حسن الستري
كشف النائب محمد المعرفي عن تقدمه باقتراح بقانون يرفع الحد الادنى للأجور بالقطاع الخاص بما لا يقل عن 300 دينار لما دون الثانوي، و550 دينار للجامعي، يتم دعمها من تمكين لمدة 3 سنوات، وتلتزم الشركة بزيادة الموظف بنسبة 3% سنويا بعد فترة الدعم، ولا يحق للشركة فصل الموظف بعد نهاية الدعم إلا بعد موافقة الجهة الداعمة.
وطبقاً لمقترح المعرفي، فإنه يرفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، على أن يكون 300 لما دون الثانوي، و400 للثانوية العامة، و450 للحاصلين على شهادة الدبلوم، و550 لحاملي الشهادة الجامعية من بكالوريوس وأعلى.
ويبين المقترح أنه يتم دعم الأجور لمدة 3 سنوات على أن يكون للسنة الأولى 70% والسنة الثانية 50%، والسنة الثالثة 30%، على أن يتم تسوية جميع الموظفين المسجلين والموجودين على قائمة العمل حالياً وبذات الشروط، ويدفع الفارق من قبل تمكين، مع إلزام الشركة أو المؤسسة بعد انقضاء مدة سنوات الدعم بمنح الموظف زيادة سنوية مركبة بنسبة 3%.
ويلزم المقترح الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص بالاستمرار بتظيف الموظف بعد فترة الدعم لنفس المدة التي تم دعمه فيها، وفي حال رغبة الشركة الاستغناء عن الموظف عليها اشعار الجهة الداعمة مرفقة أسباب الاستغناء، وفي حال عدم حصولها على الموافقة الخطية بالاستغناء عن الموظف، تلزم الشركة بإعادة المبالغ التي تم دعمها كاملة متبعين بذلك قانون العمل، وعلى الوزير المعني وضع اللائحة التنفيذية المنظمة لذلك.
كشف النائب محمد المعرفي عن تقدمه باقتراح بقانون يرفع الحد الادنى للأجور بالقطاع الخاص بما لا يقل عن 300 دينار لما دون الثانوي، و550 دينار للجامعي، يتم دعمها من تمكين لمدة 3 سنوات، وتلتزم الشركة بزيادة الموظف بنسبة 3% سنويا بعد فترة الدعم، ولا يحق للشركة فصل الموظف بعد نهاية الدعم إلا بعد موافقة الجهة الداعمة.
وطبقاً لمقترح المعرفي، فإنه يرفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، على أن يكون 300 لما دون الثانوي، و400 للثانوية العامة، و450 للحاصلين على شهادة الدبلوم، و550 لحاملي الشهادة الجامعية من بكالوريوس وأعلى.
ويبين المقترح أنه يتم دعم الأجور لمدة 3 سنوات على أن يكون للسنة الأولى 70% والسنة الثانية 50%، والسنة الثالثة 30%، على أن يتم تسوية جميع الموظفين المسجلين والموجودين على قائمة العمل حالياً وبذات الشروط، ويدفع الفارق من قبل تمكين، مع إلزام الشركة أو المؤسسة بعد انقضاء مدة سنوات الدعم بمنح الموظف زيادة سنوية مركبة بنسبة 3%.
ويلزم المقترح الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص بالاستمرار بتظيف الموظف بعد فترة الدعم لنفس المدة التي تم دعمه فيها، وفي حال رغبة الشركة الاستغناء عن الموظف عليها اشعار الجهة الداعمة مرفقة أسباب الاستغناء، وفي حال عدم حصولها على الموافقة الخطية بالاستغناء عن الموظف، تلزم الشركة بإعادة المبالغ التي تم دعمها كاملة متبعين بذلك قانون العمل، وعلى الوزير المعني وضع اللائحة التنفيذية المنظمة لذلك.
