تقدم النائب محمد المعرف باقتراح بقانون يقضي بصرف مبلغ 100 دينار بحريني بشكل شهري لكل مواطن منذ ولادته وحتى حصوله على وظيفة أو انتقال المرأة إلى بيت زوجها، على أن يحل ذلك بديلاً عن التأمين ضد التعطل ويعاد هيكلة الدعم بشكل يضخ أموال الدولة في جيوب مستحقيها ويمنع استغلال الدعم من قبل غير المستحقين والمقتدرين، وسيكون لهذا الاقتراح أثر كبير في تنشيط الأسواق الداخلية ورفع الأعباء المالية المتزايدة عن رب الأسرة، ويحقق الرفاهية للمواطن.
وثمن المعرفي، التوجيهات السامية لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بشأن التوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتنظيم عملية إعادة هيكلة الدعم لمستحقيه، والتوصل إلى صيغة توافقية لوقف تحميل المواطن مزيداً من الأعباء المالية.
وأشار إلى أن هذا المقترح سيضمن لكل مواطن أقصى درجات الاستفادة من الدعم الحكومي، حيث تختلف احتياجات المواطنين وأولوياتهم المالية مما يؤثر على عدم وصول أجزاء كبيرة من الدعم الحكومي للمستحقين، وسيعيد هذا المقترح التوازن المالي لرب الأسرة والقدرة على إدارة المصروفات بالشكل الذي يناسبه.
ويتم تمويل صرف هذه المبالغ عن طريق تضمينها علاوة الضمان الاجتماعي وبدل التعطل بالإضافة إلى ضخ مبالغ من ميزانية الدولة لضمان استمراريتها ولا يمكن قطعها أو وقفها تحت أي ظرف من الظروف.
كما بين المعرفي أن هذا المقترح سيتم رفعه إلى اللجنة التنسيقية مع عدد من المقترحات الأخرى التي تقدم بها السادة النواب أعضاء اللجنة، آملاً أن يتم عرض نتائج اللجنة التنسيقية على مجلس النواب للتصويت بشأنها ومناقشتها بشكل علني ليتحمل المجلس قراراته بشكل جماعي.
وثمن المعرفي، التوجيهات السامية لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بشأن التوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتنظيم عملية إعادة هيكلة الدعم لمستحقيه، والتوصل إلى صيغة توافقية لوقف تحميل المواطن مزيداً من الأعباء المالية.
وأشار إلى أن هذا المقترح سيضمن لكل مواطن أقصى درجات الاستفادة من الدعم الحكومي، حيث تختلف احتياجات المواطنين وأولوياتهم المالية مما يؤثر على عدم وصول أجزاء كبيرة من الدعم الحكومي للمستحقين، وسيعيد هذا المقترح التوازن المالي لرب الأسرة والقدرة على إدارة المصروفات بالشكل الذي يناسبه.
ويتم تمويل صرف هذه المبالغ عن طريق تضمينها علاوة الضمان الاجتماعي وبدل التعطل بالإضافة إلى ضخ مبالغ من ميزانية الدولة لضمان استمراريتها ولا يمكن قطعها أو وقفها تحت أي ظرف من الظروف.
كما بين المعرفي أن هذا المقترح سيتم رفعه إلى اللجنة التنسيقية مع عدد من المقترحات الأخرى التي تقدم بها السادة النواب أعضاء اللجنة، آملاً أن يتم عرض نتائج اللجنة التنسيقية على مجلس النواب للتصويت بشأنها ومناقشتها بشكل علني ليتحمل المجلس قراراته بشكل جماعي.
