كشف مجلس التعليم العالي أنه تم رصد عدد من المخالفات التي ارتكبتها الجامعة العربية المفتوحة فرع البحرين وبناءً على تلك المخالفات القانونية والأكاديمية والإدارية والتي تلحق الضرر بالسمعة التعليمية في البحرين وبمصالح الطلبة، قرر المجلس وقف ترخيص برنامج الماجستير في إدارة الأعمال الذي تقدمه هذه الجامعة بالتعاون مع الجامعة الماليزية، وإعادة إجراءات المصادقة على مؤهلات الطلبة الخريجين التي تحققت بها شبهة التزوير.

وأوضح المجلس، في بيان، أنه انطلاقا من الاهتمام بالارتقاء بمخرجات التعليم العالي بالبحرين، والحرص على نوعية البرامج الأكاديمية المقدمة للطلبة، ومتابعة مدى التزام مؤسسات التعليم العالي بقانون التعليم العالي واللوائح والقرارات المنظمة له، تقوم فرق الفحص والمتابعة من الأمانة العامة وباستمرار برفع تقاريرها الى المجلس حول سير عمل هذه المؤسسات والبرامج المقدمة، بما في ذلك رصد المخالفات، حيث ثبت في التقرير ارتكاب الجامعة لعدد من المخالفات والأفعال التي يرقى بعضها إلى الشبهة الجنائية.

وأشار إلي أنه من بين المخالفات أولاً: قيام أحد أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة بالتوقيع على محاضر لجان المناقشة للرسائل العلمية بعد وفاة المشرف على تلك الرسائل بتاريخ 24 أغسطس 2015م، حيث لم يتم استبدال المشرف المتوفى بآخر، وإنما اعتبر حاضراً في المناقشات، مما يشكل مخالفة لأحكام تشكيل ومناقشة الرسائل العلمية التي تشترط وجود ثلاثة أعضاء.ثانياً: استمرار الجامعة في إيراد اسم الدكتور المتوفى كمشرف على العديد من الرسائل العلمية بعد وفاته بأشهر، دون أن تصدر الجامعة قراراً بتسمية مشرف جديد للطلبة لمتابعة إعداد رسائلهم.ثالثاً: قيام الجامعة بتكليف نفس الدكتور بالإشراف على العديد من الرسائل العلمية للطلبة بأعداد تتجاوز الحد الأعلى للعبء الإشرافي، مما يشكل مخالفةً للائحة الأكاديمية والإدارية لمؤسسات التعليم العالي.رابعاً: قيام الجامعة بتكليف أحد أعضاء الهيئة التدريسية بالإشراف على الرسائل العلمية لطلبة الماجستير في إدارة الأعمال على الرغم من أن تخصصه العلمي مغاير لذلك التخصص.خامساً: عدم قيام الجامعة باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة في الدراسات العليا، وذلك من حيث عدم إصدار قرارات لكل من: تسجيل رسالة الطالب، وتسمية المشرف عنها، وتسمية مشرف جديد في حال وفاته أو غيابه، وتسمية الممتحن الخارجي، وتشكيل لجنة المناقشة، حيث خلت ملفات طلبة الدراسات العليا من هذه القرارات، وعجزت إدارة الجامعة عن تقديمها عند إجراءات الفحص أو تقديم حجج مقنعة بشأن عدم توافرها.

وقال إنه وبناءً على تلك المخالفات القانونية والأكاديمية والإدارية، والتي تلحق الضرر بالسمعة التعليمية في مملكة البحرين وبمصالح الطلبة، قرر مجلس التعليم العالي ما يلي:1. إلغاء موافقة المجلس على إبرام الجامعة العربية المفتوحة (فرع مملكة البحرين) اتفاقية التعاون العلمي مع الجامعة الماليزية المفتوحة، باستضافة برنامج الماجستير في إدارة الأعمال وما يُبنى عليها من آثار اعتباراً من تاريخ تخرج آخر طالب مسجل على مقاعد الدراسة حاصل على رقم التعليم العالي، مع مراعاة المدة المحددة للبقاء في الدرجة العلمية.2. وقف ترخيص برنامج الماجستير في إدارة الأعمال الذي تقدمه هذه الجامعة بالتعاون مع الجامعة الماليزية.3. التأكيد على استمرار وقف قبول الطلبة الجدد والتحويل من داخل الجامعة وخارجها في برنامج الماجستير في إدارة الأعمال الذي تقدمه هذه الجامعة بالتعاون مع الجامعة الماليزية.4. تتولى الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي متابعة مواصلة الطلبة الذين هم على مقاعد الدراسة لدراستهم لبرنامج الماجستير في إدارة الأعمال، وفقاً للاشتراطات المحددة أدناه:‌أ) إلزام الجامعة بتعيين نسبة 25% من الكادر التدريسي من الجامعة الأم (الماليزية) لتدريس الطلبة الذين لازالوا بمرحلة دراسة المقررات الدراسية المحددة بالبرنامج.‌ب) تعيين مشرفيين من الجامعة الأم (الماليزية) للإشراف على الطلبة الذين هم في مرحلة إعداد الرسائل العلمية.5. عدم تصديق مؤهلات الطلبة الخريجين من برنامج الماجستير في إدارة الأعمال حتى تقوم الجامعة العربية المفتوحة (فرع مملكة البحرين) باستيفاء الاشتراطات.6. إعادة إجراءات المصادقة على مؤهلات الطلبة الخريجين التي تحققت بها شبهة التزوير.7. إحالة كل من شارك بأية كيفية أو وسيلة كانت في ارتكاب شبهة تزوير في المحررات إلى النيابة العامة، وفقاً لقانون العقوبات البحريني.8. الطلب من مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة، بالتحقيق مع المعنيين ببرنامج دراسة الماجستير بإدارة الأعمال في فرع الجامعة بمملكة البحرين، بدءاً من تاريخ ترخيص البرنامج وحتى تاريخه، ورفع تقرير إلى الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي خلال شهرين من تاريخ إصدار هذا القرار، متضمناً الإجراءات المتخذة بحق المخالفين، على أن تقوم الأمانة العامة بمتابعة ما جاء في هذا التقرير، وفي حال عدم الاستجابة يصدر مجلس التعليم العالي القرارات المناسبة لمعالجة أوضاع الطلبة المستمرين في الدراسة والمحافظة على حقهم في استعادة الرسوم التي دفعوها وحقوقهم المكتسبة الأخرى.

وجدد مجلس التعليم العالي تأكيده أنه لن يدخر جهداً في المتابعة والرقابة والمحاسبة وفقاً للقانون والنظام، حفاظاً على مصلحة الطلبة وعلى سمعة التعليم العالي في المملكة.

والجدير بالذكر أن المجلس وأمانته العامة مستمران في تقديم الدعم لمؤسسات التعليم العالي، من خلال برنامج الاعتماد الأكاديمي والمؤسسي وورش العمل التدريبية المقدمة لأعضاء هيئات التدريس في هذه المؤسسات، بالتعاون مع مؤسسات وخبراء دوليين لما فيه صالح التعليم العالي في مملكة البحرين، حيث انعكست هذه الجهود الإيجابية والمثمرة على صورة التعليم العالي ومصداقية ما يمنحه من المؤهلات الأكاديمية، وشجع العدد من الجامعات الخارجية على السعي إلى تقديم برامج أكاديمية في البحرين، إضافة إلى استقطاب الجامعات الملتزمة بالقانون واللوائح وقرارات المجلس للمزيد من الطلبة من داخل مملكة البحرين وخارجها.كما تقوم الأمانة العامة وإداراتها المختصة وبشكل متواصل بالتدقيق والفحص الكامل لجميع المؤهلات والشهادات قبل التصديق عليها، لضمان استيفائها للشروط ومتطلبات صحتها.