أقر مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إجراء التعديلات اللازمة على دليل تلقي الشكاوى المعتمد في عام 2015 ليكون متواكبا مع التغييرات والتطورات التي طرأت على آلية تلقي الشكاوى منذ ذلك الوقت وحتى الآن وخاصة بعد صدور التعديلات على قانون المؤسسة بموجب المرسوم بقانون رقم "20" لسنة 2016، وتدشين الخط الساخن المجاني لتلقي الشكاوى.

واستمع المجلس خلال اجتماعهم الاعتيادي الرابع، برئاسة ماريا خوري إلى نبذة عن أعمال اللجان النوعية الدائمة قدمها رؤساء اللجان، إضافة إلى موجز حول الشكاوى الواردة للمؤسسة الوطنية وطلبات المساعدة القانونية المقدمة وحالات الرصد عبر وسائط الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، والإجراءات التي تم اتخاذها بشأنها، كما اعتمد مجلس المفوضين تقرير عمل الأمانة العامة للربع الرابع من عام 2017.

واطلع المجلس على آلية ومراحل تلقي الشكاوى وتقديم المساعدة القانونية والإجراءات المتخذة بشأنها من خلال النظام الإلكتروني الخاص بالشكاوى.

وأحيط علماً بمشاركة نائب رئيس المؤسسة عبدالله الدرازي في الفريق التقني المنشأ من قبل منتدى آسيا والمحيط الهادئ "APF" والمعني بتقييم قدرات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في باكستان، والذي يضم في عضويته خبراء من منتدى آسيا والمحيط الهادئ، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث تمنى له الأعضاء التوفيق في مهمته القادمة في العاصمة إسلام أباد والتي تستمر لمدة أسبوعين.

كما قبل مجلس المفوضين عدداً من التبرعات الداعمة لإقامة المنتدى الدولي الخاص بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والذي ستقيمه المؤسسة الوطنية في نهاية شهر فبراير القادم.