قال الأمين العام لمجلس الشورى عبدالجليل الطريف، إن الأمانة العامة للمجلس استحدثت أنظمة وبرامج إلكترونية جديدة، بهدف تسهيل آليات العمل، والإجراءات المتبعة، وضمان جودتها ودقتها، وسرعة إنجازها بالصورة المطلوبة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الأمين العام لمجلس الشورى، بحضور الأمناء العامين المساعدين ورئيس هيئة المستشارين القانونيين ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام بالأمانة العامة للمجلس، بهدف مناقشة الخطط والبرامج التي ستنفذها الأمانة العامة للمجلس خلال 2018، ومن أبرزها التحول من الأنظمة الورقية، إلى الأنظمة الإلكترونية المتطورة.
وأشار الطريف إلى أنَّ الأمانة العامة للمجلس اتخذت خلال الأعوام الماضية، العديد من الخطوات نحو التحول الإلكتروني، والتي أسهمت في ترشيد الإنفاق، وتقليل المصروفات، وذلك تماشيًا مع توجيهات معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، نحو استثمار الموارد المالية في استحداث أنظمة جديدة، تضمن انسيابية العمل، وسرعة الإنجاز، مع توافر أعلى مستويات الجودة والدقة.
وقال الطريف إنَّ استحداث الأنظمة الإلكترونية الجديدة، يتزامن مع خطة لتدريب موظفي الأمانة العامة للمجلس، وتعزيز مهاراتهم للتعامل مع هذه الأنظمة، مؤكداً الحرص على استطلاع آراء الموظفين والمسؤولين، من أجل تطوير العمل والخدمات التي تقدمها مختلف الإدارات والأقسام.
وأشاد الطريف بما يتمتع به موظفو الأمانة العامة للمجلس من مهارات وقدرات عالية في التعاطي مع الأنظمة الجديدة والمتطورة.
وأكد المضي نحو تنفيذ البرامج، والخطط المقررة في الإستراتيجية العامة للمجلس، والتي ترمي إلى تقديم وتوفير الدعم والمساندة لأعضاء المجلس، بما يُسهم في تحقيق الإنجازات التشريعية، التي تصب في مجال دعم العمل التشريعي بالبحرين.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الأمين العام لمجلس الشورى، بحضور الأمناء العامين المساعدين ورئيس هيئة المستشارين القانونيين ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام بالأمانة العامة للمجلس، بهدف مناقشة الخطط والبرامج التي ستنفذها الأمانة العامة للمجلس خلال 2018، ومن أبرزها التحول من الأنظمة الورقية، إلى الأنظمة الإلكترونية المتطورة.
وأشار الطريف إلى أنَّ الأمانة العامة للمجلس اتخذت خلال الأعوام الماضية، العديد من الخطوات نحو التحول الإلكتروني، والتي أسهمت في ترشيد الإنفاق، وتقليل المصروفات، وذلك تماشيًا مع توجيهات معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، نحو استثمار الموارد المالية في استحداث أنظمة جديدة، تضمن انسيابية العمل، وسرعة الإنجاز، مع توافر أعلى مستويات الجودة والدقة.
وقال الطريف إنَّ استحداث الأنظمة الإلكترونية الجديدة، يتزامن مع خطة لتدريب موظفي الأمانة العامة للمجلس، وتعزيز مهاراتهم للتعامل مع هذه الأنظمة، مؤكداً الحرص على استطلاع آراء الموظفين والمسؤولين، من أجل تطوير العمل والخدمات التي تقدمها مختلف الإدارات والأقسام.
وأشاد الطريف بما يتمتع به موظفو الأمانة العامة للمجلس من مهارات وقدرات عالية في التعاطي مع الأنظمة الجديدة والمتطورة.
وأكد المضي نحو تنفيذ البرامج، والخطط المقررة في الإستراتيجية العامة للمجلس، والتي ترمي إلى تقديم وتوفير الدعم والمساندة لأعضاء المجلس، بما يُسهم في تحقيق الإنجازات التشريعية، التي تصب في مجال دعم العمل التشريعي بالبحرين.
