قال وزير شؤون الكهرباء والماء ممثل مملكة البحرين في الجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة د.عبدالحسين بن علي ميرزا: "إن هناك تزايداً وإقبالاً دولياً كبيراً على الطاقة المتجددة في العالم، وهو ما لمسته من تجارب ممثلي الحكومات منتسبي الوكالة الدولية للطاقة المتجددة"، مشيراً في معرض تصريحه" أتشرف بتمثيل البحرين في اجتماع الجمعية العمومية للوكالة الدولية، التي تضم 154 دولة منها البحرين ويحضرها اليوم حوالي 1100 ممثل دولي من الدول الأعضاء، والتي تنعقد في الفترة من (13-14) من يناير الجاري، بأبوظبي ويأتي الاجتماع ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة.ولفت الوزير إلى أن جدول الأعمال شمل عدة مواضيع مهمة منها تقرير أمين عام الوكالة الدولية للطاقة الدولية المتجددة حول النشاطات والمشاريع، وأهم مستجدات الطاقة المتجددة في العام الماضي، والتي كشفت الإقبال الدولي المتزايد والكبير على الطاقة المتجددة، مستطرداً الوزير بقوله: "تم انتخاب جمهورية الأورغواي التي ستترأس الاجتماع القادم للوكالة الدولية، ولأول مرة تم انتخاب رئيسة للجمعية وهي كارولينا كوس".وأضاف: "بوصفه الحدث الأبرز للتعاون الدولي بمجال الطاقة المتجددة، يضع هذا الاجتماع خططاً استراتيجية توجه عمل الوكالة خلال السنوات الأربع المقبلة، وذلك بما يضمن اضطلاعها بدورٍ ريادي في دفع مسيرة التحول بقطاع الطاقة العالمي".وقدم وزير شؤون الكهرباء والماء كلمة في الاجتماع أوضح فيها استراتيجية البحرين فيما يتعلق باستدامة الطاقة، وإيجاد خيارات مناسبة للطاقة المتجددة المتاحة في البحرين، وأهمها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حيث أوضح في كلمته ما تتطلع إليه الحكومة الموقرة في برنامج عمل وحدة الطاقة المستدامة حرصاً على استمرارية أسبقية المملكة في مجالات الطاقة المستدامة.وأشار الوزير في كلمته إلى أهم القرارات التي اعتمدها مجلس الوزراء حول دعم فرص الطاقة الشمسية ضمن الخطة الوطنية للطاقة المتجددة، وتوحيد الجهود الوطنية لتحقيق المساهمات والنسب الوطنية التي وافقت عليها الحكومة في الثاني من يناير الجاري، بوضع برامج ملموسة لتسريع خطوات توسعة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مملكة البحرين بما يضمن مستقبلاً آمناً ومستداماً للطاقة في البلاد.وتخلل الاجتماع عدد من المداخلات من صناع القرار في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة حول الانخفاض المتواصل في كلفة إنتاج الطاقة الكهربائية عن طريق الطاقة الشمسية التي انخفضت إلى 1.97 سنت أمريكي لكل كيلو وات ساعة في المملكة العربية السعودية في مشروع (سكاكا) في سبتمبر الماضي، ومشروع حكومة أبوظبي التي حصلت على تسعيرة 2.42 سنت أمريكي للكيلو وات ساعة في سبتمبر 2016.وفي سياق متصل، قال عدنان أمين مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة: "مع انخفاض تكاليف الطاقة المتجددة وتسارع وتيرة التقدم التكنولوجي وانتشار هذه الطاقة في جميع أنحاء العالم، نجد أنفسنا مقبلين على مرحلةٍ جديدة في مسيرة التحول بقطاع الطاقة، إذ تغدو الطاقة المتجددة محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، عدا عن دورها البارز في معالجة مشكلة تغير المناخ والحد من تلوث الهواء".وأضاف: "تحدد الجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة توجه عمل الوكالة خلال السنوات المقبلة، بالإضافة إلى رسم خريطة طريق لنظام الطاقة في المستقبل الذي نسعى لأن يكون خالياً من الكربون وبعيداً عن المركزية وقائماً على التكنولوجيا الرقمية".وبين أنه "منذ عام 2013، تم استثمار أكثر من تريليون دولار أمريكي في مصادر الطاقة المتجددة عالمياً، واليوم بات يوفر هذا القطاع حوالي 10 ملايين فرصة عمل في جميع أنحاء العالم، ومع سعي العديد من الدول والمدن والشركات إلى دفع عجلة التحول نحو نظام طاقة منخفض الكربون، تعمل الجمعية على تقييم التقدم المحرز في مساعي نشر مصادر الطاقة المتجددة، وإزالة الكربون من نظام الكهرباء وقطاعات الاستخدام النهائي؛ مثل التدفئة والتبريد والنقل".من جانبها، قالت رئيس الجمعية العمومية كارولينا كوس، وزير الصناعة والطاقة والتعدين في الأورغواي "تتشرف الأورغواي برئاسة الدورة الثامنة لاجتماع الجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، هذه المنظمة التي لعبت دوراً محورياً في الترويج لتقنيات الطاقة المتجددة حول العالم، وتعد تجربة الأورغواي دليلاً ملموساً على إمكانية دمج مصادر الطاقة المتنوعة بنجاح ضمن مزيج الطاقة".وأضافت: "استطعنا حتى العام الماضي توليد 97% من الكهرباء التي نحتاجها من مصادر متجددة - منها 35% من طاقة الرياح، وما يزيد على 60% من مزيجنا الأساسي للطاقة الذي يرتكز تحديداً على استخدام الوقود الحيوي، وهذا هو العام الخامس الذي نستغني فيه عن استيراد الطاقة، فضلاً عن زيادة صادراتنا إلى البلدان المجاورة. ويكمن التحدي التالي في تطوير شبكة نقل الكهرباء، وأعتقد أن الأورغواي مستعدة لتكون المنصة الإقليمية القادمة لتطوير وتطبيق هذه التكنولوجيا".وتتضمن قائمة أعمال الجمعية العمومية لهذا العام؛ إصدار تقرير (الوكالة الدولية للطاقة المتجددة) حول تكاليف توليد الطاقة المتجددة، والتقرير يرصد مستوى انخفاض تكاليف الطاقة المتجددة ودخولها مرحلة القدرة التنافسية استناداً إلى حالتها التجارية القوية، كما تضمن جلستي نقاش على مستوى الوزراء لتحديد سبل تسريع وتيرة الاستثمار في الطاقة المتجددة، وتسليط الضوء على الابتكارات الرائدة، والرابط بين اعتماد الكهرباء في قطاع النقل والطاقة المتجددة، كذلك تضمن إطلاق اللجنة العالمية المعنية بالجغرافيا السياسية لتحول قطاع الطاقة، والتي ستدرس تأثير الانتشار المتنامي لمصادر الطاقة المتجددة على الديناميكيات الجيوسياسية.واشتملت قائمة أعمال الجمعية العمومية لهذا العام كذلك على انعقاد اجتماع لمدة يومين لمشرعي سياسات الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى فعالية لمدة يوم واحد مع (المجلس الوطني الاتحادي) لدولة الإمارات لمناقشة دور مصادر الطاقة المتجددة في دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة مشكلة تغير المناخ بالإضافة لاجتماع وزاري رفيع المستوى لبحث سبل دعم الدول الجزرية النامية الصغيرة لتطوير وتمويل مشاريع الطاقة المتجددة، كما يشمل جدول الأعمال إجراء مناقشات حول مجموعة من المواضيع، بما في ذلك سياسة الطاقة المتجددة، والطاقة الحرارية الأرضية، وتوسيع نطاق انتشار الطاقة الشمسية الكهروضوئية، واستخدام الطاقة الحيوية في عملية التنمية المستدامة، والطاقة المتجددة في سياق التنمية المستدامة، وتنفيذ المساهمات المحددة وطنياً في (اتفاق باريس) بشأن المناخ.ومن خلال أعمال الجمعية العمومية أعلن صندوق أبوظبي للتنمية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة عن المشاريع التي سيتم تمويلها من قبل برنامج التمويل المشترك بين الوكالة والصندوق، علاوةً على ذلك تنظم "الوكالة الدولية للطاقة المتجددة" معرضاً فنياً فريداً بعنوان (رؤى الاستدامة)، ويشارك الفنان الشهير بيل فونتانا في المعرض بأعمال فنية من الوسائط المتعددة تم تصميمها خصيصاً لهذا الحدث، وتدور حول موضوع الاستدامة، بالإضافة إلى مشاركة الباحث في شؤون الاستدامة ويليام ماكدونو وقائد طيارة (سولار إمبلس) برتراند بيكارد لاستعراض وجهات نظرهم حول بناء مستقبل مستدام.والجدير بالذكر أن أسبوع أبوظبي للاستدامة هو تجمع عالمي يستقطب الوزراء وصناع القرار في مجالات الطاقة المستدامة والتحديات المترابطة للطاقة وأمن المياه وتغير المناخ والتنمية المستدامة، ويشارك فيه أكثر من 85 من قادة الدول والوزراء والمسؤولين من أكثر من 154 دولة و33 ألف مشارك.