أكد رئيس مجلس النواب أحمد الملا، أنه تقرر تشكيل لجنة مشتركة مع مجلس الشورى تضم كافة أعضاء هيئة المكتب في مجلس الشورى وهيئة المكتب في مجلس النواب، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي، للاجتماعات التنسيقية مع السلطة التنفيذية، بهدف التوافق لوضع الآلية المناسبة لتنظيم إعادة هيكلية الدعم إلى مستحقيه، وتحقيق ذلك بمشاركة ديوان الرقابة المالية والإدارية.

وأضاف أن ذلك، يأتي تنفيذا للتوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بأن يكون مبدأ التوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية هو المعيار، الذي يمكن تنظيم إعادة هيكلة الدعم إلى مستحقيه، على أن توضع الألية المناسبة لتحقيق ذلك بمشاركة ديوان الرقابة المالية والإدارية، وتأكيدا للتعاون المستمر والتنسيق الدائم بين غرفتي السلطة التشريعية، وبعد التشاور والاتفاق مع رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح.

وأكد الملا، ثقته بجميع أعضاء مجلسي الشورى والنواب في العمل الجاد لتحقيق ما يتطلع له شعب مملكة البحرين، والتعاون الفاعل والمثمر مع الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وبدعم صحاب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والسعي المشترك لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية، ورفعة مملكة البحرين.

وأشار الملا، إلى أن اللجنة المشتركة ستتواصل مع كافة أعضاء المجلسين لتزويدها بكافة المرئيات والمقترحات والملاحظات التي من شأنها دعم العمل في إعادة هيكلة الدعم وتوجيهه لمستحقيه، والتوافق مع السلطة التنفيذية لتحديد الآلية الموحدة للاستحقاق عبر توحيد النواحي التشريعية والتنظيمية، وتنفيذ ما ورد في برنامج عمل الحكومة للأعوام "2015 – 2018" وما تضمنه من إعادة توجيه الدعم لمستحقيه.

وأعرب رئيس مجلس النواب عن التقدير إلى رئيس مجلس الشورى، وما تقرر بين رئيسي المجلسين في هذا الخصوص، وتوفير فرق عمل داعمة ومساندة للجنة المشتركة من الأمانة العامة لمجلس الشورى والأمانة العامة لمجلس النواب، من خبرات قانونية واقتصادية، ودعم إداري شامل، لتحقيق النتائج المثمرة التي يسعى لها الجميع، من أجل الوطن والمواطنين. متمنيا التوفيق والنجاح للجميع، بفضل من الله تعالى وتوفيقه، وبدعم وتوجيهات جلالة الملك المفدى، في ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية.