حذيفة إبراهيم
قضت محكمة التمييز العسكرية، بتأييد حكم الإعدام بإجماع الآراء، بحق عسكري قتل شخصاً في منطقة "البر" وأخفى جثته في ذات المنطقة، في حكم الإعدام الأول من نوعه منذ إنشاء محكمة التمييز العسكرية عام 2010.
ووافقت المحكمة بقبول الطعن المقدم من الطاعن، شكلاً ورفضه موضوعاً وإقرار الحكم الصادر بحقه في المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف، بإجماع الآراء بالإعدام. ويعتبر الحكم الصادر نهائياً، ويلزمه تصديق جلالة الملك المفدى عليه للنفاذ.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية المدنية، قضت بحبس شاب "ابن المتهم" والذي ساعد والده في إخفاء جثة بحريني قتله الأب في منطقة البر قرب جبل الدخان، بسبب خلاف مالي لا يتجاوز 680 ديناراً.
وكان أهل المتوفى، أبلغوا الشرطة عن واقعة اختفاء ابنهم وعدم رده على الاتصالات الهاتفية وهو يخالف ما اعتادوا عليه، ومرت الساعات دون الحصول على رد من قبله.
وبعد الاتصال بمكان عمله أخبرهم المسؤول بأن المجني عليه لم يلتحق بالعمل في ذات يوم اختفائه، وأكد لهم بأنه حاول الاتصال به دون استجابة، الأمر الذي دفع شقيق المتوفى إلى الخروج والبحث عن المجني عليه في الطرقات، فربما تعرض لعارض صحي أثناء قدومة للمنزل، واستفسر عنه بجميع المستشفيات الحكومية والخاصة.
وعممت الجهات المعنية على سيارة المجني عليه ومواصفاته، واكتشفت وجود سيارة بذات المواصفات متوقفة بأحد المجمعات التجارية في الرفاع، واتضح أن شاباً عشرينياً قادها وأوقفها هناك، فتم استدعاؤه والتحقيق معه، واعترف أن والده قتل صاحبها وأنه ساعده في دفن الجثة بالصخير.
وتشير التفاصيل إلى أن المتوفى قبل 6 أشهر أنشأ سجلاً تجارياً باسم زوجته كمغسلة للملابس وكان يبحث عن محل للإيجار، فأخبره الأب "عسكري "أنه يعرف محلاً للبيع بقيمة 5 آلاف دينار كدفعة أولى ودفعها المجني عليه، إلا أنه مرت فترة طويلة دون تجهيز المحل وترتبت عليه إيجارات بواقع 680 ديناراً فطلب مهلة لتدبير المبلغ وتسديده.
وأشار إلى أن شقيقه دبر المبلغ واتصل بزميله بالعمل "المتهم" كونه الوسيط بينه وصاحب المحل، وأخبره أن يسلم المبلغ لصاحب العمارة، لكنه فوجئ باتصال مالك البناية بعد يومين يطلب منه إخلاء المحل نظراً لعدم استلامه مبلغ الإيجار.
ولفت إلى أن شقيقه اتصل بالوسيط "المتهم" ليعاتبه عن سبب عدم الدفع، فأخذ يماطل حتى وعده باصطحابه للقاء المالك والتعرف عليه لتكون علاقته مباشرة معه، لكن المجني عليه خرج معه دون عودة.
واستدرج المتهم المجني عليه، إلى منطقة البر لمناقشته في الأمر واحتد النقاش بينهما فأطلق عليه المتهم النار من سلاحه، ثم اتصل بابنه وأخبره أنه ارتكب عملاً خطيراً ويريد مساعدته، وعندما حضر الابن إليه أخبره بما حدث وطلب منه مساعدته في دفن الجثة، وتوجها إلى مكان القتيل ونقلاه ليضعاه في صندوق قرب بيتهما حتى الصباح، وذهب الأب للدوام وترك للابن 20 ديناراً، لكي يعطيها لآسيوي يقوم بحفر حفرة بمواصفات حددها له ليدفن بها القتيل.
وأسندت النيابة إلى المتهم أنه في 11 يناير 2016، غير بنية تضليل العدالة حالة جثة المجني عليه، وأنه أخفى جثة المجني عليه وذلك دون إبلاغ الجهات المختصة.
قضت محكمة التمييز العسكرية، بتأييد حكم الإعدام بإجماع الآراء، بحق عسكري قتل شخصاً في منطقة "البر" وأخفى جثته في ذات المنطقة، في حكم الإعدام الأول من نوعه منذ إنشاء محكمة التمييز العسكرية عام 2010.
ووافقت المحكمة بقبول الطعن المقدم من الطاعن، شكلاً ورفضه موضوعاً وإقرار الحكم الصادر بحقه في المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف، بإجماع الآراء بالإعدام. ويعتبر الحكم الصادر نهائياً، ويلزمه تصديق جلالة الملك المفدى عليه للنفاذ.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية المدنية، قضت بحبس شاب "ابن المتهم" والذي ساعد والده في إخفاء جثة بحريني قتله الأب في منطقة البر قرب جبل الدخان، بسبب خلاف مالي لا يتجاوز 680 ديناراً.
وكان أهل المتوفى، أبلغوا الشرطة عن واقعة اختفاء ابنهم وعدم رده على الاتصالات الهاتفية وهو يخالف ما اعتادوا عليه، ومرت الساعات دون الحصول على رد من قبله.
وبعد الاتصال بمكان عمله أخبرهم المسؤول بأن المجني عليه لم يلتحق بالعمل في ذات يوم اختفائه، وأكد لهم بأنه حاول الاتصال به دون استجابة، الأمر الذي دفع شقيق المتوفى إلى الخروج والبحث عن المجني عليه في الطرقات، فربما تعرض لعارض صحي أثناء قدومة للمنزل، واستفسر عنه بجميع المستشفيات الحكومية والخاصة.
وعممت الجهات المعنية على سيارة المجني عليه ومواصفاته، واكتشفت وجود سيارة بذات المواصفات متوقفة بأحد المجمعات التجارية في الرفاع، واتضح أن شاباً عشرينياً قادها وأوقفها هناك، فتم استدعاؤه والتحقيق معه، واعترف أن والده قتل صاحبها وأنه ساعده في دفن الجثة بالصخير.
وتشير التفاصيل إلى أن المتوفى قبل 6 أشهر أنشأ سجلاً تجارياً باسم زوجته كمغسلة للملابس وكان يبحث عن محل للإيجار، فأخبره الأب "عسكري "أنه يعرف محلاً للبيع بقيمة 5 آلاف دينار كدفعة أولى ودفعها المجني عليه، إلا أنه مرت فترة طويلة دون تجهيز المحل وترتبت عليه إيجارات بواقع 680 ديناراً فطلب مهلة لتدبير المبلغ وتسديده.
وأشار إلى أن شقيقه دبر المبلغ واتصل بزميله بالعمل "المتهم" كونه الوسيط بينه وصاحب المحل، وأخبره أن يسلم المبلغ لصاحب العمارة، لكنه فوجئ باتصال مالك البناية بعد يومين يطلب منه إخلاء المحل نظراً لعدم استلامه مبلغ الإيجار.
ولفت إلى أن شقيقه اتصل بالوسيط "المتهم" ليعاتبه عن سبب عدم الدفع، فأخذ يماطل حتى وعده باصطحابه للقاء المالك والتعرف عليه لتكون علاقته مباشرة معه، لكن المجني عليه خرج معه دون عودة.
واستدرج المتهم المجني عليه، إلى منطقة البر لمناقشته في الأمر واحتد النقاش بينهما فأطلق عليه المتهم النار من سلاحه، ثم اتصل بابنه وأخبره أنه ارتكب عملاً خطيراً ويريد مساعدته، وعندما حضر الابن إليه أخبره بما حدث وطلب منه مساعدته في دفن الجثة، وتوجها إلى مكان القتيل ونقلاه ليضعاه في صندوق قرب بيتهما حتى الصباح، وذهب الأب للدوام وترك للابن 20 ديناراً، لكي يعطيها لآسيوي يقوم بحفر حفرة بمواصفات حددها له ليدفن بها القتيل.
وأسندت النيابة إلى المتهم أنه في 11 يناير 2016، غير بنية تضليل العدالة حالة جثة المجني عليه، وأنه أخفى جثة المجني عليه وذلك دون إبلاغ الجهات المختصة.
