ألزمت المحكمة الكبرى العمالية الأولى شركة تجارية، بسداد 23 ألف 785 دينارا لموظف عربي فصل من عمله بعد خدمة دامت 18 سنة بحجه إعادة هيكلة الشركة، مع فائدة نسبتها 3% من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد، فيما رفضت عدا ذلك من طلبات.

وأمرت المحكمة بإلزام كلا منهما بالمناسب من المصروفات والمقاصة بشأن أتعاب المحاماة.

وطالب المدعي بإلزام الشركة بتعويضه عن الفصل التعسفي بواقع 28 ألف 440 دينارا، وبدل الإخطار 2370 مع مكافأة نهاية الخدمة 39 ألفا 631 دينارا 600 فلس، وبدل الإجازة السنوية بمبلغ 1501 دينارا، والحوافز 14 ألفا 666 دينارا، مع تذكرة السفر ومصاريف والاتعاب مع فائدة تصل إلى 10%.

وعمل المدعي لدى الشركة منذ عام 1996 بعقد عمل غير محدد المدة، مقابل أجر شهري يصل إلى 2370 دينارا، وفي 2014 قامت بفصله من العمل بدعوى إعادة الهيكلة، دون أن تؤدي مستحقاته.

وقالت المحكمة إن الشركة أرجعت سبب إنهاء خدمات المدعي وهو اعاده الهيكلة، وقدمت نسخه من اجتماع الجمعية العامة، ويتضمن تخفيض اعداد الموظفين، لكنها لم تقدم أسبابه للتحقق من جدية المبررات التي دعـتها الى اعاده الهيكلة.

كما أحيلت الدعوى للتحقيق لاثبات المبرر لكن المدعي عليها لم تحضر الشهود، وعليه ينتفي معه المبرر، ويوصم الإنهاء بالتعسف.

وفيما يخص طلب بدل الإخطار، أوضحت المحكمة أن المدعي عليه أنهى العقد من جانبه بالإرادة المنفردة، لكنها لم تراع مهله الإخطار المقرر قانونا، فمن ثم تستحق تعويضا مساويا لأجر المدعي عن المده بمبلغ1300 دينار، بسبب اطمئنانها لما ورد بشهادة شاهد المدعي الأول، الذي أكد أن الأجر الأساسي 1300 دينار.

وعما عن طلب مكافأة نهاية الخدمة، فالثابت أن المدعي بدأ العمل في عام 1996 وأنهى خدماته في 31 مايو 2014 بعد إضافة مهلة الإخطار، وعليه تكون مدة الخدمة 18 عاماً وشهرين، ويستحق عليها المكافأة بواقع 499.9 يوماً بقيمة 21 الف دينار 662 دينارا.

كما لم تقدم الشركة ما يفيد استنفاذ المدعي لرصيد إجازاته السنوية أو حصوله على البدل النقدي، وعليه يستحق بدل الإجازة عن السنتين الأخيرتين وكسور السنة الاخيرة بـ 34.9 يوم اجرالا ان المدعى قد قصرها على 19 يوم ، بما يصل إلى 823 و333 دينار، واستحقاقه لتذاكر السفر له ولعائلته.

وبناء على ما ذكر قضت المحكمة بالزام المدعى عليها بتأدية 23 ألفا 785 دينارا و666 فلسا، مع فائدة بنسبة 3% من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد .