أشاد النائب حمد الدوسري بالتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بأن تكون إجراءات وضوابط ترشيد إنفاق العام مبنية على التوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأكد الدوسري أن الرؤية الملكية دائماً ما تأتي لتضع النقاط على الحروف، وتفتح الأفق نحو تعزيز سياسة التوافق بين السلطات، من أجل الوصول إلى نتائج تحقق المصلحة الوطنية، وتحفظ مكتسبات المواطنين وتحقق لهم الاستقرار.
ورأى أن المبادرة التي أعلن عنها نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، بناء على التوجيهات الملكية، تأتي في إطار مبدأ التشاور بين السلطات، وتوطيد جسور التعاون، لاسيما في القضايا التي تتعلق بالحياة المعيشية للمواطنين.
وأكد الدوسري، أن النواب يدعمون كل الخطوات التي تحقق الاستقرار للعائلة البحرينية، وذلك لا يتأتى إلا من خلال جلسات حوارية بين البرلمان والحكومة، والتي ستترجمها اللقاءات التنسيقية القادمة، بهدف إعادة هيكلة الدعم وتوجيهه لمستحقيه من الأسر البحرينية والمواطنين.
وذكر الدوسري أن ارتفاع سعر البنزين "الممتاز" بنسبة 25%، وسعر "الجيد" بنسبة 12%، وفق ما أعلنته الهيئة الوطنية للنفط والغاز، شكل هاجساً وقلقاً كبيرين لدى أبناء الشعب البحريني، مؤكداً الحاجة للوصول إلى حلول تقنع البحرينيين، سواء عبر إلغاء القرار، أو تعويضهم بصورة كافية، من أجل حماية الأسر البحرينية من الاختلال في موازناتهم، ورعاية ذوي الدخل المحدود، والحفاظ على الطبقة المتوسطة من التهاوي إلى مستوى أقل، لتتسع بذلك الطبقات التي تحتاج للدعم الحكومي.
وقال إن الوضع الاقتصادي الحالي لمملكة البحرين يستوجب إعادة النظر فيما يخصُّ السياسة الاقتصادية من خلال تنويع مصادر الدخل وإيجاد مواردَ جديدة لخزانة المملكة، والتأكيد على ضرورة ألا يمس المواطن من قبل هذه السياسة الاقتصادية بأي شكل من الأشكال.
وعبر الدوسري عن ثقته بأن تتكلل التوجيهات الملكية السامية، بصورة تصب في مصلحة المواطنين، خصوصاً وأن جلالة الملك المفدى عوّد أبناء الشعب على أنهم أساس التنمية، وأنهم المحور الذي يدور حوله العمل الحكومي، فضلاً عن السعي الذي يقوم به مجلس النواب والذي يصب في ذات الهدف.
وأكد الدوسري أن الرؤية الملكية دائماً ما تأتي لتضع النقاط على الحروف، وتفتح الأفق نحو تعزيز سياسة التوافق بين السلطات، من أجل الوصول إلى نتائج تحقق المصلحة الوطنية، وتحفظ مكتسبات المواطنين وتحقق لهم الاستقرار.
ورأى أن المبادرة التي أعلن عنها نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، بناء على التوجيهات الملكية، تأتي في إطار مبدأ التشاور بين السلطات، وتوطيد جسور التعاون، لاسيما في القضايا التي تتعلق بالحياة المعيشية للمواطنين.
وأكد الدوسري، أن النواب يدعمون كل الخطوات التي تحقق الاستقرار للعائلة البحرينية، وذلك لا يتأتى إلا من خلال جلسات حوارية بين البرلمان والحكومة، والتي ستترجمها اللقاءات التنسيقية القادمة، بهدف إعادة هيكلة الدعم وتوجيهه لمستحقيه من الأسر البحرينية والمواطنين.
وذكر الدوسري أن ارتفاع سعر البنزين "الممتاز" بنسبة 25%، وسعر "الجيد" بنسبة 12%، وفق ما أعلنته الهيئة الوطنية للنفط والغاز، شكل هاجساً وقلقاً كبيرين لدى أبناء الشعب البحريني، مؤكداً الحاجة للوصول إلى حلول تقنع البحرينيين، سواء عبر إلغاء القرار، أو تعويضهم بصورة كافية، من أجل حماية الأسر البحرينية من الاختلال في موازناتهم، ورعاية ذوي الدخل المحدود، والحفاظ على الطبقة المتوسطة من التهاوي إلى مستوى أقل، لتتسع بذلك الطبقات التي تحتاج للدعم الحكومي.
وقال إن الوضع الاقتصادي الحالي لمملكة البحرين يستوجب إعادة النظر فيما يخصُّ السياسة الاقتصادية من خلال تنويع مصادر الدخل وإيجاد مواردَ جديدة لخزانة المملكة، والتأكيد على ضرورة ألا يمس المواطن من قبل هذه السياسة الاقتصادية بأي شكل من الأشكال.
وعبر الدوسري عن ثقته بأن تتكلل التوجيهات الملكية السامية، بصورة تصب في مصلحة المواطنين، خصوصاً وأن جلالة الملك المفدى عوّد أبناء الشعب على أنهم أساس التنمية، وأنهم المحور الذي يدور حوله العمل الحكومي، فضلاً عن السعي الذي يقوم به مجلس النواب والذي يصب في ذات الهدف.
