{{ article.article_title }}
أكد النائب خالد الشاعر عضو مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن ما أكد عليه الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي أن جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وجه بأن يكون مبدأ التوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية هو المعيار، الذي يمكن تنظيم إعادة هيكلة الدعم إلى مستحقيه، على أن توضع الآلية المناسبة لتحقيق ذلك بمشاركة ديوان الرقابة المالية والإدارية، وتمنيات جلالته للجميع دوام التوفيق لخدمة البحرين وأهلها، وهو قرار رفيع من ملك حكيم، يولي كل الرعاية والاهتمام بشعبه، ويرسخ دولة المؤسسات والقانون، وتفعيل الشراكة في صنع القرار الوطني.
{{ article.article_title }}
مشاهدة {{ article.visit_count }}