اجتمعت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب صباح الإثنين، برئاسة النائب عبدالله بن حويل، حيث استعرضت بنود جدول أعمالها من موضوعات محالة إليها من مكتب رئيس المجلس، والذي يضم قرار إعادة تقرير اللجنة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (47) من قانون المرور (تصوير الحوادث)، وقد ارتأت اللجنة الانتهاء من الموضوع ورفعه إلى المجلس.
أما بشأن المشروعات بقوانين فقد استعرضت اللجنة، مشروع قانون بالتصديق على الاتفاق بين مملكة البحرين ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن امتيازات المنظمة وحصاناتها، المرافق للمرسوم رقم (56) لسنة 2017، وبعد الاطلاع على المرئيات الواردة إليها من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، وبردود كل من وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية فقد تقرر الموافقة على مشروع القانون ورفعه للمجلس.
في حين ناقشت خارجية النواب الاقتراح بقانون بشأن البصمة الوراثية، والاقتراح بقانون تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ( 15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات، المقدم من النواب فاطمة العصفور، وعباس الماضي، والمتعلقة بالجرائم الماسة بالأسرة، الفجور والدعارة الاغتصاب، فقد قررت اللجنة في ذات الاجتماع الانتهاء من الموضوع الأول ورفعه لمجلس النواب وقررت تأجيل البت في الموضوع الثاني لمزيد من الدراسة.
وفي بند الاقتراحات برغبة، ناقش النواب أعضاء اللجنة الاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة الخارجية بإصدار كتيب توعوي بعدة لغات، يوزع على سفارات مملكة البحرين في الخارج وعلى جميع السفارات المتواجدة في المملكة، وعلى جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية، على أن يحوي أهم القوانين والإرشادات والسلوكيات التي يتوجب على الزائر التقيد بها، كي لا يقع تحت طائلة المساءلة القانونية، وفق قوانين المملكة، المقدم من النائب عبدالله بن حويل، وبعد الاطلاع على الرد الحكومي الوارد للجنة من وزارة الخارجية قررت اللجنة تأجيل البت في الموضوع للاجتماع بالجهات ذات العلاقة للوقوف على مرئياتهم.
أما بشأن المشروعات بقوانين فقد استعرضت اللجنة، مشروع قانون بالتصديق على الاتفاق بين مملكة البحرين ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن امتيازات المنظمة وحصاناتها، المرافق للمرسوم رقم (56) لسنة 2017، وبعد الاطلاع على المرئيات الواردة إليها من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، وبردود كل من وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية فقد تقرر الموافقة على مشروع القانون ورفعه للمجلس.
في حين ناقشت خارجية النواب الاقتراح بقانون بشأن البصمة الوراثية، والاقتراح بقانون تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ( 15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات، المقدم من النواب فاطمة العصفور، وعباس الماضي، والمتعلقة بالجرائم الماسة بالأسرة، الفجور والدعارة الاغتصاب، فقد قررت اللجنة في ذات الاجتماع الانتهاء من الموضوع الأول ورفعه لمجلس النواب وقررت تأجيل البت في الموضوع الثاني لمزيد من الدراسة.
وفي بند الاقتراحات برغبة، ناقش النواب أعضاء اللجنة الاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة الخارجية بإصدار كتيب توعوي بعدة لغات، يوزع على سفارات مملكة البحرين في الخارج وعلى جميع السفارات المتواجدة في المملكة، وعلى جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية، على أن يحوي أهم القوانين والإرشادات والسلوكيات التي يتوجب على الزائر التقيد بها، كي لا يقع تحت طائلة المساءلة القانونية، وفق قوانين المملكة، المقدم من النائب عبدالله بن حويل، وبعد الاطلاع على الرد الحكومي الوارد للجنة من وزارة الخارجية قررت اللجنة تأجيل البت في الموضوع للاجتماع بالجهات ذات العلاقة للوقوف على مرئياتهم.
