يصل الدعم الحكومي المقدم من جانب الدولة لقطاع المحروقات أكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين، كما تصل نسبة دعم قطاع النفط والغاز إلى إجمالي الدعم الحكومي حوالي 60%، وجاءت البحرين في المرتبة الـ5 عالمياً من حيث رخص سعر البنزين الذي يباع في الأسواق المحلية، وتحتل المرتبة الـ3 خليجياً في رخص أسعار الجازولين.
وظلت أسعار مشتقات النفط دون زيادة لعشرات الأعوام، وكان يتم تغطية الفروقات بين الأسعار المحلية والعالمية من خلال ميزانية الدولة، إذ لم يتغير سعر الكيروسين منذ العام 1983 وظل يباع بـ25 فلساً للتر الواحد لمحطات الوقود، وبـ60 فلساً للقطاع الصناعي ووقود الطائرات.
الأمر ذاته بالنسبة لسعر الديزل الذي لم يتغير هو الآخر منذ عام 1985 إلا في عام 2008، وكان يباع للقطاع البري بـ70 فلساً للتر الواحد، وللقطاع البحري بـ80 فلساً للتر الواحد، ومنذ العام 2008 أصبح سعر الديزل المحلي 100 فلس للتر لجميع القطاعات مع تطبيق آلية لتعويض الصيادين عن فارق السعر.
وكان لهذا الثبات في أسعار المحروقات تأثيرات سلبية لجهة استنزاف الموارد الوطنية، حيث كان يتم تهريب الديزل إلى الدول المجاورة للاستفادة من فرق السعر، الذي لا يقل بحال عن 20% مقارنة بأسعارها في السوق المحلية، وكان هذا الدعم الذي توجهه الدولة لمواطنيها لا يصل إلى مستحقيه ويذهب إلى فئات أخرى خارج البلد.
وعلى الرغم من الضغوط الاقتصادية التي نتجت عن انخفاض أسعار النفط العالمية، وكذلك الاضطرابات الاقتصادية في المنطقة الناجمة عن الاضطرابات الأمنية، والفوضى التي اجتاحت عدداً من الدول واتساع انتشار الإرهاب، لكن المملكة لم تتخلَ طوال السنوات الماضية عن دعم قطاع الطاقة بشكل كامل، واضطرت عام 2016 لتحريك الأسعار قليلاً.
والمعروف أن مستوى الدعم الحكومي الذي مازالت تقدمه الدولة لوقود الجازولين الجيد والممتاز بلغ عام 2017 ما يقارب من 41 مليون دينار، كما أنه من المتوقع أن يبلغ مستوى هذا الدعم في العام الجاري 2018 إلى أكثر من 66 مليون دينار، ومازال سعر الجازولين الجيد المعدل مدعوماً بنسبة أكثر من 33%، حيث يُباع حالياً بدول مجلس التعاون الخليجي بأسعار تتراوح بين 180-205 فلوس للتر الواحد.
واقع الأمر، أن هناك من الظروف والتحديات التي تفرض على الدولة مراجعة الدعم الموجه لأسعار المحروقات، كما أن هناك من الأسباب التي تفرض حالياً على الدولة والمواطنين معاً التحول عن نظام الدعم المعمم إلى نظام الاستهداف، الذي يستهدف توجيه الدعم إلى مستحقيه، وهذه السياسة ثبت كفاءتها وفعاليتها في الحفاظ على الموارد الوطنية واستدامتها، وهذه الأسباب هي:
أولا: متطلبات إدارة الثروات الاقتصادية المتاحة، وضرورة تنويعها واستدامتها، باعتبار ذلك هدفا استراتيجيا للدولة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية والإقليمية على السواء، خاصة أن الثروات النفطية "الهيدروكروبناتية" ناضبة بطبيعتها، مما يفرض العمل على رفع كفاءتها وتعظيم الاستفادة منها وإطالة أمدها، ومن ثم إتاحة الفرصة لتنويع الموارد الاخرى غير النفطية كي ينعم بها كل أبناء البحرين، حالياً ومستقبلاً.
ثانياً: ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، ومن ثم ارتفاع أسعار مشتقات البترول بشكل يتوافق مع كثافة استخدام التكنولوجيات الحديثة سواء في عمليات التكرير أو في الاعتماد على وسائل المواصلات الخاصة الأكثر رفاهية، ورغم اعتماد عدد من الدول الخليجية اتباع آلية لتعديل أسعار المشتقات البترولية المحلية بشكل شهري بحيث تتواكب مع الأسعار العالمية، ظلت الأسعار ثابتة في مملكة البحرين.
ثالثاً: استثمار الحكومة مبالغ كبيرة بهدف تحسين جودة المشتقات النفطية مثل البنزين الخالي من الرصاص والديزل المنخفض الكبريت في حين بقيت أسعار هذه المشتقات محلياً دون تغيير على الرغم مما تم صرفه من مبالغ واستثمارات كبيرة، حيث تمثل المملكة واحدة من بين أهم الدول في المنطقة التي استطاعت بناء صناعة نفطية قوية رغم محدودية الموارد النفطية بها بالمقارنة ببقية الدول المجاورة.
رابعاً: الإدارة الجيدة للموارد المتاحة، وبالذات المحروقات، تؤدي عموماً إلى ترشيد الاستهلاك، لا سيما على مستوى الفرد والأسرة، فتوفر البنزين مثلاً وبأسعار مدعومة أوجد ممارسات وسلوكيات غير مناسبة لدى كثير من شرائح المستهلكين، منها، الإسراف غير المبرر وغير الطبيعي، والأمثلة الدالة على ذلك كثيرة ومتعددة، فضلاً عن الاستهلاك الكثيف ودون الحاجة، واستعمال البعض للبنزين الممتاز لمركبات بإمكانها استخدام البنزين الجيد.
خامساً: الأمر ذاته على مستوى الشركات والمؤسسات، إذ إن استمرار عملية الدعم غير الموجه لا يحفز الشركات على تحسين كفاءتها التشغيلية وتعظيم إنتاجيتها عند أسعار تنافسية، لا سيما في ظل أوضاع تفرض على القطاع الإنتاجي بالمملكة برمته تغيير بعض أفكاره وسياساته، حيث لا يخفى مدى تأثير عملية تباطؤ النمو الاقتصادي في المنطقة والعالم على مستوى ربحية هذا القطاع.
إن سياسات توجيه الدعم في صالح تحقيق تنمية اقتصادية بنسب تفوق تضخم الدين العام، أمر ضروري تفرضه متطلبات الأوضاع الحالية، ومن ثم فتوجيه هذا الدعم لمستحقيه سوف يخلق بلا شك وفراً مالياً من الممكن إعادة توجيهه للصرف على أولويات ومشاريع تنموية يستفيد منها المواطنون، ومنها المشاريع الإسكانية على سبيل المثال، خصوصاً وأن أحد معايير التنافسية الاقتصادية والقدرة على مواصلة بناء المشروعات المخطط لها، والتي تعكس قوة الاقتصاد وقدرته على جذب الاستثمار، تتمثل في عدم وجود عجز في الموازنة العامة.
وبحسب إحصائيات لوزارة المالية، فقد بلغت قيمة الدعم الموجه للمحروقات في ميزانية 2011 نحو 801 مليون دينار من إجمالي الدعم الحكومي الكلي الذي بلغ 1463 مليون دينار، وقد استمر هذا الدعم إلى الآن، وبخاصة في ميزانية عام 2016، حيث وصل دعم المحروقات إلى 105.5 مليون دينار من إجمالي الدعم الحكومي الكلي البالغ 755 مليون دينار بمقدار لا يقل عن السبع، وهي نسبة كبيرة لا بد من إعادة توجيهها لمستحقيها.
ومن الطبيعي أن يدرك المواطنون حقيقة أن الإجراءات الأخيرة هي خارجة عن الإرادة، ولا يمكن أن تتحمل ميزانية الدولة بقاء الأوضاع على ما هي عليه في ظل الظروف الراهنة، وستظهر نتائج هذه الإجراءات الإيجابية في الفترة القادمة، الأمر الذي يفرض على المواطنين التحلي بمزيد من الوعي ومؤازرة الحكومة لمواجهة التحديات التي تواجه المملكة.
يشار إلى أن من بين أهم أهداف سياسات الدولة لإعادة توجيه الدعم هو الحفاظ على الثروات الوطنية، والحد من هدر الطاقة، فضلاً عن تعزيز إيرادات الخزانة العامة، ولا شك أن مواصلة دعم قطاع الطاقة دون تقييم دوري يشكل عائقاً في طريق التحول نحو اقتصاد المعرفة الذي يستخدم التقنيات المتقدمة والابتكارات والأفكار الابداعية لتحول اقتصاد الندرة إلى وفرة.
إن التوجه الحكومي الرامي لإعادة النظر في إعادة توجيه الدعم وبما يصل لمستحقيه هو أمر لا بد منه، وتم العمل بها في الكثير من الدول، ومن ضمنها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك ضمن إصلاحات اقتصادية واسعة اتخذتها دول المجلس لمواجهة آثار انخفاض أسعار النفط العالمية وتحقيق التوازن المالي وتقليص الفارق في الأسعار الخليجية والعالمية.
تبرز هنا أيضاً حقيقتان مهمتان، فمن ناحية، فإن قرار إعادة توجيه الدعم كان أحد أهم التوافقات التي تم التوصل إليها بشأن الميزانية العامة عند إقرارها، كما أن هذا القرار هو أحد مخرجات الحوار الوطني الشامل الذي جرى في مملكة البحرين، وشاركت فيه كافة فئات المجتمع، وكان هناك إجماع على أن الدعم الحكومي لا يصل لمستحقيه، وخاصة الدعم في مجال الطاقة.
من ناحية أخرى، فإن قرارات ترشيد الإنفاق الحكومي هي محل اتفاق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وبخاصة بعد التوجيه الملكي السامي بضرورة التوافق بين السلطتين للمحافظة على الوضع المالي للمملكة، ولضمان الاستمرارية والحفاظ على مكتسبات المواطنين، ولاستدامة تمويل نفقات الميزانية العامة للدولة.
{{ article.visit_count }}
وظلت أسعار مشتقات النفط دون زيادة لعشرات الأعوام، وكان يتم تغطية الفروقات بين الأسعار المحلية والعالمية من خلال ميزانية الدولة، إذ لم يتغير سعر الكيروسين منذ العام 1983 وظل يباع بـ25 فلساً للتر الواحد لمحطات الوقود، وبـ60 فلساً للقطاع الصناعي ووقود الطائرات.
الأمر ذاته بالنسبة لسعر الديزل الذي لم يتغير هو الآخر منذ عام 1985 إلا في عام 2008، وكان يباع للقطاع البري بـ70 فلساً للتر الواحد، وللقطاع البحري بـ80 فلساً للتر الواحد، ومنذ العام 2008 أصبح سعر الديزل المحلي 100 فلس للتر لجميع القطاعات مع تطبيق آلية لتعويض الصيادين عن فارق السعر.
وكان لهذا الثبات في أسعار المحروقات تأثيرات سلبية لجهة استنزاف الموارد الوطنية، حيث كان يتم تهريب الديزل إلى الدول المجاورة للاستفادة من فرق السعر، الذي لا يقل بحال عن 20% مقارنة بأسعارها في السوق المحلية، وكان هذا الدعم الذي توجهه الدولة لمواطنيها لا يصل إلى مستحقيه ويذهب إلى فئات أخرى خارج البلد.
وعلى الرغم من الضغوط الاقتصادية التي نتجت عن انخفاض أسعار النفط العالمية، وكذلك الاضطرابات الاقتصادية في المنطقة الناجمة عن الاضطرابات الأمنية، والفوضى التي اجتاحت عدداً من الدول واتساع انتشار الإرهاب، لكن المملكة لم تتخلَ طوال السنوات الماضية عن دعم قطاع الطاقة بشكل كامل، واضطرت عام 2016 لتحريك الأسعار قليلاً.
والمعروف أن مستوى الدعم الحكومي الذي مازالت تقدمه الدولة لوقود الجازولين الجيد والممتاز بلغ عام 2017 ما يقارب من 41 مليون دينار، كما أنه من المتوقع أن يبلغ مستوى هذا الدعم في العام الجاري 2018 إلى أكثر من 66 مليون دينار، ومازال سعر الجازولين الجيد المعدل مدعوماً بنسبة أكثر من 33%، حيث يُباع حالياً بدول مجلس التعاون الخليجي بأسعار تتراوح بين 180-205 فلوس للتر الواحد.
واقع الأمر، أن هناك من الظروف والتحديات التي تفرض على الدولة مراجعة الدعم الموجه لأسعار المحروقات، كما أن هناك من الأسباب التي تفرض حالياً على الدولة والمواطنين معاً التحول عن نظام الدعم المعمم إلى نظام الاستهداف، الذي يستهدف توجيه الدعم إلى مستحقيه، وهذه السياسة ثبت كفاءتها وفعاليتها في الحفاظ على الموارد الوطنية واستدامتها، وهذه الأسباب هي:
أولا: متطلبات إدارة الثروات الاقتصادية المتاحة، وضرورة تنويعها واستدامتها، باعتبار ذلك هدفا استراتيجيا للدولة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية والإقليمية على السواء، خاصة أن الثروات النفطية "الهيدروكروبناتية" ناضبة بطبيعتها، مما يفرض العمل على رفع كفاءتها وتعظيم الاستفادة منها وإطالة أمدها، ومن ثم إتاحة الفرصة لتنويع الموارد الاخرى غير النفطية كي ينعم بها كل أبناء البحرين، حالياً ومستقبلاً.
ثانياً: ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، ومن ثم ارتفاع أسعار مشتقات البترول بشكل يتوافق مع كثافة استخدام التكنولوجيات الحديثة سواء في عمليات التكرير أو في الاعتماد على وسائل المواصلات الخاصة الأكثر رفاهية، ورغم اعتماد عدد من الدول الخليجية اتباع آلية لتعديل أسعار المشتقات البترولية المحلية بشكل شهري بحيث تتواكب مع الأسعار العالمية، ظلت الأسعار ثابتة في مملكة البحرين.
ثالثاً: استثمار الحكومة مبالغ كبيرة بهدف تحسين جودة المشتقات النفطية مثل البنزين الخالي من الرصاص والديزل المنخفض الكبريت في حين بقيت أسعار هذه المشتقات محلياً دون تغيير على الرغم مما تم صرفه من مبالغ واستثمارات كبيرة، حيث تمثل المملكة واحدة من بين أهم الدول في المنطقة التي استطاعت بناء صناعة نفطية قوية رغم محدودية الموارد النفطية بها بالمقارنة ببقية الدول المجاورة.
رابعاً: الإدارة الجيدة للموارد المتاحة، وبالذات المحروقات، تؤدي عموماً إلى ترشيد الاستهلاك، لا سيما على مستوى الفرد والأسرة، فتوفر البنزين مثلاً وبأسعار مدعومة أوجد ممارسات وسلوكيات غير مناسبة لدى كثير من شرائح المستهلكين، منها، الإسراف غير المبرر وغير الطبيعي، والأمثلة الدالة على ذلك كثيرة ومتعددة، فضلاً عن الاستهلاك الكثيف ودون الحاجة، واستعمال البعض للبنزين الممتاز لمركبات بإمكانها استخدام البنزين الجيد.
خامساً: الأمر ذاته على مستوى الشركات والمؤسسات، إذ إن استمرار عملية الدعم غير الموجه لا يحفز الشركات على تحسين كفاءتها التشغيلية وتعظيم إنتاجيتها عند أسعار تنافسية، لا سيما في ظل أوضاع تفرض على القطاع الإنتاجي بالمملكة برمته تغيير بعض أفكاره وسياساته، حيث لا يخفى مدى تأثير عملية تباطؤ النمو الاقتصادي في المنطقة والعالم على مستوى ربحية هذا القطاع.
إن سياسات توجيه الدعم في صالح تحقيق تنمية اقتصادية بنسب تفوق تضخم الدين العام، أمر ضروري تفرضه متطلبات الأوضاع الحالية، ومن ثم فتوجيه هذا الدعم لمستحقيه سوف يخلق بلا شك وفراً مالياً من الممكن إعادة توجيهه للصرف على أولويات ومشاريع تنموية يستفيد منها المواطنون، ومنها المشاريع الإسكانية على سبيل المثال، خصوصاً وأن أحد معايير التنافسية الاقتصادية والقدرة على مواصلة بناء المشروعات المخطط لها، والتي تعكس قوة الاقتصاد وقدرته على جذب الاستثمار، تتمثل في عدم وجود عجز في الموازنة العامة.
وبحسب إحصائيات لوزارة المالية، فقد بلغت قيمة الدعم الموجه للمحروقات في ميزانية 2011 نحو 801 مليون دينار من إجمالي الدعم الحكومي الكلي الذي بلغ 1463 مليون دينار، وقد استمر هذا الدعم إلى الآن، وبخاصة في ميزانية عام 2016، حيث وصل دعم المحروقات إلى 105.5 مليون دينار من إجمالي الدعم الحكومي الكلي البالغ 755 مليون دينار بمقدار لا يقل عن السبع، وهي نسبة كبيرة لا بد من إعادة توجيهها لمستحقيها.
ومن الطبيعي أن يدرك المواطنون حقيقة أن الإجراءات الأخيرة هي خارجة عن الإرادة، ولا يمكن أن تتحمل ميزانية الدولة بقاء الأوضاع على ما هي عليه في ظل الظروف الراهنة، وستظهر نتائج هذه الإجراءات الإيجابية في الفترة القادمة، الأمر الذي يفرض على المواطنين التحلي بمزيد من الوعي ومؤازرة الحكومة لمواجهة التحديات التي تواجه المملكة.
يشار إلى أن من بين أهم أهداف سياسات الدولة لإعادة توجيه الدعم هو الحفاظ على الثروات الوطنية، والحد من هدر الطاقة، فضلاً عن تعزيز إيرادات الخزانة العامة، ولا شك أن مواصلة دعم قطاع الطاقة دون تقييم دوري يشكل عائقاً في طريق التحول نحو اقتصاد المعرفة الذي يستخدم التقنيات المتقدمة والابتكارات والأفكار الابداعية لتحول اقتصاد الندرة إلى وفرة.
إن التوجه الحكومي الرامي لإعادة النظر في إعادة توجيه الدعم وبما يصل لمستحقيه هو أمر لا بد منه، وتم العمل بها في الكثير من الدول، ومن ضمنها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك ضمن إصلاحات اقتصادية واسعة اتخذتها دول المجلس لمواجهة آثار انخفاض أسعار النفط العالمية وتحقيق التوازن المالي وتقليص الفارق في الأسعار الخليجية والعالمية.
تبرز هنا أيضاً حقيقتان مهمتان، فمن ناحية، فإن قرار إعادة توجيه الدعم كان أحد أهم التوافقات التي تم التوصل إليها بشأن الميزانية العامة عند إقرارها، كما أن هذا القرار هو أحد مخرجات الحوار الوطني الشامل الذي جرى في مملكة البحرين، وشاركت فيه كافة فئات المجتمع، وكان هناك إجماع على أن الدعم الحكومي لا يصل لمستحقيه، وخاصة الدعم في مجال الطاقة.
من ناحية أخرى، فإن قرارات ترشيد الإنفاق الحكومي هي محل اتفاق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وبخاصة بعد التوجيه الملكي السامي بضرورة التوافق بين السلطتين للمحافظة على الوضع المالي للمملكة، ولضمان الاستمرارية والحفاظ على مكتسبات المواطنين، ولاستدامة تمويل نفقات الميزانية العامة للدولة.
