتنع على توفير البضائع الأخيرة، وهي أعمال لا ترقى بنظر المحكمة إلى مرتبه الأعمال المادية الخارجية المتطلبة لتوفير جريمة الاحتيال، وعليه قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستانف والقضاء ببراءته.
