أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، أن عدد المستفيدين من مساعدة الضمان الاجتماعي في العام 2017 بلغ 15523 مواطناً، فيما وصل إجمالي المبالغ المصروفة 21.5 مليون دينار.وأشاد، بما تضمنه بيان مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة الإثنين، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، من توجيهات واهتمام ومتابعة، والتي جاءت تأكيداً للتوجيهات الملكية السابقة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بأهمية الحفاظ على مكتسبات المواطنين، والاستمرار في تركيز برامج الدعم المالي المقدم لذوي الدخل المنخفض والمتوسط، وضمان استفادتهم من جميع أوجه الدعم والمساعدات الاجتماعية المقررة، لتحقيق المستوى المعيشي اللائق والحياة الكريمة لهم، وعلى الأخص الأقل دخلاً والأكثر احتياجاً منهم.وأكد بأن البيان قدم صورة مشرفة لمنظومة متكاملة للحماية الاجتماعية تضمنت أوجه الدعم المالي المباشر للأسر والمواطنين، بمبلغ إجمالي 382.5 مليون دينار خلال العام 2017، وتوجيه مجلس الوزراء لجميع الوزارات بالاستمرار في تسهيل وتيسير إجراءات استفادة المواطنين من هذه العلاوات والمساعدات المقررة، وضمان وصولها لمستحقيها.وأعرب حميدان عن تقديره للقيادة ممثلة في جلالة الملك المفدى، لاهتمامها الدؤوب والمستمر بتوفير الدعم اللازم للمواطنين، عبر منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية.وأشار إلى أن التركيز الحكومي يصب في صالح توجيه وتكثيف أوجه الدعم لذوي الدخل المنخفض والمتوسط لتحسين وضعهم المعيشي عبر برامج متعددة، منها الدعم المالي "علاوة الغلاء"، وعلاوة بدل السكن "المقدمة من وزارة الإسكان"، ومساعدة الضمان الاجتماعي، وكفالة الأيتام والأرامل "المقدمة من قبل المؤسسة الخيرية الملكية"، وعلاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين "المقدمة من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي"، والتعويض النقدي مقابل رفع الدعم عن اللحوم، ومخصصات الإعاقة، وغيرها من أوجه الدعم النقدي التي تقدمها الدولة لذوي الدخل المنخفض والمتوسط والفئات الاجتماعية الأكثر استحقاقاً للدعم، إلى جانب موازنات أخرى مخصصة لدعم أجور البحرينيين العاملين في القطاع الخاص من قبل صندوق العمل "تمكين"، وتمويل برامج التدريب والتأهيل المهني، ومنح العاطلين عن العمل الإعانات والتعويضات المناسبة التي تحميهم من الفقر والعوز والحاجة تنفيذا لقانون التأمين ضد التعطل، وغير ذلك من المشروعات الرائدة التي تقدمها الدولة للمواطنين، وتحرص على تحسينها وتطويرها باستمرار لضمان استفادة الشرائح الأكثر احتياجاً واستحقاقاً منها.وأشار حميدان إلى أن حرص حكومة البحرين على ضمان توفير حياة كريمة للأفراد والأسر البحرينية وتحسين دخل الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، بما يضمن توفير الرفاه والعدالة الاجتماعية للجميع، يأتي في إطار مسيرة الإصلاح الشامل التي أطلقها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى.وتتمثل المبادرات الخاصة بالدعم النقدي المباشر المقدم للمواطنين من قبل الوزارة في العديد من البرامج، منها الضمان الاجتماعي الذي يقدم مساعدات اجتماعية للأسر المحتاجة ولكافة الفئات التي ليس لها مصدر دخل كاف يضمن لها التمتع بحياة كريمة، والحصول على كافة متطلبات الحياة الأساسية، مع حفظ كرامتها الإنسانية، ويشمل المستفيدين منها 11 فئة هم: الأسرة، الأرملة، المطلقة، المهجورة، المسن، أسرة المسجون، العاجز عن العمل، ذوي الإعاقة، البنت غير المتزوجة، الولد واليتيـم وفقاً للقانون رقم "18" لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، وتم التعديل على المادة التاسعة من القانون في العام 2013 والتي تم على إثرها زيادة مبلغ المساعدة الاجتماعية، في إطار المراجعة الحكومية المستمرة لبرامج الدعم النقدي وإصدار التعديلات اللازمة عليها لتواكب تطور الاحتياجات الحياتية.وتطرق الوزير، إلى سلسلة من المبادرات الحكومية التي تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين واستكمال منظومة الأمن الاجتمـاعي، ومنها برنامج الدعم المالي لمحدودي الدخل "علاوة الغلاء"، حيث تستحق هذه العلاوة كل أسرة يقل دخلها عن 1000 دينار، من خلال دعم مالي حكومي مباشر، بدء العمل به في عام 2008.وتم تدشين برنامج الدعم المالي لمحدودي الدخل بمبلغ موحد لكل مستفيد وهو 50 ديناراً شهرياً بميزانية قدرها 100 مليون دينار، وفي عام 2013 تم التوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على زيادة مبلغ الدعم بحسب دخل رب الأسرة لتقسم إلى 3 فئات "50، 70، 100" دينار، بلغت الميزانية على إثرها 115 مليون دينار. وفي عام 2017، بلغ عدد المستفيدين من الدعم المالي 118659 أسرة بحرينية، بمبلغ إجمالي قيمته 128 مليون دينار.وأشار حميدان إلى اهتمام الحكومة البالغ بفئة ذوي الإعاقة، "ذوي العزيمة" من المواطنين، والسعي للحفاظ على مكتسباتهم من خلال صرف مخصص ذوي الإعاقة وفقاً للقرار الوزاري رقم (24) لسنة 2008، بشأن معايير استحقاق مخصص الإعاقة، والذي تمت مضاعفته إلى 100 دينار عوضاً عن 50 دينار منذ العام 2011، وبالتالي مضاعفة الميزانية السنوية المخصصة له، حرصاً على تقديم دعم أكبر لهذه الشريحة من المجتمع.كما تم توسعة دائرة المستفيدين من القرار في العام 2017، باستحقاق ذوي الإعاقة من أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي المقيمين إقامة دائمة بالمملكة، إذ بلغ عدد المستفيدين من مخصص الإعاقة في العام 2017 نحو 11144 مواطناً وبلغ إجمالي المبالغ المصروفة 18,1 مليون دينار، بالإضافة إلى الدعم الذي تقدمه الحكومة، ضمن ميزانية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، للمراكز الأهلية المختصة بشؤون رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة، بمبلغ وقدره 1.2 مليون دينار لتغطية نسبة 84% من الكلفة التشغيلية لدعم 11 مركزاً أهلياً من خلال برنامج منح التأهيل الأكاديمي للطلبة من الأشخاص ذوي الإعاقة.وفي إطار الدعم النقدي المباشر للمواطنين، لفت حميدان إلى مبادرة التعويض النقدي مقابل رفع الدعم عن اللحوم، والذي تم تنفيذه لضمان توجيه الدعم وحصره على المواطنين على نحو يحمي المال العام من صرفه في غير الأوجه المقررة له.وتم تكليف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهاز المركزي للمعلومات ووزارة المالية لتنفيذ مشروع "إعادة توجيه الدعم للحوم"، وفقاً لمهام واختصاصات اللجنة المحددة في قرار صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء رقم "25" لسنة 2013، حيث بلغ عدد المستفيدين 154642 رب أسرة في العام 2017، وبلغ إجمالي المبالغ المصروفة 25.9 مليون دينار.وأضاف، أن الدولة أقرت تعويضاً للأسر التي تعرضت مساكنها للحريق، ويصرف هذا التعويض المالي لمستحقيه وفق قرار مجلس الوزراء رقم "01-1839" لسنة 2005 بشأن تعويض الأسر من ذوي الدخل المحدود في حال تعرض مساكنهم للحريق، لافتاً إلى أن عدد المستفيدين من تعويض حريق المساكن في العام 2017 بلغ 33 مستفيداً، بإجمالي 46.4 ألف دينار تم صرفه خلال العام 2017.من جهة أخرى، وبناء على مكرمة ملكية صدرت العام 1999 بشأن التخفيض من أعباء مصاريف الكهرباء والماء عن الأسر البحرينية المحتاجة، بلغ عدد المستفيدين من مكرمة تخفيض رسوم الكهرباء والماء أكثر من 13741 مواطناً خلال العام 2017.وأكد حميدان، حرص الوزارة على الالتزام بالتوجيهات الحكومية نحو الاستمرار في تسهيل وتيسير إجراءات استفادة المواطنين والمستحقين من برامج الدعم الحكومي المباشر لذوي الدخل المنخفض والمتوسط، فضلاً عن الاستمرار في تنفيذ المراجعات اللازمة للمعايير وأوجه الاستحقاق بهدف توسعة دائرة المستفيدين من المواطنين، واستثمار الدعم الحكومي لصالح خدمة المستحقين وتطوير الخدمات المقدمة لهم.