زينب درويش وفاطمة السليم
ألمح وزير شؤون الإعلام علي الرميحي إلى احتمال تأجيل قانون الصحافة والإعلام الجديد للفصل التشريعي المقبل.
وقال الوزير لـ"الوطن" إن مجلس الوزراء "أحال القانون الجديد للجنة المعنية لدراسته وإبداء الرأي قبل إرساله للسلطة التشريعية"، مضيفاً " لم يتم تحديد موعد لإحالة القانون الجديد، كما أن الحكومة والسلطة التشريعية تعملان حالياً على أولويات وملفات هامة".
وتبقى لدور الانعقاد الأخير لمجلس النواب في الفصل التشريعي الرابع الذي افتتح في أكتوبر الماضي قرابة خمسة أشهر. وينتظر المجلس العديد من المشاريع الهامة التي تنتظر الحسم في الدور الحالي.
وبحث مجلس الوزراء في مايو الماضي مشروع قانون جديد للصحافة والإعلام الإلكتروني يحل محل قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر رقم 47 لسنة 2002، وأحاله إلى اللجنة الوزارية للخدمات الاجتماعية والاتصالات.
ومن أهم ملامح مشروع القانون الجديد تنظيم عمل الإعلام الإلكتروني للمؤسسات الإعلامية، ومنع حبس الصحافي والإعلامي وحظر فصل الصحافي أو الإعلامي عن عمله إلا بعد إخطار وزارة شؤون الإعلام والهيئة المهنية التي تضم العاملين في القطاع الصحفي أو الإعلامي بمبررات الفصل بشهر على الأقل.
ويجرم المشروع القانون من يعتدي على الصحافي أو الإعلامي أو المراسل بسبب عمله وعاقبه بالعقوبات المقررة للاعتداء على الموظف العام أثناء عمله، كما ينظم إصدار الصحف الورقية والإلكترونية.
ألمح وزير شؤون الإعلام علي الرميحي إلى احتمال تأجيل قانون الصحافة والإعلام الجديد للفصل التشريعي المقبل.
وقال الوزير لـ"الوطن" إن مجلس الوزراء "أحال القانون الجديد للجنة المعنية لدراسته وإبداء الرأي قبل إرساله للسلطة التشريعية"، مضيفاً " لم يتم تحديد موعد لإحالة القانون الجديد، كما أن الحكومة والسلطة التشريعية تعملان حالياً على أولويات وملفات هامة".
وتبقى لدور الانعقاد الأخير لمجلس النواب في الفصل التشريعي الرابع الذي افتتح في أكتوبر الماضي قرابة خمسة أشهر. وينتظر المجلس العديد من المشاريع الهامة التي تنتظر الحسم في الدور الحالي.
وبحث مجلس الوزراء في مايو الماضي مشروع قانون جديد للصحافة والإعلام الإلكتروني يحل محل قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر رقم 47 لسنة 2002، وأحاله إلى اللجنة الوزارية للخدمات الاجتماعية والاتصالات.
ومن أهم ملامح مشروع القانون الجديد تنظيم عمل الإعلام الإلكتروني للمؤسسات الإعلامية، ومنع حبس الصحافي والإعلامي وحظر فصل الصحافي أو الإعلامي عن عمله إلا بعد إخطار وزارة شؤون الإعلام والهيئة المهنية التي تضم العاملين في القطاع الصحفي أو الإعلامي بمبررات الفصل بشهر على الأقل.
ويجرم المشروع القانون من يعتدي على الصحافي أو الإعلامي أو المراسل بسبب عمله وعاقبه بالعقوبات المقررة للاعتداء على الموظف العام أثناء عمله، كما ينظم إصدار الصحف الورقية والإلكترونية.
