نفذت بلدية المنطقة الجنوبية حملة واسعة على المناطق التي يستغلها العمالة الآسيويين لوضع الفرشات المتنوعة والمخصصة للبيع، بالتعاون مع مديرية أمن المحافظة الجنوبية والتي قامت من جهتها بمصادرة 243 علبة من المواد الممنوعة كانت موزعة على 12 صندوق.
وأوضحت أن الحملة تأتي استكمالاً للحملات التي نفذها قسم الرقابة والتفتيش على التراخيص، لضبط مخالفات إشغالات الطرق والباعة الجائلين، وذلك تطبيقاً للمرسوم بقانون إشغال الطرق العامة رقم (2) لسنة 1996، وبناء على توجيهات وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وذكرت أنه تم ضبط 6 آسيويين مخالفين سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، كما تمت إزالة 56 منصة عرض (فرشة) مختلفة النوع يباع فيها الخضروات والفواكه والملابس وأدوات كهربائية وأسماك وغيرها، بالإضافة لـ12 عربة متنقلة و67 فرشة أخرى متنوعة لباعة جائلين.
وأوضحت أنها وبالتعاون مع رجال الشرطة ضبطت المخالفين وصادرت البضائع المخالفة، وقامت بتنظيف المنطقة من المخلفات والقاذورات الناتجة عن عرض السلع والمواد الغذائية الفاسدة.
وأهابت البلدية في ختام تصريحها بضرورة الالتزام بالاشتراطات والأنظمة البلدية، وعدم إشغال الطريق العام أو مزاولة نشاط بيع المواد الغذائية داخل الأحياء السكنية وفي الأماكن العامة من دون الحصول على ترخيص من البلدية والجهات المعنية.
{{ article.visit_count }}
وأوضحت أن الحملة تأتي استكمالاً للحملات التي نفذها قسم الرقابة والتفتيش على التراخيص، لضبط مخالفات إشغالات الطرق والباعة الجائلين، وذلك تطبيقاً للمرسوم بقانون إشغال الطرق العامة رقم (2) لسنة 1996، وبناء على توجيهات وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وذكرت أنه تم ضبط 6 آسيويين مخالفين سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، كما تمت إزالة 56 منصة عرض (فرشة) مختلفة النوع يباع فيها الخضروات والفواكه والملابس وأدوات كهربائية وأسماك وغيرها، بالإضافة لـ12 عربة متنقلة و67 فرشة أخرى متنوعة لباعة جائلين.
وأوضحت أنها وبالتعاون مع رجال الشرطة ضبطت المخالفين وصادرت البضائع المخالفة، وقامت بتنظيف المنطقة من المخلفات والقاذورات الناتجة عن عرض السلع والمواد الغذائية الفاسدة.
وأهابت البلدية في ختام تصريحها بضرورة الالتزام بالاشتراطات والأنظمة البلدية، وعدم إشغال الطريق العام أو مزاولة نشاط بيع المواد الغذائية داخل الأحياء السكنية وفي الأماكن العامة من دون الحصول على ترخيص من البلدية والجهات المعنية.
