دعا النائب علي العطيش، إلى إلغاء قرار الحكومة رفع أسعار البنزين بنسبة بلغت 100% خلال عامين ومن دون التشاور مع مجلس النواب، داعياً إلى تعليق جلسات مجلس النواب إلى حين إيقافه.
وقال العطيش: "لا يتوهم البعض بأن الزيادة هي 25% للممتاز، و12% للجيد، بل إن الصحيح أن الزيادة تبلغ 100% للممتاز و75% للجيد خلال أقل من عامين".
وأضاف العطيش: "هناك لجنة حكومية برلمانية مشتركة لمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية، ولم يتم التطرق معها لرفع سعر البنزين، كما أن برنامج عمل الحكومة أكد على أن رفع الدعم لن يطال المواطن وإنما سيتم توجيهه للمواطن، لنتفاجأ بقرار الحكومة رفع أسعار البنزين، ومن دون الحديث عن تعويض للمواطنين جراء ذلك، ونحن كنواب مازلنا مصرين على البطاقة التموينية التي كانت تشمل البنزين".
وتابع: "درجت الحكومة منذ تدشين المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى لعدم اتخاذ قرارات تمس المواطنين من دون التشاور مع ممثلي الشعب سواء بالمجالس النيابية والبلدية، ولكن ما رأيناه في البنزين أمراً مختلفاً، إذ رفعوا سعره مرتين من دون مشاورتنا ومن دون إعطاء مهلة قبل البدء بتطبيقه، لعدم إعطاء نفسها فرصة للتريث أو تأجيل القرار للتوصل إلى الصيغة الأنسب.. القرارات الكبيرة والمهمة والتي تمس المواطن لا بد من عرضها على ممثلي الشعب قبل اتخاذها".
وأضاف العطيش: "سيترتب على ذلك الأمر، ارتفاع سعر المواد الغدائية بسبب ارتفاع كلفة نقلها إلى البحرين وتوزيعها على المحلات التجارية بعد رفع سعر البنزين، وعلى ذلك قس جميع السلع التي يستخدمها المواطن".
وقال العطيش: "لا يتوهم البعض بأن الزيادة هي 25% للممتاز، و12% للجيد، بل إن الصحيح أن الزيادة تبلغ 100% للممتاز و75% للجيد خلال أقل من عامين".
وأضاف العطيش: "هناك لجنة حكومية برلمانية مشتركة لمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية، ولم يتم التطرق معها لرفع سعر البنزين، كما أن برنامج عمل الحكومة أكد على أن رفع الدعم لن يطال المواطن وإنما سيتم توجيهه للمواطن، لنتفاجأ بقرار الحكومة رفع أسعار البنزين، ومن دون الحديث عن تعويض للمواطنين جراء ذلك، ونحن كنواب مازلنا مصرين على البطاقة التموينية التي كانت تشمل البنزين".
وتابع: "درجت الحكومة منذ تدشين المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى لعدم اتخاذ قرارات تمس المواطنين من دون التشاور مع ممثلي الشعب سواء بالمجالس النيابية والبلدية، ولكن ما رأيناه في البنزين أمراً مختلفاً، إذ رفعوا سعره مرتين من دون مشاورتنا ومن دون إعطاء مهلة قبل البدء بتطبيقه، لعدم إعطاء نفسها فرصة للتريث أو تأجيل القرار للتوصل إلى الصيغة الأنسب.. القرارات الكبيرة والمهمة والتي تمس المواطن لا بد من عرضها على ممثلي الشعب قبل اتخاذها".
وأضاف العطيش: "سيترتب على ذلك الأمر، ارتفاع سعر المواد الغدائية بسبب ارتفاع كلفة نقلها إلى البحرين وتوزيعها على المحلات التجارية بعد رفع سعر البنزين، وعلى ذلك قس جميع السلع التي يستخدمها المواطن".
