يُناقش مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية الثالثة عشرة، الأحد، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص اقتراح بقانون بشأن تشجيع وحماية الاستثمار "بصيغته المعدلة"، المقدم من العضو درويش أحمد المناعي، والذي

يهدف إلى وضع إطار قانوني يعنى بتشجيع وحماية الاستثمار في مملكة البحرين، مع تبني الحكومة لسياسة مشجعة على نمو بعض القطاعات والصناعات دون غيرها; عن طريق إعطاء بعض من المزايا، والحوافز، والإعفاءات التشجيعية، بما ستساهم هذه الاستثمارات من تحسين مستويات الاقتصاد البحريني، وتنويع مصادر الدخل، وضمان التنمية المستدامة وتوفير مناخ استثماري ملائم.

ورأت اللجنة في تقريرها بشأن الاقتراح بقانون المذكور، أن الاستثمار يلعب دوراً أساسياً في الحياة الاقتصادية، باعتباره عاملاً محدداً في النمو الاقتصادي، وتطوير الإنتاجية، ويشكل عنصراً فعالاً في الدخل القومي، موضحة أن تهيئة الإطار القانوني المناسب للاستثمار، في ظل تعاظم المنافسة الدولية على جذب الاستثمارات، أحد العناصر المهمة لتحسين بيئة الاستثمار، ورفع درجة الثقة في جدارة النظام الاقتصادي ككل، وهذه كلها تمثل عوامل جوهرية لاستقطاب الاستثمارات.

وأكدت اللجنة أن وجود تشريعات تعنى بتشجيع وحماية الاستثمار، سيُسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وستساهم في تحقيق الخطط السياسية والاقتصادية ككل، حيث تسعى هذه القوانين إلى تحقيق هدفين في آن واحد، هما تشجيع الاستثمارات عن طريق وضع قواعد محددة لمعاملاتها، وتوفير بعض المزايا والحوافز لها، وحماية هذه الاستثمارات بوجود تشريعات وقوانين ضامنة لحقوق المستثمرين وعلى درجة عالية من الوضوح والتنافسية.

ويبحث المجلس في جلسته غدًا، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (47) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة، حيث أوصت اللجنة بالموافقة على المشروع المذكور، والذي يهدف إلى إلزام وزارات الدولة والجهات الحكومية، بتقديم تقارير دورية عن تنفيذ المشاريع التي تقوم بها، وذلك بهدف تقييم إنجازات تنفيذ هذه المشاريع، وتعزيز مبدأ الرقابة برصد حالات التأخير في تنفيذها، بهدف تصحيح الخلل الناجم عن التأخير في التنفيذ، بحيث تعتبر هذه التقارير مؤشرًا فيما يتعلق بتخصيص ميزانيات المشاريع المستقبلية للوزارات والجهات الحكومية.

ويستعرض المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية فنلندا، المرافق للمرسوم رقم (24) لسنة 2017م، إضافة إلى تقرير اللجنة بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التونسية حول المساعدة الإدارية المتبادلة قصد منع وتقصي وزجر (عقاب) المخالفات الجمركية، المرافق للمرسوم رقم (37) لسنة 2017م.