أشاد مكتب مجلس الشورى خلال اجتماعه الأحد برئاسة رئيس مجلس الشورى علي الصالح بالتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى التي تدعو إلى أن تكون ضوابط وإجراءات ترشيد إنفاق المال العام مبنية على التوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لافتاً إلى سعيه الحثيث لتكثيف الجهود في إطار من التعاون والتنسيق مع مجلس النواب والحكومة لإعادة هيكلة الدعم وتوجيهه لمستحقيه، ودراسة آلية موحدة للاستحقاق عبر توحيد النواحي التشريعية والتنظيمية، وفقًا لما أكد عليه سمو رئيس الوزراء في جلسة مجلس الوزراء الماضية من ضرورة تنفيذ ما ورد في برنامج عمل الحكومة للأعوام (2015-2018) وما تضمنه من إعادة توجيه الدعم لمستحقيه.

ونوه المكتب بالتعاون الكبير من الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وما يشهده هذا التعاون من تطور مستمر ونوعي يصب في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، والتي محورها المواطن البحريني، مشيراً إلى أن التوجيه يعكس حرص القيادة الحكيمة على أن تسير كافة التدابير التي من شأنها النهوض بالاقتصاد الوطني، وتحصينه في وجه التحديات، بشكل متوافق مع مصالح المواطنين وتطلعاتهم.

وخلال اجتماع مكتب مجلس الشورى، والذي حضره جمال فخرو الناب الأول لرئيس مجلس الشورى، وجميلة علي سلمان النائب الثاني لرئيس المجلس، ورؤساء اللجان الدائمة أعضاء مكتب المجلس، والأمين العام، والمستشار القانوني للمجلس، جرى خلال الاجتماع استعراض الرسالة الواردة من أحمد الملا رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، والمرفق بها تقريران لوفود الشعبة البرلمانية، حيث أخذ المكتب علمًا بما تضمنته الرسالة، وقرر إدراج تلك التقارير على جدول أعمال إحدى الجلسات القادمة.

بعدها اطّلع المكتب على رسالة العضو خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن طلب تمديد المدة المقرّرة بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون تشجيع وحماية المنافسة، المرافق للمرسوم رقم (31) لسنة 2016، ورسالة العضو الدكتور محمد علي الخزاعي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن طلب تمديد المدة المقرّرة بخصوص مشروع قانون بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (91) لسنة 2013، ورسالة الدكتورة سوسن حاجي تقوي رئيس لجنة شؤون الشباب بخصوص الاقتراح بقانون بشأن الاحتراف الرياضي، وذلك من منطلق حرص اللجان على إعطاء تلك المشاريع الوقت الكافي لدراستها وتغطية كافة الجوانب المتعلقة بها، حيث قرر الموافقة على ذلك.

ثم نظر المكتب في رسالة العضو د.فاطمة عبدالجبار الكوهجي رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل، والمرفق بها تقرير المشاركة في أعمال منتدى القمة العالمية السنوي للقادة السياسيات تحت شعار" نستطيع فعلها" الذي عقد في مدينة ريكافيك بآيسلندا خلال الفترة من 28 – 30 نوفمبر 2017م، حيث قرر إدراج التقرير المذكور على جدول إحدى الجلسات القادمة.

فيما قرر مكتب المجلس اعتماد مشروع جدول أعمال الجلسة الرابعة عشرة، والمتضمنة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن الدين العام المرافق للمرسوم بقانون رقم (80) لسنة 2016 برد مشروع قانون الدين العام إلى مجلسي الشورى والنواب لإعادة النظر فيه، وتقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة تايلند بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (52) لسنة 2017، وتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية وكشف المناقلات من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2015، وتقرير ذات اللجنة بخصوص الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 20115 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.