أكد مركز "المسبار" للدراسات والبحوث أن المنتدى الذي نظمه مركز البحرين للدراسات بعنوان "قطر عراب الفوضى بالمنطقة والأزمات في الشرق الأوسط"، جاء في موعده تماماً، ويعتبر واحداً من أهم المؤتمرات التي حاولت تفسير ظاهرة "التشوه" الذي أحدثه نظام قطر في المنطقة والعالم، وتحديد مستوى التهديد الذي يجلبه بسياساته ومواقفه والآثار الاجتماعية المستقبلية له، مطالباً بمواجهة أزمة التهديد الأمني الذي تمثله الدوحة للمنطقة.
وأشار المركز، الذي يعد شريكاً لليونسكو في دعم الشباب وحوار الثقافات، في تقرير بثه على موقعه إلى أن أهمية منتدى دراسات ترجع إلى موضوعه الذي انشغل به أكثر من 240 مثقفاً ومفكراً عربياً، حيث شاركوا بآرائهم ومداخلاتهم في محاولة رسم صورة تمهد للخروج بالمنطقة من أزمة التهديد الأمني الذي تمثله الدوحة سواء بتصرفاتها المتهورة أو بسبب رعايتها للإرهاب أو بسبب طموحاتها الكبيرة.
وقال المركز إن هناك محاولات نظرية عديدة لتفسير مثل هذه الظواهر السياسية التي تسعى فيها دول صغيرة كقطر للعب دورٍ يتجاوز حجمها الجغرافي وثقلها السياسي، مشيرا إلى أن الدوحة وعبر سلوكها السياسي تحاول تعويض الفارق بين حجمها ورغبتها، وذلك باستخدام كل أدوات "التضخيم" الإعلامية، والتجارية والإسلاموية، عبر قنواتها واستثماراتها والأحزاب التابعة لها.
وأبرز المركز، طبيعة الحضور المميز الذي شهده المنتدى، والذي كان من ضمنهم وزير الخارجية المصري الأسبق محمد العرابي، ووزير الإعلام اليمني الأسبق محمد القباطي، ورئيس منتدى الأئمة في فرنسا حسن شلغومي، ورئيس المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية الدكتور العجيلي بريني، والعديد من الشخصيات السياسية والإعلامية.
واستعرض المركز تاريخ الممارسات القطرية ضد مملكة البحرين؛ من خلال الاستيلاء على أراضيها، ورفض التفاهمات الخليجية والدولية حولها، وتعطيل حل إشكاليتها، ودعمها للإرهاب هناك، والذي أثبتته التسجيلات الصوتية الموثقة بين مسؤولين قطريين وجماعات إرهابية.
ولفت إلى أدوات أخرى استغلتها قطر لإثارة الفرقة في البحرين، ومنها: تجنيس مواطنين بحرينيين، وتشويه السجل الحقوقي والسياسي للمملكة، فضلا عن تسخير وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام لخدمة أجنداتها.
ورأى المركز في متابعته أن أحداث عام 2011 بالمنطقة كان لقطر الدور الغالب فيها، حيث استغلتها لزعزعة الاستقرار بدول الإقليم وبهدف إسقاط النظم السياسية الشرعية والمؤسسات الوطنية، موضحا أن لقطر مشروعًا تخريبيًا ضد الأمة ككل، وله هدف وتمويل وآليات غير مشروعة، والدليل على ذلك شهادات المسؤولين ونواب برلمانات ومفكرين ومحللين من دول عربية، وبخاصة من ليبيا ومصر وتونس واليمن.
وذكر المركز، أن أمن الخليج قضية شائكة بالنظر إلى السيناريوهات المستقبلية المحتملة للسياسة القطرية العدائية، وطبيعة المسارات التي يتوقع أن تؤول إليها تلك السياسة خلال الفترة المقبلة، وكذلك خيارات الدول الداعية لمكافحة الإرهاب تجاه تلك السياسة وأساليب مواجهتها.
وأشار المركز، الذي يعد شريكاً لليونسكو في دعم الشباب وحوار الثقافات، في تقرير بثه على موقعه إلى أن أهمية منتدى دراسات ترجع إلى موضوعه الذي انشغل به أكثر من 240 مثقفاً ومفكراً عربياً، حيث شاركوا بآرائهم ومداخلاتهم في محاولة رسم صورة تمهد للخروج بالمنطقة من أزمة التهديد الأمني الذي تمثله الدوحة سواء بتصرفاتها المتهورة أو بسبب رعايتها للإرهاب أو بسبب طموحاتها الكبيرة.
وقال المركز إن هناك محاولات نظرية عديدة لتفسير مثل هذه الظواهر السياسية التي تسعى فيها دول صغيرة كقطر للعب دورٍ يتجاوز حجمها الجغرافي وثقلها السياسي، مشيرا إلى أن الدوحة وعبر سلوكها السياسي تحاول تعويض الفارق بين حجمها ورغبتها، وذلك باستخدام كل أدوات "التضخيم" الإعلامية، والتجارية والإسلاموية، عبر قنواتها واستثماراتها والأحزاب التابعة لها.
وأبرز المركز، طبيعة الحضور المميز الذي شهده المنتدى، والذي كان من ضمنهم وزير الخارجية المصري الأسبق محمد العرابي، ووزير الإعلام اليمني الأسبق محمد القباطي، ورئيس منتدى الأئمة في فرنسا حسن شلغومي، ورئيس المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية الدكتور العجيلي بريني، والعديد من الشخصيات السياسية والإعلامية.
واستعرض المركز تاريخ الممارسات القطرية ضد مملكة البحرين؛ من خلال الاستيلاء على أراضيها، ورفض التفاهمات الخليجية والدولية حولها، وتعطيل حل إشكاليتها، ودعمها للإرهاب هناك، والذي أثبتته التسجيلات الصوتية الموثقة بين مسؤولين قطريين وجماعات إرهابية.
ولفت إلى أدوات أخرى استغلتها قطر لإثارة الفرقة في البحرين، ومنها: تجنيس مواطنين بحرينيين، وتشويه السجل الحقوقي والسياسي للمملكة، فضلا عن تسخير وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام لخدمة أجنداتها.
ورأى المركز في متابعته أن أحداث عام 2011 بالمنطقة كان لقطر الدور الغالب فيها، حيث استغلتها لزعزعة الاستقرار بدول الإقليم وبهدف إسقاط النظم السياسية الشرعية والمؤسسات الوطنية، موضحا أن لقطر مشروعًا تخريبيًا ضد الأمة ككل، وله هدف وتمويل وآليات غير مشروعة، والدليل على ذلك شهادات المسؤولين ونواب برلمانات ومفكرين ومحللين من دول عربية، وبخاصة من ليبيا ومصر وتونس واليمن.
وذكر المركز، أن أمن الخليج قضية شائكة بالنظر إلى السيناريوهات المستقبلية المحتملة للسياسة القطرية العدائية، وطبيعة المسارات التي يتوقع أن تؤول إليها تلك السياسة خلال الفترة المقبلة، وكذلك خيارات الدول الداعية لمكافحة الإرهاب تجاه تلك السياسة وأساليب مواجهتها.
