حسن الستري
مرر مجلس الشورى في جلسته أمس الاقتراح بقانون بشأن تشجيع وحماية الاستثمار.
وبين مقدم الاقتراح العضو درويش المناعي أن الاقتراح بقانون من شأنه تحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية والمتعلقة بالانتقال من اقتصاد قائم على الثروة النفطية إلى اقتصاد منتج قادر على المنافسة عالمياً، وتهيئة البيئة الجاذبة والآمنة للاستثمار المحلي والأجنبي، وسد الفراغ التشريعي وتوفير الحماية اللازمة للاستثمار في المملكة.
من جانبها، قالت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان: "المستثمر يسأل عن وجود قانون يحمي أمواله، فلا بد من وجود أرضية تشريعية تشجع الاستثمار، وطالبت بأن يكون مجلس التنمية الاقتصادية الجهة المشرفة على تطبيق القانون في حال إقراره".
من جانبه، قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني: "من حيث المبدأ نتفق مع المقترح، ولكن بحكم تداخل عدة جهات حكومية ووجود عدة قوانين متداخلة، نأمل إعادة النظر في موضوع الاستثمار".
ويهدف الاقتراح بقانون إلى وضع إطار قانوني يعنى بتشجيع وحماية الاستثمار في مملكة البحرين، مع تبني الحكومة لسياسة مشجعة على نمو بعض القطاعات والصناعات دون غيرها عن طريق إعطاء بعض من المزايا والحوافز والإعفاءات التشجيعية، بما ستساهم هذه الاستثمارات من تحسين مستويات الاقتصاد البحريني وتنويع مصادر الدخل وضمان التنمية المستدامة وتوفير مناخ استثماري ملائم.
مرر مجلس الشورى في جلسته أمس الاقتراح بقانون بشأن تشجيع وحماية الاستثمار.
وبين مقدم الاقتراح العضو درويش المناعي أن الاقتراح بقانون من شأنه تحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية والمتعلقة بالانتقال من اقتصاد قائم على الثروة النفطية إلى اقتصاد منتج قادر على المنافسة عالمياً، وتهيئة البيئة الجاذبة والآمنة للاستثمار المحلي والأجنبي، وسد الفراغ التشريعي وتوفير الحماية اللازمة للاستثمار في المملكة.
من جانبها، قالت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان: "المستثمر يسأل عن وجود قانون يحمي أمواله، فلا بد من وجود أرضية تشريعية تشجع الاستثمار، وطالبت بأن يكون مجلس التنمية الاقتصادية الجهة المشرفة على تطبيق القانون في حال إقراره".
من جانبه، قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني: "من حيث المبدأ نتفق مع المقترح، ولكن بحكم تداخل عدة جهات حكومية ووجود عدة قوانين متداخلة، نأمل إعادة النظر في موضوع الاستثمار".
ويهدف الاقتراح بقانون إلى وضع إطار قانوني يعنى بتشجيع وحماية الاستثمار في مملكة البحرين، مع تبني الحكومة لسياسة مشجعة على نمو بعض القطاعات والصناعات دون غيرها عن طريق إعطاء بعض من المزايا والحوافز والإعفاءات التشجيعية، بما ستساهم هذه الاستثمارات من تحسين مستويات الاقتصاد البحريني وتنويع مصادر الدخل وضمان التنمية المستدامة وتوفير مناخ استثماري ملائم.
