قال الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة إبراهيم النواخذة، إن المجلس بحث تقرير لجنة التدريب بخصوص تدريب الأطباء الجدد، حيث قدمت اللجنة برنامجاً تدريباً مفصلاً لتسهيل انخراط الأطباء في سوق العمل، وأقر المجلس من حيث المبدأ توصيات اللجنة، وسيتم عقد اجتماعات مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لوضع التصور النهائي بشأن خطة التطبيق، مشيراً إلى أن اللجنة التي شكلها المجلس وضعت آليات مناسبة لاستيعاب الأطباء الخريجين وتوظيفهم في القطاع الصحي العام والخاص وإيجاد حلول جديدة ومراجعة السياسات واللوائح والأنظمة بما يكفل التسريع في توظيف الأطباء الخريجين.
وأشار إلى أن المجلس بحث خلال اجتماعه برئاسة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، وبحضور وزير الصحة فائقة الصالح، وقياديي ورؤساء القطاع الصحي من أعضاء المجلس، مستجدات مشروع الإسعاف المركزي، ووجه إلى دراسة تطبيق المشروع تجريباً في محافظة المحرق، كمرحلة أولى، حيث نوه المجلس بالخطوات الكبيرة التي بذلتها وزارة الداخلية بقيادة وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة للإعداد للمشروع فنياً وإدارياً، حيث أقر المجلس التنسيق مع وزارة الداخلية بشأن بحث تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع في محافظة واحدة (كمحافظة المحرق) ورفع تصور من مستشفى الملك حمد عن تنفيذ المرحلة الأولى.
ثم اطلع المجلس على عرض مفصل قدمه الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة عن الخطوات القادمة لتطبيق الضمان الصحي الوطني وخاصة بما يخص الصندوق والمركز الوطني للمعلومات الصحية وإدارة المعرفة، وقرر المجلس الموافقة على الخطة ورفعه إلى اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وثمن المجلس الأعلى للصحة موافقة مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، على أن تكون الأولوية في توظيف العاملين في المؤسسات الصحية الخاصة للأطباء والفنيين والممرضين البحرينيين الحاصلين على المؤهلات والخبرة اللازمة، وقرر المجلس الموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة (14) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب وأحاله إلى السلطة التشريعية.
وأكد المجلس الأعلى للصحة أن قرار مجلس الوزراء، يعكس حرص قيادتنا الحكيمة على تأهيل الكوادر الوطنية الشابة عبر توفير الفرص التدريبية والشواغر الوظيفية لخريجي القطاع الصحي من الأطباء والممرضين والمهن المساندة في القطاعين العام والخاص.
وتأتي هذه الخطوات تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، واتساقاً مع الخطة الوطنية للصحة لمملكة البحرين (2016-2025) التي أكدت ضرورة وضع خطة وطنية لتنمية الكوادر البشرية الصحية من خلال تحديد احتياجات القطاع الصحي من الكوادر المؤهل وإدارة وتنمية الموارد البشرية في المجالات الصحية واستقطاب كوادر طبية وصحية فنية وادارية مؤهلة في المستشفيات والمؤسسات التعليمية الصحية.
إلى ذلك اطلع المجلس على تقرير من الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية د.مريم عذبي الجلاهمة، والذي تضمن عدداً من الملاحظات والمقترحات من جمعية المستشفيات الخاصة وأقر المجلس عقد اجتماع تنسيقي مشترك بين معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة والرئيس التنفيذي للهيئة وممثلي جمعية المستشفيات وذلك للوقوف على ملاحظاتهم واتخاذ ما يلزم من قرارات بشأنها.
{{ article.visit_count }}
وأشار إلى أن المجلس بحث خلال اجتماعه برئاسة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، وبحضور وزير الصحة فائقة الصالح، وقياديي ورؤساء القطاع الصحي من أعضاء المجلس، مستجدات مشروع الإسعاف المركزي، ووجه إلى دراسة تطبيق المشروع تجريباً في محافظة المحرق، كمرحلة أولى، حيث نوه المجلس بالخطوات الكبيرة التي بذلتها وزارة الداخلية بقيادة وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة للإعداد للمشروع فنياً وإدارياً، حيث أقر المجلس التنسيق مع وزارة الداخلية بشأن بحث تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع في محافظة واحدة (كمحافظة المحرق) ورفع تصور من مستشفى الملك حمد عن تنفيذ المرحلة الأولى.
ثم اطلع المجلس على عرض مفصل قدمه الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة عن الخطوات القادمة لتطبيق الضمان الصحي الوطني وخاصة بما يخص الصندوق والمركز الوطني للمعلومات الصحية وإدارة المعرفة، وقرر المجلس الموافقة على الخطة ورفعه إلى اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وثمن المجلس الأعلى للصحة موافقة مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، على أن تكون الأولوية في توظيف العاملين في المؤسسات الصحية الخاصة للأطباء والفنيين والممرضين البحرينيين الحاصلين على المؤهلات والخبرة اللازمة، وقرر المجلس الموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة (14) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب وأحاله إلى السلطة التشريعية.
وأكد المجلس الأعلى للصحة أن قرار مجلس الوزراء، يعكس حرص قيادتنا الحكيمة على تأهيل الكوادر الوطنية الشابة عبر توفير الفرص التدريبية والشواغر الوظيفية لخريجي القطاع الصحي من الأطباء والممرضين والمهن المساندة في القطاعين العام والخاص.
وتأتي هذه الخطوات تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، واتساقاً مع الخطة الوطنية للصحة لمملكة البحرين (2016-2025) التي أكدت ضرورة وضع خطة وطنية لتنمية الكوادر البشرية الصحية من خلال تحديد احتياجات القطاع الصحي من الكوادر المؤهل وإدارة وتنمية الموارد البشرية في المجالات الصحية واستقطاب كوادر طبية وصحية فنية وادارية مؤهلة في المستشفيات والمؤسسات التعليمية الصحية.
إلى ذلك اطلع المجلس على تقرير من الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية د.مريم عذبي الجلاهمة، والذي تضمن عدداً من الملاحظات والمقترحات من جمعية المستشفيات الخاصة وأقر المجلس عقد اجتماع تنسيقي مشترك بين معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة والرئيس التنفيذي للهيئة وممثلي جمعية المستشفيات وذلك للوقوف على ملاحظاتهم واتخاذ ما يلزم من قرارات بشأنها.