أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية براءة موظف بالجوازات زور شهادة ميلاده للحصول على لقب عائلة معروفة في البلاد للحصول على ميراثها، وعدم قبول استئناف المدعين بالحق المدني للتقرير به بعد الميعاد.

وكان المتهم رفع دعوى مدنية للمطالبة بإثبات نسبه لعائلة معروفة بالبحرين، سيضعه تحت طائلة القانون بتهمة التزوير في الأوراق الرسمية وهي شهادة ميلاده، إذ قدمت محامية العائلة دعوى مقابلها تبين فيها أن شهادة الميلاد المقدمة مزورة.

وقام المتهم باستخرج شهادة ميلاد من مستشفى الإرسالية الأمريكية بأنه من العائلة باللغة الإنجليزية، فتوجه إلى وزارة الصحة لاستخراج شهادة ميلادة أصلية يحمل ذات الاسم.

بينما أكد خبير التزييف والتزوير إن الحبر المحرر به لقب العائلة في شهادة مستشفى الإرسالية، حبر مستحدث، مختلف عن نظيره بالمستند، وعدم اكتمال نهايات الألفاظ السابقة واللاحقة للقب وأن جميع الألفاظ متآكلة، كما أن جميع الألفاظ محررة على السطر للكتاب المطبوع عكس "اللقب" وأن اللفظ مضاف وحرر في ظرف كتابي لاحق ومغاير للظرف الأصلي.

فيما أصر المتهم على أنه من العائلة لكن والده لم يسجله خوفاً من المشاكل مع زوجته الثانية، وعند وفاته قرر إضافة اللقب للاسم.

وكانت النيابة العامة وجهت له تهمة أنه ارتكب تزويرا في محرر رسمي وهو شهادة الميلاد الصادرة من وزارة الصحة، بتحريف الحقيقة فيها بإضافة لقب لاسمه بأن قدم للوزارة شهادة ميلاد مزورة منسوب صدورها للمستشفى الأمريكي، مضاف فيها اللقب، فتم تدوين ذلك اللقب في المحرر الرسمي، وأنه استعمل المحرر المزور موضوع التهمة الأولى فيما زور من أجله بأن قدمه للجنة الأسماء والألقاب وكذلك المحكمة المدنية مع علمه بتزويره، واشترك مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر عرفي وهو شهاد ميلاد منسوب صدورها للإرسالية الأمريكية بإضافة لقب العائلة، وذلك بأن اتفق معه وساعده على ارتكاب الجريمة بأن أمده بالمعلومات والبيانات اللازمة فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.