أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب اجتماعها العادي الحادي عشر ، في دور الانعقاد العادي الرابع ، من الفصل التشريعي الرابع، برئاسة رئيس اللجنة النائب ماجد الماجد دستورية 5 موضوعات، فيما وافقت على اقتراح باعتماد آلية "المراجع السري" لضمان جودة وتطوير الخدمات.

ففي بند الموضــوعات المحالة إلى اللجنة بصفة غير أصلية، قال الماجد إن اللجنة قررت دستورية 5 موضوعات مطروحة على جدول أعمالها، وهي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم "15" لسنة 1976، ومشروع قانون بتعديل المادة "127 مكرراً" من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم "46" لسنة 2002 ، المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلةط المقدم من مجلس النواب.

كما تضم الموضوعات، الاقتراح بقانون بتعديل المادة "10" من القانون رقم "27" لسنة 2005 بشأن التعليم، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (23) لسنة 2014 بشأن إصدار قانون المرور، والاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة للمادة "27" من قانون رقم "23" لسنة 2014 بإصدار قانون المرور.

وأضاف الماجد أنه بخصوص البند الثالث، الموضوعات المحالة إلى اللجنة بصفة أصلية، وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة بشأن اعتماد آلية "المراجع السري" لضمان جودة وتطوير الخدمات الحكومية ، مشيراً سعادته إلى أن اللجنة استعرضت ثلاثة موضوعين آخرين بصفة أصلية وارتأت تأجيلهما لمزيد من البحث والدراسة واستكمال مرئيات الجهات المختصة، وهما مشروع قانون بتعديل المادة "137" من المرسوم بقانون رقم "54" لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب "المعد بناء على الاقتراح بقانون " بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب"، والاقتراح بقانون بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم "15" لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب.