طالب النائب محمد الأحمد الحكومة بوقف قرار رفع أسعار البنزين فوراً وإعادتها إلى ما كانت عليه، بعد التوجيهات الملكية الواضحة.
وأكد الأحمد أن الإخلال بمبدأ التوافق بين السلطتين يقوض العمل البرلماني وله آثار سلبية على مختلف المستويات، مؤكداً أنه لو كان هناك التزام من الحكومة بمبدأ التوافق منذ البداية لكانت الأمور ستسير بسلاسة أكثر وتقبل من قبل المواطنين إذا ما تم حفظ حقوقهم وكرامتهم.
وشدد الأحمد على أن المجلس النيابي منذ البداية كان متعاوناً مع الحكومة في اللجنة المشتركة لإعادة توجيه الدعم، إلا أن انفراد الحكومة بهذه القرارات قوض مبدأ التعاون.
وأكد الأحمد قائلا إن هذه الخطوات المنفردة من قبل الحكومة لا تضعف مجلس النواب كما تظن الحكومة، وإنما تضعف المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى ويجب عليها أن تكون أكثر حرصا في حفظ حقوق المواطنين وكرامتهم.
وأكد الأحمد أن الإخلال بمبدأ التوافق بين السلطتين يقوض العمل البرلماني وله آثار سلبية على مختلف المستويات، مؤكداً أنه لو كان هناك التزام من الحكومة بمبدأ التوافق منذ البداية لكانت الأمور ستسير بسلاسة أكثر وتقبل من قبل المواطنين إذا ما تم حفظ حقوقهم وكرامتهم.
وشدد الأحمد على أن المجلس النيابي منذ البداية كان متعاوناً مع الحكومة في اللجنة المشتركة لإعادة توجيه الدعم، إلا أن انفراد الحكومة بهذه القرارات قوض مبدأ التعاون.
وأكد الأحمد قائلا إن هذه الخطوات المنفردة من قبل الحكومة لا تضعف مجلس النواب كما تظن الحكومة، وإنما تضعف المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى ويجب عليها أن تكون أكثر حرصا في حفظ حقوق المواطنين وكرامتهم.
