أكد النائب خالد الشاعر عضو مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن ما أكد عليه الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي أن جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وجه بأن يكون مبدأ التوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية هو المعيار، الذي يمكن تنظيم إعادة هيكلة الدعم إلى مستحقيه، على أن توضع الآلية المناسبة لتحقيق ذلك بمشاركة ديوان الرقابة المالية والإدارية، وتمنيات جلالته للجميع دوام التوفيق لخدمة البحرين وأهلها، وهو قرار رفيع من ملك حكيم، يولي كل الرعاية والاهتمام بشعبه، ويرسخ دولة المؤسسات والقانون، وتفعيل الشراكة في صنع القرار الوطني.

وأشار الشاعر إلى أن المجلس الوطني وبرئاسة أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب تحرص دائما على رعاية مصلحة الوطن والمواطنين، وتعمل بالتعاون المثمر مع الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، وبدعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

وأعرب الشاعر بأن توجيهات جلالة الملك المفدى قد أثلجت صدور الجميع، وعززت من أهمية مبدأ التوافق ودور السلطة التشريعية في المواضيع الوطنية الكبرى، ذات الارتباط المباشر بمعيشة المواطنين وحقوقهم ومكتسباتهم، ومؤكدا أن الاجتماعات التنسيقية التي ستعقد في الأيام المقبلة سترسم المنهج الجديد لتنظيم إعادة هيكلية الدعم لمستحقيه.