وافق مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية الثالثة عشرة، صباح "الأحد" برئاسة رئيس المجلس علي الصالح، على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (47) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، والذي أوصت فيه اللجنة بالموافقة على المشروع المذكور، حيث يهدف المشروع إلى إلزام وزارات الدولة والجهات الحكومية، بتقديم تقارير دورية عن تنفيذ المشاريع التي تقوم بها، وذلك بهدف تقييم إنجازات تنفيذ هذه المشاريع، وتعزيز مبدأ الرقابة برصد حالات التأخير في تنفيذها.
وكانت جلسة مجلس الشورى بدأت أعمالها صباح "الأحد"، بمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس، بعد التصديق على مضبطة الجلسة السابقة، حيق تم أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA) وملحقيها الأول والثاني، المرافق للمرسوم رقم (26) لسنة 2017م، وذلك مناداة بالاسم، حيث جاء تصويت المجلس بالموافقة على رفع مشروع القانون إلى مجلس النواب، تمهيداً لإحالته إلى الحكومة لمصادقة جلالة الملك عليه، عملًا بالإجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الشأن.
كما وافق مجلس الشورى على الاقتراح بقانون بشأن تشجيع وحماية الاستثمار "بصيغته المعدلة"، المقدم من العضو درويش أحمد المناعي، وأحال المجلس الاقتراح المذكور إلى الحكومة، وذلك لصوغه كمشروع قانون وإحالته للسلطة التشريعية.
ويهدف الاقتراح بقانون بشأن تشجيع وحماية الاستثمار إلى وضع إطار قانوني يعنى بتشجيع وحماية الاستثمار في مملكة البحرين، مع تبني الحكومة لسياسة مشجعة على نمو بعض القطاعات والصناعات دون غيرها، عن طريق إعطاء بعض من المزايا، والحوافز، والإعفاءات التشجيعية، بما ستساهم هذه الاستثمارات من تحسين مستويات الاقتصاد البحريني، وتنويع مصادر الدخل، وضمان التنمية المستدامة وتوفير مناخ استثماري ملائم.
ورأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في تقريرها بشأن الاقتراح بقانون المذكور، أن الاستثمار يلعب دوراً أساسياً في الحياة الاقتصادية، باعتباره عاملاً محدداً في النمو الاقتصادي، وتطوير الإنتاجية، ويشكل عنصراً فعالاً في الدخل القومي.
وأوضحت اللجنة أن تهيئة الإطار القانوني المناسب للاستثمار، في ظل تعاظم المنافسة الدولية على جذب الاستثمارات، أحد العناصر المهمة لتحسين بيئة الاستثمار، ورفع درجة الثقة في جدارة النظام الاقتصادي ككل، وهذه كلها تمثل عوامل جوهرية لاستقطاب الاستثمارات.
وأكدت اللجنة أن وجود تشريعات تعنى بتشجيع وحماية الاستثمار، سيُسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وستساهم في تحقيق الخطط السياسية والاقتصادية ككل، حيث تسعى هذه القوانين إلى تحقيق هدفين في آن واحد، هما تشجيع الاستثمارات عن طريق وضع قواعد محددة لمعاملاتها، وتوفير بعض المزايا والحوافز لها، وحماية هذه الاستثمارات بوجود تشريعات وقوانين ضامنة لحقوق المستثمرين وعلى درجة عالية من الوضوح والتنافسية.
وفي سياق جدول الأعمال، وافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية فنلندا، المرافق للمرسوم رقم (24) لسنة 2017م، إضافة إلى الموافقة على تقرير اللجنة بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التونسية حول المساعدة الإدارية المتبادلة قصد منع وتقصي وزجر (عقاب) المخالفات الجمركية، المرافق للمرسوم رقم (37) لسنة 2017.
{{ article.visit_count }}
وكانت جلسة مجلس الشورى بدأت أعمالها صباح "الأحد"، بمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس، بعد التصديق على مضبطة الجلسة السابقة، حيق تم أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA) وملحقيها الأول والثاني، المرافق للمرسوم رقم (26) لسنة 2017م، وذلك مناداة بالاسم، حيث جاء تصويت المجلس بالموافقة على رفع مشروع القانون إلى مجلس النواب، تمهيداً لإحالته إلى الحكومة لمصادقة جلالة الملك عليه، عملًا بالإجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الشأن.
كما وافق مجلس الشورى على الاقتراح بقانون بشأن تشجيع وحماية الاستثمار "بصيغته المعدلة"، المقدم من العضو درويش أحمد المناعي، وأحال المجلس الاقتراح المذكور إلى الحكومة، وذلك لصوغه كمشروع قانون وإحالته للسلطة التشريعية.
ويهدف الاقتراح بقانون بشأن تشجيع وحماية الاستثمار إلى وضع إطار قانوني يعنى بتشجيع وحماية الاستثمار في مملكة البحرين، مع تبني الحكومة لسياسة مشجعة على نمو بعض القطاعات والصناعات دون غيرها، عن طريق إعطاء بعض من المزايا، والحوافز، والإعفاءات التشجيعية، بما ستساهم هذه الاستثمارات من تحسين مستويات الاقتصاد البحريني، وتنويع مصادر الدخل، وضمان التنمية المستدامة وتوفير مناخ استثماري ملائم.
ورأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في تقريرها بشأن الاقتراح بقانون المذكور، أن الاستثمار يلعب دوراً أساسياً في الحياة الاقتصادية، باعتباره عاملاً محدداً في النمو الاقتصادي، وتطوير الإنتاجية، ويشكل عنصراً فعالاً في الدخل القومي.
وأوضحت اللجنة أن تهيئة الإطار القانوني المناسب للاستثمار، في ظل تعاظم المنافسة الدولية على جذب الاستثمارات، أحد العناصر المهمة لتحسين بيئة الاستثمار، ورفع درجة الثقة في جدارة النظام الاقتصادي ككل، وهذه كلها تمثل عوامل جوهرية لاستقطاب الاستثمارات.
وأكدت اللجنة أن وجود تشريعات تعنى بتشجيع وحماية الاستثمار، سيُسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وستساهم في تحقيق الخطط السياسية والاقتصادية ككل، حيث تسعى هذه القوانين إلى تحقيق هدفين في آن واحد، هما تشجيع الاستثمارات عن طريق وضع قواعد محددة لمعاملاتها، وتوفير بعض المزايا والحوافز لها، وحماية هذه الاستثمارات بوجود تشريعات وقوانين ضامنة لحقوق المستثمرين وعلى درجة عالية من الوضوح والتنافسية.
وفي سياق جدول الأعمال، وافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية فنلندا، المرافق للمرسوم رقم (24) لسنة 2017م، إضافة إلى الموافقة على تقرير اللجنة بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التونسية حول المساعدة الإدارية المتبادلة قصد منع وتقصي وزجر (عقاب) المخالفات الجمركية، المرافق للمرسوم رقم (37) لسنة 2017.
