دعت عضو مجلس بلدي المنطقة الشمالية بدور بن رجب إلى فرض رسوم على خدمة إعادة تصنيف الأراضي، مشيرة إلى أن ملاك الأراضي والمخططات السكنية يقومون بتغيير تصنيفات الأراضي والمخططات ومن ثم يقومون ببيعها بأسعار عالية تحت حجة توفير أراضٍ سكنية للمواطنين أو تحت عنوان مشاريع خاصة.
وأوضحت بن رجب أن الكثير من الطلبات تأتي للمجالس البلدية من قبل التخطيط العمراني لتغيير تصنيفات هذه العقارات دون مقابل يدخل لصالح الدولة أو المواطن.
وقالت: "مثلاً يردنا طلب بتغيير تصنيف أراضٍ بآلاف الأمتار لتغيير التصنيف من سكن حدائقي إلى سكن خاص أو من زراعي إلى سكن خاص، ما يعني ارتفاع القيمة العقارية لهذه المخططات أضعاف المرات وتباع في السوق بقيمة عالية على المواطنين الذين أصبح حلم الحصول على قطعة أرض صغيرة لبناء مسكن حلم بعيد المنال".
وأردفت: "نحن مع فرض رسوم على المستثمرين تحت عنوان استرداد الكلفة لكن الأولى فرض رسوم على تجار الأراضي الذين باتوا يتلاعبون بالأسعار وتغيير التصنيفات بما يثقل من كاهل المواطن الفقير ولا يدخل شيئاً في خزينة الدولة".
وأكدت بن رجب أن فرض رسوم على تغيير تصنيف المخططات ليست بدعة بل أغلب الدول تقوم بذلك وتجار الأراضي أصبحوا بثراء فاحش مستغلين حاجة المواطنين حتى بات الأمر لدى بعضهم لتقسيم أراضٍ صغيرة الحجم إلى عدة أقسام ورفع سعرها".
وتساءلت: "هل من المعقول أن يقوم صاحب أرض بتغيير مخطط من سكن خاص إلى سكن خاص متصل وبناء بيوت لا يتجاوز مساحتها 120 متراً مربعاً تحت عنوان توفير سكن أو تحت عنوان مشاريع خاصة ومن ثم تباع هذه البيوت بأسعار مبالغ بها؟!".
ودعت بن رجب لفرض ضرائب على العقارات الكبيرة بدلاً من رفع الأسعار على بعض السلع أو فرض رسوم على المواطنين وقالت: "أي عقار يتجاوز دخله العشرة آلاف يخضع للاقتطاع الضريبي، فليس من المعقول أن شخصاً واحداً يمتلك عشرات العمارات والمجمعات السكنية ودخله بمئات الآلاف ويثقل على البنية التحتية ولا يدفع شيئاً وفي الوقت نفسه يتساوى مع الفقير في الخدمات".
وأوضحت بن رجب أن الكثير من الطلبات تأتي للمجالس البلدية من قبل التخطيط العمراني لتغيير تصنيفات هذه العقارات دون مقابل يدخل لصالح الدولة أو المواطن.
وقالت: "مثلاً يردنا طلب بتغيير تصنيف أراضٍ بآلاف الأمتار لتغيير التصنيف من سكن حدائقي إلى سكن خاص أو من زراعي إلى سكن خاص، ما يعني ارتفاع القيمة العقارية لهذه المخططات أضعاف المرات وتباع في السوق بقيمة عالية على المواطنين الذين أصبح حلم الحصول على قطعة أرض صغيرة لبناء مسكن حلم بعيد المنال".
وأردفت: "نحن مع فرض رسوم على المستثمرين تحت عنوان استرداد الكلفة لكن الأولى فرض رسوم على تجار الأراضي الذين باتوا يتلاعبون بالأسعار وتغيير التصنيفات بما يثقل من كاهل المواطن الفقير ولا يدخل شيئاً في خزينة الدولة".
وأكدت بن رجب أن فرض رسوم على تغيير تصنيف المخططات ليست بدعة بل أغلب الدول تقوم بذلك وتجار الأراضي أصبحوا بثراء فاحش مستغلين حاجة المواطنين حتى بات الأمر لدى بعضهم لتقسيم أراضٍ صغيرة الحجم إلى عدة أقسام ورفع سعرها".
وتساءلت: "هل من المعقول أن يقوم صاحب أرض بتغيير مخطط من سكن خاص إلى سكن خاص متصل وبناء بيوت لا يتجاوز مساحتها 120 متراً مربعاً تحت عنوان توفير سكن أو تحت عنوان مشاريع خاصة ومن ثم تباع هذه البيوت بأسعار مبالغ بها؟!".
ودعت بن رجب لفرض ضرائب على العقارات الكبيرة بدلاً من رفع الأسعار على بعض السلع أو فرض رسوم على المواطنين وقالت: "أي عقار يتجاوز دخله العشرة آلاف يخضع للاقتطاع الضريبي، فليس من المعقول أن شخصاً واحداً يمتلك عشرات العمارات والمجمعات السكنية ودخله بمئات الآلاف ويثقل على البنية التحتية ولا يدفع شيئاً وفي الوقت نفسه يتساوى مع الفقير في الخدمات".
