قال نائب رئيس لجنة الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب خليفة الغانم، في رد فعله على قرار رفع أسعار المحروقات، إنه يجب أن تكون القرارات التي تمس المواطن صادرة من بيت المواطن وهو مجلس النواب المنتخب، مضيفاً قبل أن نتحدث عن الرفع المفاجئ لأسعار البنزين..

وأضاف الغانم أنه كان يتمنى من المسؤولين في الدولة الاستماع لصوت المواطن الذي يئن من زيادة الأسعار وما ينتضره من ضرائب تم فرضها وما ستفرض لاحقا وماهو في علم الغيب.

وأكد النائب الغانم ان رفع أسعار البنزين سيتمخض عنه ارتفاع كلفة الكثير من السلع الرئيسة وخاصة المواد الغذائية التي اصبحت اسعارها اصلا مرتفعه وتستنزف الكثير من المواطن، مشدداً على ضرورة ألا تقوم الدراسات التي تجريها الحكومة، على تحميل المواطن أعباء إضافية، أكثر من تلك التي عليه الآن مع ضرورة أن تضع الحكومة استراتيجية واضحة في دعم المواطن، وحلولا لموجة الغلاء التي تجتاح العالم.

وأضاف الغانم طوال عمر هذا الفصل التشريعي وما قبله، طالبنا بحلول لمواجهة موجة الغلاء، وزيادة سلة الدعم التي يستفيد منها المواطن، فكثير من الدول في العالم لجأت لحلول ناجعة عملت على تخفيف الأعباء على مواطنيها فعندما نفكر في احتساب الضرائب، يجب أن لا يكون المواطن، هو الشخص الأول الذي تقع على رأسه الضريبة. ولذلك وعندما نطالب بتنوع مصادر الدخل الوطني وزيادته لا نقصد التنوع والزيادة من جيب المواطن البحريني كما نطالب الحكومة بمواجهة التداعيات المختلفة وعلى رأسها الاقتصادية والتي نتج عنها موجة الغلاء العامة و المستمرة بسياسات وإجراء داعمة ومساندة للمواطن عبر إيصال الدعم في المحروقات والسلع الأساسية الأخرى إلى مستحقيه وبشكل علمي وعادل قبل إي إجراء يتعلق بتقليل أو رفع الدعم.

وقال الغانم مناشدا جلالة الملك إننا في مجلس النواب نؤكد أن جلالة الملك هو الضمانة الحقيقية للمواطن وحماية حقوقه، وأن ما نتطلع إليه من جلالته ليست المرة الأولى التي يقوم بها جلالة الملك لتصويب الأوضاع لصالح المواطن. حيث إن جلالة الملك دوما هو الأقرب للمواطن والأعلم بواقع حاله الاقتصادي، ولا حدود لاهتمام جلالته الذي يبدأ بالقرارات ويسير باتجاهات متعددة من ابرزها الزيارات الميدانية لجلالته في محافظات المملكة. وعليه نتطلع من جلالته امرا يفرح به شعبه الذين يبادلوه الحب والولاء

مشيراً إلى أن القرار الاخير برفع سعر المشتقات النفطية حطمت احلام و اهداف فئة كبيرة من المجتمع تعيش على حافة الفقر و تعمل بأعمال متفرقة و تتحمل ديون و اقساط لبناء مستقبل وحياة كريمة.

وفي نهاية حديثه أكد الغانم أن الحكومة كانت في السابق تقوم بتسريبات عن خططها الراميه لرفع او خفض للسلع والخدمات الاساسية ومنها رفع سعر البنزين وبعض المشتقات النفطيه ، في إطار خطة أوسع لرفع الدعم الحكومي عن سلع حيوية تتصل بحياة الناس ومعيشتها وأرزاقها.

وأضاف النائب الغانم في السابق كانت الحكومة تصر على إحاطة هذه المواضيع بالغموض، وترفض الإفصاح عن نواياها، في انتهاك واضح لمبدأ الشفافية، واستخفاف بالإرادة الشعبية وتجاوز لمبدأ الشراكة بينها وبين نواب المجتمع، لكن ما شهدناه أمس من رفع البنزين بصورة مفاجئة وبدون أي مقدمات بالرغم من الرفع الأخير والذي لم يتجاوز العامين شكل صدمة واستهجا شعبي واسع. وانا اجزم بأن رد الذي ستقدمه الحكومة لمجلس النواب سيكون جوابا غير شافيا على تساؤلات الناس.