حسن الستري ومريم محمدمرر مجلس الشورى في جلسته الأحد اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية فنلندا، المرافق للمرسوم رقم (42) لسنة 2017.من جانبها، أفادت وزارة المواصلات والاتصالات أن الاتفاقية المذكورة تعتبر من الاتفاقيات النموذجية، نظراً لاستيفائها لكافة المتطلبات الدولية، وتحقيق المصلحة الوطنية، والإسهام في تعزيز صناعة النقل الجوي مستقبلاً.وبينت وزارة الخارجية أهمية الاتفاقية في تطوير وتعزيز التعاون بين جمهورية فنلندا ومملكة البحرين في مجال الخدمات الجوية، وهي تتشابه مع العديد من الاتفاقيات التي سبق وأن أبرمتها المملكة في مجال الخدمات الجوية مع دول أخرى، وأن هذه الاتفاقية لا تنطوي على مخالفة لأحكام الدستور أو القوانين المعمول بها في مملكة البحرين، وأنه يلزم لنفاذها أن تصدر بقانون عملاً بحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور.