أعلن الاتحاد النسائي سعيه لتعديل 12 بنداً قانونياً لضمان حقوق المرأة. وعرض الاتحاد جزئيات القوانين في تقويم أصدره للعام 2018 حاملاً شعار "شركاء في الأهداف.. شركاء في التنمية".
وقال في بيان الاثنين إنه أصدر التقويم متضمناً القوانين ليكون بمثابة وثيقة بالمطالبات النسائية للمساهمة بتعديل بعض البنود لمواكبة مثيلاتها في القوانين المتقدمة.
وأكد الاتحاد في افتتاحية التقويم الخطوات المتقدمة لمسيرة المرأة في نيل حقوقها على مدى السنوات الماضية، مثمناً جهود المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى، بالتعاون مع هيئة التشريع والإفتاء القانوني والسلطة التشريعية.
واشتمل التقويم 12 بنداً تتضمن حق المرأة في عدم التمييز، عدا التمييز الإيجابي، وفي منح الجنسية لأبنائها، وحقها في أن تكون عضواً له كافة الحقوق في أسرة سليمة، وفي اتخاذ قرار الطلاق في حالة غياب الزوج، وفي المساواة في المزايا في القطاعين العام والخاص، وفي العمل دون قيد أو شرط، وحق المرأة في قانون لا يسمح بالإفلات من العقاب. وأفرد التقويم فصلاً لعاملات المنازل للتأكيد على حقهن في الزامية عقد العمل الموحد
وأكد التقويم حق المرأة في الخدمات الإسكانية من أجل تحقيق الاستقرار والأمان المعيشي، بتمكين المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي للحصول على الخدمات الاسكانية، وكذلك الأرملة والمطلقة والعزباء يتيمة الأبوين، لافتاً إلى حق المرأة في الأمان الأسري من خلال تعديلات حماية المرأة من العنف، وحماية الطفولة برفع سن الزواج إلى 18 عاماً.
كما تضمن التقويم الأيام العالمية للاحتفال بالمناسبات التنموية والإنسانية والخاصة بمجالات التنمية بما فيها الصحة والتعليم والعمل إضافة لتلك المتعلقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان.
وقال في بيان الاثنين إنه أصدر التقويم متضمناً القوانين ليكون بمثابة وثيقة بالمطالبات النسائية للمساهمة بتعديل بعض البنود لمواكبة مثيلاتها في القوانين المتقدمة.
وأكد الاتحاد في افتتاحية التقويم الخطوات المتقدمة لمسيرة المرأة في نيل حقوقها على مدى السنوات الماضية، مثمناً جهود المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى، بالتعاون مع هيئة التشريع والإفتاء القانوني والسلطة التشريعية.
واشتمل التقويم 12 بنداً تتضمن حق المرأة في عدم التمييز، عدا التمييز الإيجابي، وفي منح الجنسية لأبنائها، وحقها في أن تكون عضواً له كافة الحقوق في أسرة سليمة، وفي اتخاذ قرار الطلاق في حالة غياب الزوج، وفي المساواة في المزايا في القطاعين العام والخاص، وفي العمل دون قيد أو شرط، وحق المرأة في قانون لا يسمح بالإفلات من العقاب. وأفرد التقويم فصلاً لعاملات المنازل للتأكيد على حقهن في الزامية عقد العمل الموحد
وأكد التقويم حق المرأة في الخدمات الإسكانية من أجل تحقيق الاستقرار والأمان المعيشي، بتمكين المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي للحصول على الخدمات الاسكانية، وكذلك الأرملة والمطلقة والعزباء يتيمة الأبوين، لافتاً إلى حق المرأة في الأمان الأسري من خلال تعديلات حماية المرأة من العنف، وحماية الطفولة برفع سن الزواج إلى 18 عاماً.
كما تضمن التقويم الأيام العالمية للاحتفال بالمناسبات التنموية والإنسانية والخاصة بمجالات التنمية بما فيها الصحة والتعليم والعمل إضافة لتلك المتعلقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان.
