دعت اللجنة المشتركة المشكلة من أعضاء هيئة مكتب مجلس النواب ومجلس الشورى والمعنية بالتوافق مع الحكومة بشأن إعادة هيكلة الدعم لمستحقيها، والتي يترأسها النائب الأول رئيس مجلس النواب علي العرادي وبحضور النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو وأعضاء هيئة المكتب بالمجلسين، إلى وقف أي إجراءات أو قرارات جديدة تتعلق بزيادة الرسوم أو الأسعار على السلع أو الخدمات الحكومية لحين انتهائها من الاجتماعات المشتركة مع الحكومة، والوصول لصيغة توافقية تحقق المصلحة الوطنية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة والمملكة على حد سواء.
وقال رئيس اللجنة إن الاجتماع يأتي ترجمة للرؤية الملكية السامية نحو التوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن، مضيفاً أن أعضاء السلطة التشريعية من الغرفتين التشريعيتين لا يدخرون جهداً في سبيل تحقيق هذه الغاية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة صباح الاثنين، بنائب رئيس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، وعدد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة، حيث أشاد بما يجمع بين السلطتين من علاقات مبنية على الاحترام المتبادل والتنسيق والتكامل لما فيه خير وصالح الوطن والمواطنين الكرام، منوهاً بالتوجيه الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى.
وأكد أن الحكومة تضع نصب أعينها بأن يكون التوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية هو المعيار الذي يمكن تنظيم إعادة هيكلة الدعم إلى مستحقيه من خلاله، ووضع الآلية المناسبة لتحقيق ذلك بمشاركة ديوان الرقابة المالية والإدارية.
كما أشاد بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، و صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، في جلسة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي بشأن إعادة هيكلة الدعم وتوجيهه لمستحقيه، ودراسة آلية موحدة للاستحقاق عبر توحيد النواحي التشريعية والتنظيمية، وتأكيد سموهما على تنفيذ ما ورد في برنامج عمل الحكومة للأعوام (2015 – 2018) وما تضمنه من تأكيد على إعادة توجيه الدعم لمستحقيه.
ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أن ما تمر به المملكة من وضع مالي استثنائي شأنها في ذلك شأن دول المنطقة يستلزم أن يكون شعار المرحلة الحالية مبنياً على حزم من المبادرات والإجراءات التي يمكن من خلالها تجاوز هذه التحديات بأقل كلفة ممكنة وبأسرع وقت ممكن، مع مراعاة استمرار استفادة المواطنين والأسر البحرينية المستحقة من أوجه المساعدات كافة، مبيناً أن الاجتماع مع السلطة التشريعية الذي يأتي في إطار توجيهات القيادة الحكيمة، وما يجمع بين السلطتين من تنسيق وتشاور مستمرين، هو بهدف النظر في أحد الجوانب التي تتطلب وقفة جادة، ألا وهو ملف الدعم الحكومي الموجه للبرامج الاجتماعية الذي بلغ في العام 2017 ما مجموعه 382.5 مليون دينار (أكثر من مليار دولار) والمخصص للضمان الاجتماعي وعلاوة الغلاء (الدعم المالي) ومخصص الإعاقة وعلاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين وعلاوة بدل السكن وعلاوة التعويض النقدي مقابل رفع الدعم عن اللحوم.
وأفاد بأن تركيز وضبط مبلغ الدعم سينتج عنه تحقيق الاستدامة المنشودة لهذه البرامج لصالح المواطنين، وتحقيق الكفاءة المطلوبة، بحيث يوجه هذا الدعم بمختلف فئاته إلى مستحقيه من المواطنين والأسر البحرينية واستمرار استفادتهم منه.
من جهتها، أكدت اللجنة على أهمية التوافق مع الحكومة من حيث المبدأ على تشكيل لجنة فنية مصغرة تبحث التفاصيل المتعلقة بالدعم والاستماع لوجهات النظر المختلفة ودراسة الاقتراحات والرؤى من الطرفين وتحديد فترة زمنية يتفق عليها، وضرورة أن يوجه الدعم لمستحقيه، والوصول لتعريف مشترك لمستحقي الدعم ومعايير تحديد الشرائح المستحقة، على أن لا يتم المساس بمكتسبات المواطن البحريني.
وأشارت اللجنة إلى أنها توصلت لرؤية مبدئية سيتم العمل على مناقشتها وكلفت لجنة فنية فرعية من اللجنة المشتركة، ببحث توجه الحكومة والتوافق على أوجه تقديم الدعم والإجراءات التنظيمية وغيرها من الآليات، مشيدة بكافة الجهود والتحركات على مختلف الجوانب والأصعدة لما تصب في مصلحة الوطن والمواطن.
وبعد الاجتماع بالجانب الحكومي، عقدت اللجنة البرلمانية المشتركة اجتماعاً كلفت من خلاله الأعضاء اللذين سيمثلون أعضاء السلطة التشريعية في اللجنة الفنية، على أن تكون برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الشورى وتشمل رؤساء اللجان التشريعية والقانونية والمالية والاقتصادية والخدمات، وتبدأ اللجنة اجتماعاتها يوم الخميس القادم، وتزويد اللجنة المشتركة يوم الإثنين المقبل خطة عملها والخطوط العامة التي سيتم بحثها مع الحكومة لاعتمادها.
وقال رئيس اللجنة إن الاجتماع يأتي ترجمة للرؤية الملكية السامية نحو التوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن، مضيفاً أن أعضاء السلطة التشريعية من الغرفتين التشريعيتين لا يدخرون جهداً في سبيل تحقيق هذه الغاية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة صباح الاثنين، بنائب رئيس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، وعدد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة، حيث أشاد بما يجمع بين السلطتين من علاقات مبنية على الاحترام المتبادل والتنسيق والتكامل لما فيه خير وصالح الوطن والمواطنين الكرام، منوهاً بالتوجيه الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى.
وأكد أن الحكومة تضع نصب أعينها بأن يكون التوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية هو المعيار الذي يمكن تنظيم إعادة هيكلة الدعم إلى مستحقيه من خلاله، ووضع الآلية المناسبة لتحقيق ذلك بمشاركة ديوان الرقابة المالية والإدارية.
كما أشاد بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، و صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، في جلسة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي بشأن إعادة هيكلة الدعم وتوجيهه لمستحقيه، ودراسة آلية موحدة للاستحقاق عبر توحيد النواحي التشريعية والتنظيمية، وتأكيد سموهما على تنفيذ ما ورد في برنامج عمل الحكومة للأعوام (2015 – 2018) وما تضمنه من تأكيد على إعادة توجيه الدعم لمستحقيه.
ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أن ما تمر به المملكة من وضع مالي استثنائي شأنها في ذلك شأن دول المنطقة يستلزم أن يكون شعار المرحلة الحالية مبنياً على حزم من المبادرات والإجراءات التي يمكن من خلالها تجاوز هذه التحديات بأقل كلفة ممكنة وبأسرع وقت ممكن، مع مراعاة استمرار استفادة المواطنين والأسر البحرينية المستحقة من أوجه المساعدات كافة، مبيناً أن الاجتماع مع السلطة التشريعية الذي يأتي في إطار توجيهات القيادة الحكيمة، وما يجمع بين السلطتين من تنسيق وتشاور مستمرين، هو بهدف النظر في أحد الجوانب التي تتطلب وقفة جادة، ألا وهو ملف الدعم الحكومي الموجه للبرامج الاجتماعية الذي بلغ في العام 2017 ما مجموعه 382.5 مليون دينار (أكثر من مليار دولار) والمخصص للضمان الاجتماعي وعلاوة الغلاء (الدعم المالي) ومخصص الإعاقة وعلاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين وعلاوة بدل السكن وعلاوة التعويض النقدي مقابل رفع الدعم عن اللحوم.
وأفاد بأن تركيز وضبط مبلغ الدعم سينتج عنه تحقيق الاستدامة المنشودة لهذه البرامج لصالح المواطنين، وتحقيق الكفاءة المطلوبة، بحيث يوجه هذا الدعم بمختلف فئاته إلى مستحقيه من المواطنين والأسر البحرينية واستمرار استفادتهم منه.
من جهتها، أكدت اللجنة على أهمية التوافق مع الحكومة من حيث المبدأ على تشكيل لجنة فنية مصغرة تبحث التفاصيل المتعلقة بالدعم والاستماع لوجهات النظر المختلفة ودراسة الاقتراحات والرؤى من الطرفين وتحديد فترة زمنية يتفق عليها، وضرورة أن يوجه الدعم لمستحقيه، والوصول لتعريف مشترك لمستحقي الدعم ومعايير تحديد الشرائح المستحقة، على أن لا يتم المساس بمكتسبات المواطن البحريني.
وأشارت اللجنة إلى أنها توصلت لرؤية مبدئية سيتم العمل على مناقشتها وكلفت لجنة فنية فرعية من اللجنة المشتركة، ببحث توجه الحكومة والتوافق على أوجه تقديم الدعم والإجراءات التنظيمية وغيرها من الآليات، مشيدة بكافة الجهود والتحركات على مختلف الجوانب والأصعدة لما تصب في مصلحة الوطن والمواطن.
وبعد الاجتماع بالجانب الحكومي، عقدت اللجنة البرلمانية المشتركة اجتماعاً كلفت من خلاله الأعضاء اللذين سيمثلون أعضاء السلطة التشريعية في اللجنة الفنية، على أن تكون برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الشورى وتشمل رؤساء اللجان التشريعية والقانونية والمالية والاقتصادية والخدمات، وتبدأ اللجنة اجتماعاتها يوم الخميس القادم، وتزويد اللجنة المشتركة يوم الإثنين المقبل خطة عملها والخطوط العامة التي سيتم بحثها مع الحكومة لاعتمادها.
