أكد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب أن نهج التوافق بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، والذى أرسى دعائمه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وتوجيهاته السامية بأن تكون ضوابط وإجراءات ترشيد إنفاق المال العام مبنية على التوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، واضعين في الاعتبار تقدم الأهم على الأقل أهمية، لما فيه صالح الوطن والمواطنين، وأن مبدأ التعاون بين السلطات الذي أكد عليه دستور مملكة البحرين، هي قاعدة ثابتة من ثوابت المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية، وتفعيلا لمبدأ الشراكة في صنع القرار.

وأشاد رئيس مجلس النواب بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، لإعادة هيكلة الدعم وتوجيهه لمستحقيه، ودراسة آلية موحدة للاستحقاق عبر توحيد النواحي التشريعية والتنظيمية، وتأكيد سموهما على تنفيذ ما ورد في برنامج عمل الحكومة للأعوام (2015 – 2018) وما تضمنه من إعادة توجيه الدعم لمستحقيه.

وأعرب رئيس مجلس النواب عن تقدير السلطة التشريعية بالتجاوب الكريم من الحكومة، الذي يؤكد حرصها على تعزيز التعاون والتشاور والتوافق المنشود من أجل الوطن والمواطنين، بعقد عدد من اللقاءات التنسيقية والتشاورية في الأيام المقبلة مع السلطة التشريعية بهدف العمل على إعادة هيكلة الدعم وتوجيهه لمستحقيه من الأسر البحرينية والمواطنين، وفقا لتصريح نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق، الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة.

وأكد رئيس مجلس النواب أن الجميع حريص على مصلحة الوطن والمواطنين، ومدركين تماما التحديات الاقتصادية الاستثنائية التي تشهدها البلاد ودول المنطقة، والتي تستوجب المزيد من التعاون والتكاتف، والتكامل والتفهم، من خلال خطة عمل توافقية مشتركة، والعمل معا من أجل ضمان المستقبل الزاهر، والحرص على حقوق المواطنين، وخاصة أصحاب ذوي الدخل المتوسط والمحدود والمستحقين للدعم، وفق آليات إعادة توجيهه، تنفيذا لبرنامج عمل الحكومة والذي وافق عليه مجلس النواب في خطوة ديمقراطية متقدمة، تؤكد تطور المشروع الإصلاحي في مملكة البحرين.