حال النصاب دون أن يصوت مجلس النواب الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن التوافق مع السلطة التشريعية في موضوع إعادة توجيه الدعم لمستحقيه ومطالبتها بوقف قرار رفع أسعار البنزين لحين التوافق، حيث تم تأجيل التصويت عليه إلى الجلسة المقبلة.
وتساءل النائب عبدالرحمن بومجيد عن الهدف والرسالة من المقترح اذا كان المقترح الأصلي هو وقف القرار.
ومن جانبه قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب إنه لا علاقة بين التوجيهات الملكية بإعادة هيكلة الدعم وبين رفع السقف ولا توجد علاقة موضوعية بينهما ولكن عندما تم التساؤل لماذا لم يطرح امس في اجتماع اللجنة والمناقشة كانت فقط في كيفية إعادة هيكلة الدعم وإيجاد الآليات المناسبة، وتم التوجيه بإدخال ديوان الرقابة المالية كطرف ويتضح من نسخة المقترح المكتوبة قيام الحكم بالالتزام بإعادة توجيه الدعم وانشاء لجنة فنية لمتابعة اللجنة الرئيسية.
وفيما يخص المطالبة بوقف قرار رفع أسعار البنزين لحين التوافق على قضية إعادة هيكلة الدعم.
وقال النائب محمد الأحمد: 40 نائبا يرفضون رفع البنزين، يجب على الحكومة تنفيذ التوجيهات وعدم الالتفاف عليها، يجب وقفه أولا، هل اللجنة ستتخذ قرارا منفردا بعيدا عن الأعضاء، اللجنة خرجت عن موضوع البنزين بتاتا، وباتوا يتحدثون عن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، نخشى تعويم الموضوع، نتمنى اتخاذ الحكومة قرارا جريئا بوقف رفع البنزين، نحن نتحمل ضغوطات الشارع.
وأجابه وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: ليقرا المستشار التوجيهات الملكية ليرى ان كان فيها اي اشارة لموضوع البنزين، التكليف تحديدا لم يتضمن موضوع البنزين، واللجنة التزمت ولم تنحرف.
وقال النائب علي العطيش: يجب اولا وقف اسعار البنزين، ثم التفاوض، لا نختلف على رفع الاسعار على غير المواطن، اتفقنا في برنامج عمل الحكومة على عدم المساس بالمواطن، وما نراه أن المواطن يمس، لا يعقل ان يتم سريان القرار ويتم التفاوض، جلالة الملك متابع لشعب البحرين ونحن نمثل هذا الشعب، لذلك لا يمكن فصل القرارين.
وزاد عليه النائب محمد الجودر: جميع الأوامر السابقة يجب ان تلغى، يجب ايقاف القرار اولا، وأيده النائب أحمد قراطة: اتفقنا على عدم المساس بالمواطن في برنامج عمل الحكومة، هذا القرار ضرب في المواطن، هل زادت الرواتب لترفع الاسعار، تريدون منا مناقشة جدول أعمال لا علاقة له بمعيشة المواطن، يجب عدم اتخاذ قرارات متسرعة، رفع هذه السلعة تؤثر على جميع القطاعات