قال القائم بأعمال رئيس وحدة التحقيق الخاصة محمد خالد الهزاع، إن الوحدة تلقت خلال الثلث الأخير من العام الماضي 31 شكوى تنوعت الادعاءات فيها بين التعذيب وإساءة المعاملة من قبل أعضاء قوات الأمن العام، وباشرت الوحدة إجراءاتها التحقيقية في جميع تلك الشكاوى.

وبشأن إحصائية أعمال الوحدة خلال الفترة، فقد استمعت إلى أقوال 59 شاكياً و65 شاهداً، فيما استجوبت 53 متهماً من أعضاء قوات الأمن العام، وأحالت 4 من الشاكين إلىالطبيب الشرعي الخاص بالوحدة، كما أحالت 2 من الشاكين للطبيب النفسي الخاص بها.

وفيما يتعلق بما أنجزته وحدة التحقيق الخاصة خلال ذات الفترة، استكملت التحقيقات في واقعة إدعاء مجموعة من النزلاء بإدارة الإصلاح والتأهيل بالاعتداء عليهم بالضرب منقبل بعض منتسبي الشرطة أثناء وبمناسبة محاولة القوات السيطرة على مجموعة كبيرة من النزلاء بالإدارة المذكورة قاموا بإحداث الفوضى والشغب داخل مركز الإصلاح والتأهيل وإتلاف مبانيه واحتلالها وإشعال النيران في بعضها والاعتداء على أعضاء الشرطة ومقاومتهم والشروع في قتل أحدهم، وانتهت إلى إحالة 13 متهماً من أعضاء قوات الأمن العام إلىالمحكمة الجنائية المختصة، وطلبت معاقبتهم عن تهمة الاعتداء على سلامة جسم الغير بمقتضى المواد 75/4، 107/1، 339/1و2 من قانون العقوبات.

واستناداً إلى السلطة الممنوحة للوحدة وفقاً لقرار إنشائها، أحالت قضية أخرى تعلقت بشرطيين من أعضاء قوات الأمن العام إلى إدارة المحاكم العسكرية بوزارة الداخلية لتوقيعالجزاء التأديبي المناسب عليهما لما ثبت في حقهما من تجاوزات ومخالفات لا ترقى لتقديمها للمحاكمة الجنائية.

وأضاف الهزاع بأنه في إطار متابعة الوحدة للقضايا المحالة إلى المحاكم بمختلف درجاتها، أصدرت دوائر المحكمة الصغرى الجنائية خلال الفترة المشار إليها ثلاثة أحكام في ثلاث قضايا متفرقة عن تهمة الاعتداء على سلامة جسم الغير، حيث قضت بإدانة المتهمين في قضيتين ومعاقبتهم بالحبس لمدة 3 أشهر وبالغرامة، بينما حكمت في القضية الثالثة ببراءة 3 متهمين مما أسند إليهم من اتهام، وتعكف الوحدة حالياً على دراسة أسباب حكم البراءة لتقدير مدى إمكان الطعن فيه إن كان لذلك وجه من القانون.