أشاد النائب خالد الشاعر عضو مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بأهمية التوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في مملكة البحرين، حول ضوابط وإجراءات ترشيد إنفاق المال العام، ومراعاة أصحاب الدخل المتوسط والمحدود، والعمل من أجل مصلحة الوطن والمواطنين.

وأعرب الشاعر عن الدعم النيابي للموقف الوطني المسؤول، لئيس مجلس النواب أحمد بن إبراهيم الملا، وتحركاته وتواصله مع المسؤولين، وترحيبه بعقد عدد من اللقاءات التنسيقية والتشاورية في الأيام المقبلة مع السلطة التنفيذية بهدف العمل على إعادة هيكلة الدعم وتوجيهه لمستحقيه من الأسر البحرينية والمواطنين، تجاوبا مع الدعوة الكريمة من نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق، الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة.

وسجل الشاعر عظيم التقدير وبالغ الامتنان لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، لإعادة هيكلة الدعم وتوجيهه لمستحقيه، ودراسة آلية موحدة للاستحقاق عبر توحيد النواحي التشريعية والتنظيمية، وتأكيد سموهما على تنفيذ ما ورد في برنامج عمل الحكومة للأعوام (2015 – 2018) وما تضمنه من إعادة توجيه الدعم لمستحقيه.

وأكد الشاعر أن مجلس النواب وبرئاسة أحمد بن إبراهيم الملا حريص على تعزيز التعاون الفاعل مع الحكومة ، والعمل معا من أجل صالح الوطن والمواطنين، والدفاع عن حقوقه وعدم المساس بمكتسباته، مدركين في الوقت ذاته حجم الظروف والتحديات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، وضرورة إعادة هيكلية الدعم لمستحقيه، وتنويع مصادر الدخل، دون إرهاق لكاهل المواطنين، خاصة من ذوي الدخل المتوسط والدخل المحدود.

وأشار الشاعر أن التجاوب الحكومي مع الموقف النيابي في جلسة اليوم الثلاثاء، والمعبر عن الوقف الشعبي العام، يؤكد كذلك استجابة وتفاعل القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة لمطالب ممثلي الشعب، وتعزيزا لمبدأ التعاون المثمر بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، واستكمال مسيرة قصة النجاح البحرينية، في ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية، والعمل لتجاوز كافة التحديات بروح الفريق الوطني الواحد.

ودعا الشاعر لأهمية كشف كافة الأمور والحقائق في الشأن الاقتصادي لممثلي الشعب والرأي العام، وتعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية في صنع القرار، والوقوف صفا واحدا خلف القيادة الرشدة في ظل التطورات المتعددة التي تشهدها المنطقة.