ذكرت اللجنة المشتركة بمجلسي النواب والشورى بهدف التوافق لوضع الآليات والتدابير التشريعية المناسبة لتنظيم إعادة هيكلية الدعم إلى مستحقيه وبما يساهم في تخفيف الأعباء المعيشية على المواطن، وتحقيق ذلك بمشاركة ديوان الرقابة المالية والإدارية أن الاجتماع التحضيري انتهى إلى ترتيب أولويات تعاطي السلطة التشريعية مع الاجتماع الذي سيعقد الاثنين بين ممثلي السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وعقدت اللجنة اجتماعها التحضيري أمس برئاسة النائب علي العرادي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، وبحضور العضو جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، وأعضاء هيئة المكتب مجلسي الشورى والنواب.

وأشارت إلى أنه تطرق الاجتماع إلى بحث أولويات وآليات السلطة التشريعية فيما يتعلق بتنفيذ التوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بأن يكون مبدأ التوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية هو المعيار الذي يمكن تنظيم إعادة هيكلة الدعم إلى مستحقيه على أن توضع الآلية المناسبة لتحقيق ذلك بمشاركة ديوان الرقابة المالية والإدارية.

وأوضحت أن تشكيل لجنة مشتركة بين مجلسي النواب والشورى بشأن إعادة توجيه الدعم، تأتي في إطار حرص السلطة التشريعية للتعاون المستمر والتنسيق الدائم بين غرفتيها (النواب والشورى)، والذي يضمن العمل الجاد لتحقيق ما يتطلع له شعب مملكة البحرين، مؤكدين على أهمية إيجاد التوافق مع السلطة التنفيذية لتحديد الآلية الموحدة المتفق عليها للاستحقاق عبر توحيد الآليات التشريعية والتنظيمية، وتنفيذ ما ورد في برنامج عمل الحكومة للأعوام (2015 – 2018) وما تضمنه من إعادة توجيه الدعم لمستحقيه.