ترأس وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم والمناهج د.فوزي الجودر اجتماعاً مع مديري المدارس الخاصة ذات الأداء العالي، حيث تم خلال الاجتماع إطلاعهم على الآليات المتبعة لتحديد وتعديل الرسوم الدراسية ابتداءً من العام الدراسي القادم 2018-2019، وفقاً للقرار الوزاري الصادر بتاريخ 27 أغسطس 2017، والذي يحدد الضوابط والمبررات الواجب توافرها لقيام تلك المدارس بزيادة الرسوم.
وأكد وكيل الوزارة أن الهدف من الإجراءات يتمثل في دعم المدارس ذات الأداء العالي، والتي يبلغ عددها 14 مدرسة من أصل 73 مدرسة خاصة، وتشجيع بقية المدارس على الارتقاء بأدائها، موضحاً أن السماح لتلك المدارس بتعديل الرسوم الدراسية يرتبط بشكل أساسي بحصولها على تقدير أداء مرتفع في مراجعات هيئة جودة التعليم والتدريب وتقارير اللجان المختصة بالوزارة، ومشيراً إلى الضوابط الواجب توافرها عند زيادة الرسوم، بأن تكون الزيادة بنسبة 5% بشرط موافقة مجلس الإدارة، أما في حال الزيادة بنسبة تزيد على 5% فيشترط موافقة مجلس الإدارة ومجلس الآباء (الممثلين عن أولياء أمور الطلبة)، وأن تكون الزيادة في الرسوم مرتبطة بالأعمال التطويرية في المجال التعليمي، مثل بناء المختبرات المجهزة والملاعب الرياضية المناسبة للطاقة الاستيعابية واستقدام المعلمين ذوي الكفاءة العالية وإضافة مبانٍ ومرافق خدمية حديثة وتطبيق برامج لرعاية الطلبة الموهوبين وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها من الخدمات التعليمية.
وأشار وكيل الوزارة إلى ضرورة مرور عام دراسي واحد على آخر زيادة في الرسوم للنظر في اعتماد الزيادة، وأن يتم الإعلان عن الزيادة ونسبتها وإبلاغ أولياء الأمور بها قبل بدء التسجيل بوقت كافٍ، مع موافاة الوزارة بخطاب رسمي مرفق فيه جدول يبين الفرق بين الرسوم الحالية والرسوم بعد الزيادة ونسبتها ومبرراتها المطلوبة، وموافقة مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة ومجلس الآباء معاً بحسب الأحوال، حيث لن تعتمد الوزارة أي زيادة إلا بعد استيفاء كافة الاشتراطات والتأكد من توظيفها في الارتقاء بالعملية التعليمية في المدرسة.
وحث وكيل الوزارة ممثلي المدارس الخاصة ذات الأداء العالي على ضرورة التواصل مع أولياء أمور الطلبة قبل زيادة الرسوم الدراسية، مؤكداً حرص الوزارة على تشجيع الاستثمار في التعليم الخاص مع الحفاظ على جودة الخدمات التعليمية المقدمة والارتقاء بها، مما يساهم في تحسين المخرجات التعليمية، وأن الوزارة ستتابع أداء كافة المدارس، ووجوب التزامها باللوائح والقرارات من أجل مصلحة الطلبة.
حضر الاجتماع جعفر الشيخ الوكيل المساعد للتعليم الخاص والمستمر، وأحلام العامر مديرة إدارة التعليم الخاص.
وأكد وكيل الوزارة أن الهدف من الإجراءات يتمثل في دعم المدارس ذات الأداء العالي، والتي يبلغ عددها 14 مدرسة من أصل 73 مدرسة خاصة، وتشجيع بقية المدارس على الارتقاء بأدائها، موضحاً أن السماح لتلك المدارس بتعديل الرسوم الدراسية يرتبط بشكل أساسي بحصولها على تقدير أداء مرتفع في مراجعات هيئة جودة التعليم والتدريب وتقارير اللجان المختصة بالوزارة، ومشيراً إلى الضوابط الواجب توافرها عند زيادة الرسوم، بأن تكون الزيادة بنسبة 5% بشرط موافقة مجلس الإدارة، أما في حال الزيادة بنسبة تزيد على 5% فيشترط موافقة مجلس الإدارة ومجلس الآباء (الممثلين عن أولياء أمور الطلبة)، وأن تكون الزيادة في الرسوم مرتبطة بالأعمال التطويرية في المجال التعليمي، مثل بناء المختبرات المجهزة والملاعب الرياضية المناسبة للطاقة الاستيعابية واستقدام المعلمين ذوي الكفاءة العالية وإضافة مبانٍ ومرافق خدمية حديثة وتطبيق برامج لرعاية الطلبة الموهوبين وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها من الخدمات التعليمية.
وأشار وكيل الوزارة إلى ضرورة مرور عام دراسي واحد على آخر زيادة في الرسوم للنظر في اعتماد الزيادة، وأن يتم الإعلان عن الزيادة ونسبتها وإبلاغ أولياء الأمور بها قبل بدء التسجيل بوقت كافٍ، مع موافاة الوزارة بخطاب رسمي مرفق فيه جدول يبين الفرق بين الرسوم الحالية والرسوم بعد الزيادة ونسبتها ومبرراتها المطلوبة، وموافقة مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة ومجلس الآباء معاً بحسب الأحوال، حيث لن تعتمد الوزارة أي زيادة إلا بعد استيفاء كافة الاشتراطات والتأكد من توظيفها في الارتقاء بالعملية التعليمية في المدرسة.
وحث وكيل الوزارة ممثلي المدارس الخاصة ذات الأداء العالي على ضرورة التواصل مع أولياء أمور الطلبة قبل زيادة الرسوم الدراسية، مؤكداً حرص الوزارة على تشجيع الاستثمار في التعليم الخاص مع الحفاظ على جودة الخدمات التعليمية المقدمة والارتقاء بها، مما يساهم في تحسين المخرجات التعليمية، وأن الوزارة ستتابع أداء كافة المدارس، ووجوب التزامها باللوائح والقرارات من أجل مصلحة الطلبة.
حضر الاجتماع جعفر الشيخ الوكيل المساعد للتعليم الخاص والمستمر، وأحلام العامر مديرة إدارة التعليم الخاص.
